هل يجوز نسخ الأخبار في الشريعة الإسلامية وما الفرق بين نسخ اللفظ ونسخ المدلول؟

الخبر إما أن ينسخ لفظه، أو مدلوله وثمرته، فيحصل من ذلك قسمان:

القسم الأول: نسخ تلاوة الخبر:

وهو على قسمين أيضا: إما أن تنسخ تلاوته، أو ينسخ تكليفنا بالإخبار به.

أما نسخ تلاوة الخبر فكقولنا: (إن الله موجود)، أو (إن زيدا مؤمن)، وهذا القسم لا خلاف بين القائلين بالنسخ بجواز نسخه، سواء كان ما نسخت تلاوته ماضياً، أو مستقبلاً [1]. وسواء أكان مما لا يتغير مدلوله كالإخبار بوجود الله، أم مما يتغير مدلوله كالإخبار بكفر زيد.

وأما نسخ التكليف بالإخبار: فبأن نكون قد كلفنا بالإخبار عن شيء، ثم ينسخ عنا مثل: أن يقال لعمر: (أخبر زيدا أن الله موجود)، أو (أن فلاناً مؤمن).

ونسخ التكليف بالإخبار إن كان مما يتغير، نحو (أخبر زيدا أن فلاناً مؤمن)، فلا خلاف كذلك في جواز نسخه.

وإن كان مما لا يتغير نحو ( أخبر زيداً أن الله موجود)، أو (أن العالم حادث)، فإن كان النسخ من غير أن يكلف بنقيضه، كأن يقول: (لا تخبر زيدا بأن الله موجود)، فلا خلاف كذلك في جواز نسخه؛ لأن كل ذلك من الأحكام الشرعية، فجاز أن يكون مصلحة في وقت، ومفسدة في وقت آخر.

لكن هل يجوز أن ينسخ تكليفنا بالإخبار عما لا يتغير، بتكليفنا بالإخبار بنقيضه ؟

قالت المعتزلة: لا يجوز، لأنه كذب، والتكليف بالكذب قبيح، وهو غير مُتَصَوَّر من الشارع.

وقال آخرون: بالجواز منهم الآمدي وابن الحاجب.

وأجابوا عن دليل المعتزلة، بأنه مبني على أصولهم في التحسين والتقبيح العقلي، ووجوب رعاية المصلحة في أفعال الله تعالى، وقد أبطلناه.

ثم قد يدعو إلى الكذب غرض صحيح، فلا يكون التكليف به نقصاً.

وقد ذكر الفقهاء أموراً يجب فيها الكذب، منها إذا طالبه ظالم بوديعة، أو بمظلوم خبأه، وجب عليه إنكاره، وجاز له الحلف عليه، وإذا أكره على الكذب وجب [2].

ألا ترى أن الله أباح بنص القرآن لمن أكره على الكفر أن يتلفظ بكلمة الكفر، وقلبه مطمئن بالإيمان، وهو متضمن الكذب، قال تعالى:

{إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} [3].

القسم الثاني: نسخ مدلول الخبر وثمرته ذلك المدلول إما أن يكون مما لا يمكن تغييره، بأن لا يقع إلا على وجه واحد كصفات الله، وخبر ما كان من الأنبياء والأمم، وما يكون من الساعة وآياتها كخروج الدجال، فلا يجوز نسخه بالاتفاق؛ لأنه يفضي إلى الكذب.

وإن كان مدلول الخبر مما يصح تغييره، بأن يقع على غير الوجه المخبر عنه، ماضياً كان أو مستقبلاً، أو وعداً أو وعيداً، أو خبر عن حكم شرعي، فهو موضوع الخلاف [4].

، وفيه أقوال ثلاثة:- القول الأول: يجوز نسخه مطلقاً، وإلي هذا ذهب أبو عبد الله، وأبو الحسين البصريان، وعبد الجبار، والإمام الرازي، والآمدي وغيرهم [5].

القول الثاني: لا يجوز نسخه مطلقاً، وإلي هذا ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني، والجبائي، وأبو هاشم، وابن الحاجب، وجماعة من المتكلمين [6].

القول الثالث: التفصيل، فإن كان ماضياً لم يجز نسخه، وإن كان مستقبلاً جاز نسخه، وهو المختار للقاضي البيضاوي [7].

الأدلة: دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول على الجواز بالآتي:

أن الخبر إذا كان عن أمر ماضٍ كقوله: (عَمَّرْتُ نوحاً ألف سنة)، جاز أن يبين من بعده أنه أراد ألف سنة إلا خمسين عاماً.

وإن كان خبراً مستقبلاً، وكان وعداً أو وعيداً كقوله: (لأعذبن الزاني أبداً)، فيجوز أن يبين من بعده أنه أراد ألف سنة.

وإن كان خبراً عن حكم الفعل في المستقبل، كان الخبر كالأمر في تناوله للأوقات المستقبلية، فيصح إطلاق الكل مع أن المراد بعض ما تناوله بموضوعه، فثبت أن حكم النسخ في الخبر كهو في الأمر [8].

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني على المنع بدليلين:

الأول: أن دخول النسخ في الخبر يوهم البداء.

الثاني: أنه لو جاز نسخ الخبر، لجاز أن يقول: (أهلك الله عاداً)، ثم يقول: (ما أهلكهم)، ومعلوم أنه لو قال ذلك: كان كذباً.

وأجيب عن الأول: بأن دخول النسخ على الأمر يوهم البداء أيضا، فإن قالوا: لا يوهم لأن النهي إنما دل على أن الأمر لم يتناول ذلك الوقت، قلنا: وهاهنا أيضاً، لا يوهم الكذب، لأن الناسخ يدل على أن الخبر ما تناول تلك الصورة.

وأجيب عن الثاني: أن إهلاكهم غير متكرِّر؛ لأنهم لا يهلكون إلا مرة واحدة فقط، فقوله: (ما أهلكهم)، رفع لتلك المرة فيلزم الكذب، وأما إن أراد بقوله: (ما أهلكهم) أنه ما أهلك بعضهم، كان ذلك تخصيصاً بالأشخاص، لا بالأزمان فلم يكن ذلك نسخاً [9].

دليل القول الثالث:

استدل البيضاوي على تفصيله:

بأن الماضي قد تحقق مضمونه، فرفعه يوجب الكذب وهو باطل، أما المستقبل، فلا مانع أن يقول الشارع: (لأعاقبن الزاني أبداً)، ثم يقول بعد ذلك: (أردت سنة)، ويكون القول الثاني مخصِّصاً للأول ببعض الأزمنة، ولا محال في ذلك فيكون جائز [10].

ويلاحظ أن نسخ الخبر الذي وقع فيه النزاع ليس المراد منه رفعه بالكلية كما هو مفهوم النسخ، بل المراد منه تخصيصه ببعض الأزمنة، كما هو واضح من الأمثلة المتقدمة، وهو نوع من التخصيص [11].

تنبيه:

حكى الإمام الزركشي في البحر المحيط قولين آخرين فقال:-

"وقيل: إن كان الخبر الأول معلَّقا بشرْط أو استثناء جاز نسخه. قال ابن مقلة في كتابه البرهان: كما وعد قوم يونس بالعذاب إن لم يتوبوا، فلما تابوا كشف عنهم".

وقال ابن دقيق العيد: المشهور في الخبر أنه لا يدخله النسخ، لأن صدق مطابقته للواقع، وذلك لا يرتفع، واختار جماعة من الفضلاء جوازه، لكن جوازا مقيَّداً، وينبغي أن يكون في صورتين: إحداهما: أن يكون بمعنى الأمر

{والوالدات يرضعن} [12].

والثانية: أن يكون الخبر تابعا لحكم، فيرتفع بارتفاع الحكم [13].

وقال الآمدي في الإحكام: يجوز مطلقاً إذا كان مما يتكرَّر، والخبر عام فيبين الناسخ إخراج ما لم يتناوله اللفظ [14].