نسخ التكليف بالإخبار

من كتاب: النسخ عند الأصوليين

نسخ الأخبار في أصول الفقه بين الجواز والمنع وأقوال العلماء

نسخ الأخبار مسألة أصولية دقيقة تنقسم إلى أقسام متعددة؛ ما لا يتغير مدلوله لا يجوز نسخه إجماعاً، وما يقبل التغير محل خلاف بين ثلاثة أقوال، والنزاع في حقيقته يرجع إلى التخصيص لا الرفع الكلي.

5 دقيقة قراءة