هل يجوز النسخ بلا بدل وما الفرق بين الجواز العقلي وعدم الوقوع الشرعي؟

يرى جمهور الأصوليين جواز النسخ بلا بدل، وذهب بعض المعتزلة والظاهرية إلى عدم جوازه [1].

وحكي عن الشافعي عدم الجواز أيضاً، أخذا من قوله في الرسالة:-

"وليس ينسخ فرض أبدا إلا إذا أثبت مكانه فرض، كما نسخت قبلة بيت المقدس، فأثبت مكانها الكعبة" [2].

وكأن معنى هذه العبارة: أنه لا ينسخ حكم إلا إذا أثبت مكانه حكم آخر، ويكون ذلك من إطلاق اسم خاص على العام مجازاً.

لكن الإمام الزركشي في البحر المحيط يقول:-

وليس ذلك مراده، بل هو موافق للجماهير على أن النسخ قد يقع بلا بدل.

وإنما أراد الشافعي بهذه العبارة كما نبه عليه الصيرفي (في شرح الرسالة)، وأبو إسحاق المروزي في كتاب (الناسخ)، أنه ينقل من حظر إلى إباحة، أو إباحة إلى حظر، أو يجري على حسب أحوال المفروض، ومثَّله بالمناجاة، وكان يناجي النبي صلى الله عليه وسلم، بلا تقديم صدقة، ثم فرض الله تقديم الصدقة، ثم أزال ذلك، فردهم إلى ما كانوا عليه، فإن شاءوا تقربوا بالصدقة إلى الله، وإن شاءوا ناجوه من غير صدقة، قال: فهذا معنى قول الشافعي: فرض مكان فرض، فتفهمه.

قال الزركشي: والحاصل أن الصور أربع:-

الأولى: جواز النسخ بلا بدل، لا شك فيه، وإنما فيه خلاف المعتزلة.

الثانية: وقوعه بلا بدل أصلا، بحيث يعود الأمر كهو قبل ورود الشرائع، ويتركون غير محكوم عليهم بشيء، وهذا هو الذي منع الشافعي وقوعه، وإن كان جائزاً عقلاً، كما صرح به إمام الحرمين في التلخيص.

الثالثة: وقوعه ببدل من الأحكام الشرعية، إما إحداث أمر مغاير لما كان واجباً أولاً، كالكعبة قِبَل المقدس، أو الحكم بإباحة ما كان واجباً كالمناجاة، والنسخ لم يقع إلا هكذا، كما قاله الشافعي.

وبه صرّح إمام الحرمين في التلخيص، فقال بعد أن ذكر جواز النسخ لا إلى بدل: فإن قال قائل: كيف يتصور ذلك، ولو وجبت عبادة فمن ضرورة نسخ وجوبها إباحة تركها، والإباحة حكم من الأحكام، وهو بدل من الحكم الثابت أولاً، وهو الوجوب.

قلنا: مِن مذهب مَن يخالفنا أن العبادة لا تنسخ إلا بعبادة، ولا يجوزون نسخاً بإباحة، على أن ما طالبتمونا به يتصور بأن يقال: الرب سبحانه وتعالى نسخ حكم العبادة، وعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل ورود الشرائع، فهذا مما يعقل ولا ينكر، فإن استروحوا في منع ذلك لقوله:

{ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [3]

وهي مصرحة بإثبات البدل.

قلنا: هذا إخبار بأن النسخ يقع على هذا الوجه، وليس فيه ما يدل على أنه لا يجوز وقوع النسخ على غير هذا الوجه [4]، أ.هـ فقد صرح بأن النسخ يقع على هذا الوجه، بعد أن جوز وقوعه لا إلى بدل.

الصورة الرابعة: وقوعه ببدل بشرط أن يكون تأصيلاً لأمر آخر، كالكعبة بعد المقدس، ولم يشترطه الشافعي كما تُوهِّمَ عليه [5].

الأدلة:

استدل الجمهور على الجواز بدليلين عقلي ونقلي:

الدليل العقلي: ما قاله الآمدي أنا لو فرضنا وقوع ذلك، لم يلزم عنه لذاته محال في العقل، ولا معنى للجائز عقلاً سوي هذا، ولأنه لا يخلو إما أن لا يقال برعاية الحكمة في أفعال الله تعالى، أو يقال بذلك، فإن كان الأول فرفع حكم الخطاب بعد ثبوته لا يكون ممتنعاً؛ لأن الله تعالى له أن يفعل ما يشاء.

وإن كان الثاني، فلا يمتنع في العقل أن تكون المصلحة في نسخ الحكم دون بدلٍ [6].

الدليل النقلي: دليل الوقوع، قالوا بأن تقديم الصدقة بين المناجاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان واجباً لقوله تعالى:

{يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} [7]،

ثم نسخ ذلك بقوله تعالى:

{أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون} [8]،

وكان هذا النسخ بلا بدل.

ومن ذلك أيضاً: أن الإمساك بعد الفطر عن المباشرة كان واجباً، ثم نسخ بلا بدل، لقوله تعالى:

{فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم} [9].

ومن ذلك أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن ادخار لحوم الأضاحي محرِّماً، ثم نسخه مبيحاً بلا بدل [10] على القول بنسخها كما مرَّ.

ويدل على ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

"كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي ألا فكلوا وادخروا" [11].

ولقد اعترض المانعون على هذه الأمثلة:

أما المثال الأول: لا نسلم أن هذا من قبيل النسخ بلا بدل، بل هو من النسخ ببدل، كل ما في الأمر أن البدل لم يثبت بالناسخ، وإنما ثبت بدليل آخر، وهو الدليل العام الطالب للصدقة ندباً من غير تقييد بزمن الثابت في الكتاب والسنة.

وأما المثال الثاني: فلا نسلم أيضاً أنه نسخ بلا بدل، بل هو نسخ ببدل، غاية ما في الأمر أن البدل لم يثبت بالناسخ، بل ثبت بدليل آخر غير دليل النسخ، وهو قوله تعالى

{أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} [12]،

فهذا الدليل أباح المباشرة.

وأما المثال الثالث: فلا نسلم أيضاً أنه نسخ بلا بدل؛ لأنه مقرون بدليل، حيث ثبت في الحديث المتقدم إباحة إمساك اللحوم، فهذه إباحة شرعية هي بدل مفاد بدليل النسخ [13].

أدلة القائلين بمنع النسخ بلا بدل:

استدل المانعون: بقوله تعالى:

{ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [14]

فقد أخبر الله تعالى في هذه الآية، أنه لا ينسخ إلا ببدل، والخُلْف في خبره تعالى محال.

واعترض المجوّزون على هذا الدليل بأنه يدل على نسخ لفظ الآية؛ لأن الآية حقيقة فيها، وليس فيه دلالة على نسخ حكمها، وذلك هو موضوع الخلاف.

سلمنا دلالة ما ذكروه على نسخ الحكم، لكن لا نسلم العموم في كل حكم.

وإن سلمنا، ولكنه مخصص بما ذكرناه من الصور.

سلمنا أنه غير مخصِّص، لكن ما المانع من رفع الحكم بدل إثباته، وحال كونه خيراً منه في الوقت الذي نسخ فيه؛ لكون المصلحة في الرفع دون الإثبات، وإن سلم امتناع وقوع ذلك شرعاً، لكنه لا يدل على عدم الجواز العقلى [15].

التحقيق في المسألة:

لقد حقق شيخنا الشيخ محمد أبو النور زهير هذه المسألة، وافترض فيها فروضاً ثلاثة، ورتب عليها نتائج، وتلك الفروض الثلاثة مع نتائجها هي:-

الأول: إن كان المراد من البدل أيا كان، ولو البراءة الأصلية، فالحق: أنه لا نسخ إلا ببدل، ولأن الله تعالى لم يترك عباده سدي في أي وقت من الأوقات.

الثاني: إن كان المراد بالبدل بدلاً خاصاً، هو حكم شرعي، دل عليه الدليل الناسخ للحكم الأول، فالحق أن هذه دعوى لا مُوجِب لها، ولا دليل عليها، والواقع يكذبها؛ فإن تقديم الصدقة عند المناجاة قد نُسِخ وجوبه بقوله تعالى

{أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات} [16]،

ولم يشتمل الناسخ على بدل، فالقول بأنه لا نسخ إلا ببدل يدل عليه الناسخ غير صحيح.

الثالث: وإن كان المراد بالبدل هو الحكم الشرعي، سواء دل عليه الناسخ، أو دل عليه غيره، فالحق أن القول بأنه لا نسخ إلا ببدل - بهذا المعنى - ليس لازماً، فقد يجوز أن يكون البدل هو البراءة الأصلية.

ثم قال توفيقاً بين الرأيين:

علي أن الناظر في أدلة الطرفين يجد أن المانع للنسخ بلا بدل قد استدل بأدلة شرعية، والمجوّز قد استدل بالدليل العقلي. وهذا ما توصل إليه الآمدي في ختام كلامه السابق- وهذا يجعلنا نحكم بأن المانع مراده: أنه لم يقع شرعاً النسخ بلا بدل، والمجوّز يرى أن ذلك جائز عقلاً، وإن كان غير واقع، فالنفي والإثبات لم يتواردا على محل واحد، فارتفع النزاع بين الطرفين في هذه المسألة [17].