ما هي نظريات التوثيق والفهم في أصول الفقه وكيف وضع الأصوليون أدوات فهم النصوص الشرعية؟

نظرية التوثِيقِ:

وبعد ذلك كله يرد السؤال الثاني: كيف وصلت إلينا نصوص الوحي الإلهي بشقيه: «القرآن والسنة»؟ وهو سؤال عن التوثيق، وقد تولى الإجابة عنه علماء القراءات والمحدثون.

إذن، فالسؤال الثاني الذي خطر في بال ذلك الأصولي وهو يحاول أن يضع أداة لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، كان عن «نظرية التوثِيقِ» بعد النظرية الأولى: «نظرية الحُجِّيةِ». وإجابة هذا السؤال كانت مباحث التوثيق الموجودة والمبثوثة في علم أصول الفقه.

نظرية الفَهم:

بعد ثبوت النظريتين السابقتين «الحجية» و «التوثيق»، يجيءُ بعد ذلك دور النظرية الثالثة، وهي نظرية الفَهم، وكيف نفهم هذا النص الإلهي المقدس، فنحنُ أمام نص اعتبرناه حجةً، أثبتناه بطريق يطمئنُّ إليه العلماء طبقًا لمنهج علمي مستوفٍ لشروطه.

فكيف نفهم النصوص المقدسة «الكتاب والسنة». وكيف نقرأهما وكيف نقوم بدراستهما؟

لقد وضع الأصوليُّون لذلك أدوات تحليل، وفهمٍ للنص مستمدِّين هذا من مجموع اللُّغة العربية وقواعدِها ومفرداتِها وخصائصِها من ناحية، وكذلك من مجموع الأحكام الفقهية المنقولة والشائعة من ناحية أخرى.

فالتعامل مع السنة النبوية ونصوصها الثابتة ومحاولة فهم معانيها يأتي من خلال اللغة العربية وأدواتها المتعددة للوصول لفهم منضبط صحيح، ولذلك نجد الأصوليون قد اهتموا وهم يؤصلون «لنظرية الفهم» بمسائل مثل: السباق، والسياق، ودلالات الألفاظ، والمجاز، والحقيقة، والاشتراك، وخصائص اللغة، وأيضًا تكلموا عن العموم والخصوص، والإطلاق التقييد، وعن الاستثناء، وعن المخصصات، وعن الخاص والعام، وكيف يكون هذا التخصيص وما أحواله.

كل ذلك من أجل أن يكون الفهم لما بين أيديهم من نصوص فهمًا سليمًا، والأعجب من ذلك أنهم قد أتوا بأشياء لم يتكلم عنها أهل اللغة [1]، مع أن اللغة مصدرها النقل عن العرب! لكنهم فكروا فأوجدوا هذه الأدوات المساعدة على الفهم، والتي يتمكنون بها من فهم النص واستنباط الأحكام الشرعية؛ فزادوا على مقالة اللغويين: العموم، والخصوص، والإطلاق... إلخ.