ما معنى حجية الإجماع وما شروط تحققه وما أثره في الأحكام الشرعية؟

معنى حجية الإجماع: أنه يجب على كل مكلف الأخذ به، والعمل بمُوجَبِه، واعتقاد أن الحكم المجمَع عليه حق لا يجوز مخالفته، ولا إعادة للاجتهاد في مستنده.

وفهم تلك الحجية يتوقف على أمور هي:

أولاً - إمكان وقوع الإجماع.

ثانياً - إمكان العلم به من المجتهدين.

ثالثاً - إمكان نقله للأمة نقلا صحيحاً.

اتفق المسلمون على وقوع الإجماع، وعلم المجتهدين به، وصحة نقله للأمة، على ما هو معلوم من الدين بالضرورة.

ويسميه الشافعي إجماع العامة، وذلك كإجماعهم على وجوب الصلاة والزكاة، وعلى أن الصلوات المفروضة خمس في اليوم والليلة، إلى غير ذلك من كل أمر يكفر جاحده، أو المتردد في ثبوته، حتى لو كان مستند الإجماع ظنيا في ثبوته، أو في دلالته.

فائدة إجماع العامة: نفي الظنية والقطع بالدليل:

الإجماع بهذه الصفة السابقة ينفي ظنية ثبوت الدليل، ويصبح الدليل بعده قطعيا، لا يجوز النظر فيه نظرا يخالف ذلك الإجماع.

ومثاله الإجماع على أن الوضوء سابق على الصلاة مع إيهام النص في قوله تعالى:

{إِذَا قُمْتُمْ إلى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ } الآية.

حيث أجمعت الأمة على أن الوضوء قبل الصلاة وأن المراد من الآية إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم...الخ.

قال الإمام الرازي: اعلم أن المراد بقوله تعالى:

{إِذَا قُمْتُمْ إلى الصَّلاَةِ}

ليس المراد نفس القيام، ويدل عليه وجهان:

الأول: أنه لو كان المراد بذلك لزم تأخير الوضوء عن الصلاة، وأنه باطل بالإجماع.

الثاني: أنهم أجمعوا على أنه لو غسل الأعضاء قبل الصلاة قاعدا، أو مضطجعا لكان قد خرج عن العُهْدَة.

بل المراد منه: إذا شمرتم للقيام إلى الصلاة، وأردتم ذلك، وهذا وإن كان مجازا، إلا أنه مشهور متعارَف، ويدل عليه:

أن الإرادة الجازمة سبب لحصول الفعل، وإطلاق اسم السبب على المُسَبَّب مجاز مشهور.

فيكون معنى قوله تعالى:

{إِذَا قُمْتُمْ إلى الصَّلاَةِ}

معناه إذا أردتم أداء الصلاة والاشتغال بإقامتها [1].

فلا يجوز لأحد من الناس أن يقوم بتحليل لغوي يتوصل به إلى حكم يخالف ذلك المجمَع عليه، فيقول مثلا: إن كلمة (قمتم) فعل ماض، والفاء في (فاغسلوا) للتعقيب، فالوضوء بعد الصلاة؛ بل إن قائل ذلك يكفر لمخالفته الإجماع.

وكذلك الإجماع على حرمة الخمر، ولم يرد لفظ التحريم في القرآن؛ بل ورد قوله تعالى في شأن الخمر،

{فاجتنبوه} [2]

التي أجمعت الأمة على أنها للتحريم، فلا يجوز أن يحملها أحدهم على الإرشاد، أو الكراهة، لعدم استعمال لفظ التحريم مثلا.

يقول الإمام القرطبي:

{فاجتنبوه} [3]

يريد: أبعدوه، واجعلوه ناحية، فأمر الله تعالى باجتناب هذه الأمور، واقترنت بصيغة الأمر مع نصوص الأحاديث، وإجماع الأمة فحصل الاجتناب في جهة التحريم، فبهذا حرمت الخمر.

ولا خلاف بين علماء المسلمين أن سورة المائدة نزلت بتحريم الخمر، وهي مدنية من آخر ما نزل.. وورد التحريم في الخمر نهيا، وزجرا، وهو أقوي التحريم وأوكده.

روي عن ابن عباس أنه قال:

"لما نزل تحريم الخمر، مشي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض، وقالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك" يعني: أنه قرنها بذبح الأنصاب، وذلك شرك، ثم عَلَّق {لعلكم تفلحون} فعلَّق الفلاح بالأمر، وذلك يدل على تأكيد الوجوب [4].

وهكذا أيضا في قوله تعالى في شأن الزنا:

{ولا تقربوا الزنا}

أبلغ من أن يقول لا تزنوا، فإن معناه: لا تدانوا من الزنى [5].

ومن المعروف أن المعلوم من الدين بالضرورة، لا يستوي الناس كلهم في إدراكه والعلم به على حد سواء، بل يختلف الناس في تحصيله، فأحكام الإيلاء والظهار قد يجهلها كثير من المسلمين مع أنها من المعلوم من الدين بالضرورة عند العلماء.

ومثال ذلك أيضا مما قد يخفى على بعض طلبة العلم عقوبة اعتزال النساء في قصة المخلفين [6] التوبة /118. وهؤلاء الثلاثة هم: كعب بن مالك الشاعر، وهلال ابن أمية الذي نزلت فيه آية اللعان، ومرارة بن الربيع تخلفوا عن غزوة تبوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول، كعب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب حديثي فلما أبطأت عنه في الخروج قال عليه الصلاة والسلام: "ما الذي حبس كعبا" فلما قدم المدينة اعتذر المنافقون فعذرهم وأتيته وقلت: إن كراعي وزادي كان حاضرا، واحتبست بذنبي، فاستغفر لي، فأبي الرسول ذلك، وذكر هلال ومرارة مثل ذلك، ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهي عن مجالسة هؤلاء الثلاثة، وأمر بمباينتهم، حتى أمر بذلك نساءهم، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وجاءت امرأة هلال بن أمية، وقالت: يا رسول الله: لقد بكي هلال حتى خفتُ على بصره. حتى إذا مضى خمسون يوما أنزل الله تعالى: {لَقَد تَّابَ اللَّهُ ععلى النَّبِىّي وَالْمَهَاجِرِينَ} وأنزل قوله تعالى: {وَععلى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا}. فعند ذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرته، وهو عند أم سلمة فقال: الله أكبر، قد أنزل الله عذر أصحابنا، فلما صلى الفجر ذكر ذلك لأصحابه، وبشرهم بأن الله تاب عليهم فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلا عليهم ما نزل فيهم. فقال كعب: توبتي إلى الله تعالى أن أخرج مالي صدقة. فقال: لا. قلت: فنصفه. قال: لا. قلت: فثلثه. قال: نعم. انظر تفسير الرازي 15/207 تفسير القرطبي 5/3121.}}

في غزوة تبوك لا تجوز لإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع، لا يجوز لحاكم من بعده أن يستدل به، فيفعله كنوع تعزير على من أخطأ نفس الخطأ [7].

وكذلك الإجماع على نفي نسب ابن الزنا حتى لو تزوج الزانيان؛ فلو أقر أنه زنا بامرأة حرة، وأن هذا الولد ابنه من الزنا، وصدقته المرأة؛ فإن النسب لا يثبت من واحد منهما لقوله صلى الله عليه وسلم:

"الولد للفراش وللعاهر الحجر" [8],

ولا فراش للزاني، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حظ الزاني الحجر فقط.

والمراد: أنه لا حظ للعاهر من النسب، ونفي النسب عن الزاني حق الشرع؛ إما بطريق العقوبة ليكون له زجرا عن الزني إذا علم أن ماءه يضيع به.

أو لأن الزانية يأتيها غير واحد، فربما يحصل فيه نسب الولد إلى غير أبيه، وذلك حرام شرعا ولا يرتفع هذا المعنى بتصديق المرأة، أو كان نفي النسب عن الزاني لحق الولد، فإنه يلحقه العار بالنسبة إلى الزاني، وفيه إشاعة الفاحشة، وهذا المعنى قائم بعد تصديق المرأة، وإذا لم يثبت منه النسب لم يثبت منها أيضاً، لأن مجرد قولها ليس بحجة في إثبات نسب الولد منها، فإن شهدت القابلة ثبت بذلك نسب الولد من المرأة دون الرجل، لأن ثبوت النسب منها بالولادة، وذلك يظهر بشهادة القابلة، ولا صنع لها في الولادة ليستوجب العقوبة بقطع النسب عنها [9].

وكذلك الإجماع على أن الإحصان الموجب لحد الرجم هو أن يكون تزوج لا أن يكون متزوجا.

قال السرخسي: والإحصان الذي يتعلق به الرجم له شرائط، والأصح أن نقول:

شرط الإحصان على الخصوص اثنان: الإسلام، والدخول بالنكاح الصحيح بامرأة هي مثله...فأما كون الدخول شرط فثبت بقوله صلى الله عليه وسلم:

"الثيب بالثيب" [10]؛

والثيوبة لا تكون إلا بالدخول، وشَرَطْنَا أن يكون ذلك بالنكاح الصحيح، لأن الثيوبة -على ما هي عليه أصلُ حال الآدمىي من الحريةِ- لا تُتَصَوَّر بسببٍ مشروعٍ سوي النكاح الصحيح [11].