ما حجية إجماع الخاصة عند علماء الأصول وما موقف الشيعة والنظام منه؟

أما إجماع الخاصة، فالأكثرون من علماء الأمة ذهبوا إلى إمكان الأمور الثلاثة السابق ذكرها، وإلى أنه حجة، والأقلون نفوا حجيته، والنافون فريقان:

الفريق الأول: نفي الحجية فقط.

والفريق الثاني: نفي إمكان الأمور الثلاثة معاً، وقالوا باستحالة الإجماع.

أما الفريق الأول فمنهم: النَّظَّام، والشيعة الإمامية، وجعفر بن حرب، وجعفر بن مبشر من المعتزلة، كما ذكره أبو جعفر الطوسي في العدة [1]، والخوارج كما ذكره البيضاوي [2].

وقال ابن الحاجب [3]: بعض الخوارج. ومثله في مسلم الثبوت [4].

أما النَّظَّام فقد قُدح في دينه، قال ابن السبكي في الإبهاج [5]:

"إنه كان يظهر الاعتزال، ولكنه كان زنديقا، وإنما أنكر الإجماع لقصد الطعن في الشريعة، و كذلك أنكر الخبر المتواتر مع خروج رواته عن حد الحصر، هذا مع قوله بأن خبر الواحد قد يفيد العلم؛ فاعْجَبْ لهذا الخذلان. وأنكر القياس، وكل ذلك زندقة لعنه الله، وله كتاب نصر التثليث على التوحيد، وإنما أظهر الاعتزال خوفا من سيف الشرع، وله فضائح عديدة، وأكثرها طعن في الشريعة المطهرة"

أهـ.

وأما الشيعة فيقول الشيخ أبو جعفر الطوسي في كتابه عدة الأصول [6]:

"والذي نذهب إليه: أن الأمة لا يجوز أن تجتمع على خطأ، وأن ما تجمع عليه لا يكون إلا صوابا وحجة؛ لأنه عندنا أنه لا يخلو عصر -من الأعصار- من إمام معصوم، حافظ للشرع يكون قوله حجة: يجب الرجوع إليه، كما يجب الرجوع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فمتى أجمعت الأمة على قول فلا بد من كونه حجة، لدخول الإمام المعصوم في جملتها".

ثم ذكر في جواب سؤال أورده أن لاعتبارنا الإجماع فائدة معلومة، وهي أنه قد لا يتعين لنا قول الإمام في كثير من الأوقات، فيحتاج حينئذ إلى اعتبار الإجماع، ليعلم بإجماعهم أن قول المعصوم داخل فيهم، ولو تعين لنا قول المعصوم، لقطعنا أن قوله هو الحجة، ولم نعتبر سواه على حال من الأحوال.

"ومتى فرضنا أن الزمان يخلو من معصوم حافظ للشرع: لم يكن الإجماع حجة على وجه من الوجوه".

"والذي يدل على ذلك أنه لا دليل على كونه حجة، لا من جهة العقل، ولا من جهة السمع، فإذا لم يكن دليل، وجب القطع على نفي كونه حجة لفقد ما يدل عليه".

"ونحن نتبع ما يعتمده الخصوم ونبين أنه لا دلالة فيه" أهـ ملخصا.

فهم كما تري يقرون بالإجماع ما دام فيه إمامهم، وحيث إن أئمتهم من المجتهدين عندنا فسيتفقون معنا في مدة أئمتهم الاثني عشر، وسيختلفون فيما بعد ذلك حيث إن الإمام المعصوم عندهم محجوب عنا بغيابه في السرداب على زعمهم.

وأما غير الإمامية كالزيدية فمع الجمهور في إثبات الإجماع، كما يفهم من كلام الشوكاني في إرشاد الفحول [7].

أما الفريق الثاني القائل باستحالة الإجماع، ونفي إمكان الأمور الثلاثة المتقدمة فهو فريق مجهول، لم يتعرض لذكره الغزالي، والآمدي، والبيضاوي، وابن السبكي، وقال ابن الحاجب في المختصر: إنه النَّظَّام وبعض الروافض.

والصحيح عن النظام هو ما نقلناه عنه سابقا، ولعله يقصد ببعض الروافض غلاتهم بعد ما تبين لك ما نقلناه عن الطوسي.