ما الفرق بين إجماع العامة وإجماع الخاصة وهل حجية الإجماع قطعية أم ظنية؟

الذي أراه -والله أعلم- أنه لا فرق بين ما يسميه الشافعي إجماع العامة وبين ما يسميه إجماع الخاصة إلا في العنصر الثالث، وهو إمكان نقله للأمة نقلا صحيحا مع انتشار ذلك النقل، وهو ما يتبين من بعض الأمثلة التي ضربناها لإجماع العامة الذي تقتصر معرفته على بعض العلماء دون بعض؛ وعليه فيمكن أن يقال: إن الإجماع هو المعلوم من الدين بالضرورة إذا سلمنا بأن للمعلوم من الدين بالضرورة درجات بحسب تفاوت الناس في إدراكه.

الدليل على إمكان وقوع الإجماع والعلم به ونقله:

فإذا سلمنا بكل ما سبق كان الدليل على إمكان وقوع الإجماع، وإمكان العلم به، وإمكان نقله هو الحصول الفعلي، الذي نراه جليا في كثير من الأحكام الشرعية، بل في جل مسائل الشرع الأصلية [1]، فأجمعت الأمة على أن شهر الصيام هو رمضان، وعلى أن الكعبة هي القبلة، وعلى أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة، وإلى حل البيع، والإجارة، وحرمة الغيبة، والنميمة، والكذب، وشهادة الزور، وأكل الخنزير، وأجمعت على فرض الحجاب على النساء، وعلى حفظ العقل، والنفس، والعرض، والدين، والمال، إلى غير ذلك كثير مما لا يجوز مخالفته بحال.

قطعية الإجماع:

لقد أطلق القطعية على حجية الإجماع: إمام الأصوليين الإمام الشافعي، وأبو بكر الصيرفي، وأبو إسحاق الشيرازي، والخطيب البغدادي، وإمام الحرمين الجويني، وابن بَرهان، والغزالي، والدبوسي، وشمس الأئمة.

بل نقل غيرُ واحد إجماعَ القائلين بحجية الإجماع على أنه قطعي، ومنهم الرازي مع أنه خالف ذلك، ونسبه الأصفهاني إلى الأكثرين، وقال ابن النجار: وهذا مذهب الأئمة الأعلام، منهم الأربعة وأتباعهم، وغيرهم من المتكلمين [2].

وخالفهم الإمام الرازي فذهب إلى أنه ظني، صرح بذلك في عدة مواضع حتى قال: إن أدلة أصل الإجماع ليست مفيدة للعلم، فما تفرع عليها أولي أن لا يفيد العلم، بل غايته الظن [3].

وأجاب الإمام القرافي عليه، فقال رحمه الله تعالى: "تقدم أن مدرك أصول الفقه قطعية، وأن كل دليل ذكرنا، فنحن نريده مضافا لما معه في الشريعة في الكتاب والسنة، وقرائن الأحوال، وأقضية الصحابة، وذلك إذا حصل بالاستقراء أفاد القطع، فالإجماع قطعي، وأصله قطعي، لكن بعض مدركه ليس قطعيا، وذلك لا يقدح في أن المجموع يفيد القطع، ولا في أن المطلوب قطعي.

سلمنا أن المدرك ظني، لكن لا يلزم أن المدلول لا يكون قطعيا، كما تقدم بيانه في أن الحكم معلوم، والظن واقع في طريقه، ويثبت هنالك أن المبني على الشك معلوم، فضلا عن المبني على الظن" [4] اهـ ما أردته من كلام القرافي رحمه الله.

كما أجاب القرافي جوابا حسنا طويلاً على اعتراض المعترض على حجية الإجماع بقوله: " إن الفقهاء أثبتوا الإجماع بعمومات الآيات والأخبار، وأجمعوا على أن المُنْكِر لما تدل عليه هذه العمومات لا يكفر، ولا يفسق، إذا كان ذلك الإنكار لتأويل، ثم يقولون: الحكم الذي دل عليه الإجماع مقطوع به، ومخالفه كافر" [5]، فقال رحمه الله تعالى:

الإجماع قطعي لأجل دلالة كل عموم، لا بالنظر إلى ذلك العموم وحده، بل جميع أصول الفقه -مسائله المشهورة- قطعية، ومدرك القطع فيها يحصل لمن حصل له الاستقراء التام في نصوص الشريعة وأقضية الصحابة في فتاويهم ومناظراتهم، والاطلاع على كثرة واردات السنة في أعيان تلك المسائل، فيحصل القطع حينئذٍ، أما بمجرد آية أو خبر فلا، فهذا هو معنى قول العلماء: "مسائل أصول الفقه قطعية"، وليس من الممكن أن يوضع في كتاب جميع تلك الأمور التي تُحَصِّل العلم، كما أنا نقطع بسخاء حاتم، وبشجاعة عَلِىي؛ لكثرة الاستقراء لأخبارهما، ولو أنا لم نجد إلا كتابا سطرت فيه حكايات كثيرة عنهما لم يحصل لنا القطع، فوضع العلماء في كتب أصول الفقه أصول المدارك دون نهاياتها تنبيها عليها، وحينئذ يتجه قولهم: إن مخالف الإجماع يكفر لمخالفته القطعي، ومخالف العموم لا يكفر لمخالفته الظني، وليس في ذلك ترجيح الفرع على الأصل؛ لأن أصل الإجماع في التحقيق: إنما هو ذلك المجموع الذي أشرنا إليه، ولو خالف أحد ذلك المجموع كفرناه وسوينا بين الفرع والأصل، بل نكفره بذلك الأصل القطعي بطريق الأولي، لكونه أصلاً قطعياً. وإذا لم نكفره بمخالفة عموم واحد نكون قد رجحنا الفرع على بعض أصله، ولا غرو في ذلك حينئذ. فتأمل ذلك، فإن المصنف (يقصد الإمام الرازى) قد أكثر التشنيع في هذا المقام، وأداه صعوبة هذا الموضع إلى أن قال: الإجماع ظني، وهو خلاف إجماع من تقدمه -كما حكاه هو ههنا-، وما سببه إلا عدمُ النظر في هذا البحث، فتأمله تخلص من هذه الضوائق إن شاء الله تعالى" [6].