كيف يُستدل بآية أمة وسطا على حجية الإجماع وما الاعتراضات الواردة عليه؟

قوله تعالى {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ ععلى النَّاسِ} [1]

وجه الدلالة:

أن الله تعالى أخبر عن كون هذه الأمة وسطا، والوسط من كل شيء خياره فيكون الله عز وجل قد أخبر عن خيرية هذه الأمة، فلو أقدموا على شيء من المحظورات لما اتصفوا بالخيرية، وإذا ثبت أنهم لا يقدمون على شيء من المحظورات وجب أن يكون قولهم حجة.

ونوقش من وجوه:

الاعتراض الأول:

قيل: الآية متروكة الظاهر، لأن وصف الأمة بالعدالة يقتضي اتصاف كل واحد منهم بها، وخلاف ذلك معلوم بالضرورة، فلا بد من حملها على البعض، ونحن نحملها على الأئمة المعصومين.

والجواب:

أنا لا نُسَلِّم أن الآية متروكة الظاهر، لأن الآية تقتضي عدالة الأمة، وهي إما بعدالة كل واحد، أو بعدالة جمع منها، ولما تعذر الأول حمل على الثاني.

كما أنه لا يصح أن نحمله على الإمام المعصوم؛ لأن قوله تعالى:

{وكذلك جعلناكم أمة وسطا} [2]

صيغة جمع، فحمله على الواحد خلاف الظاهر.

الاعتراض الثاني:

سَلَّمْنَا: أنها ليست متروكة الظاهر، لكن لا نُسَلِّم أن الوسط العدل؛ لأن العدالة تحصل بفعل الواجبات واجتناب المحرمات وذلك فعل العبد، والآية تدل على أن الوسط فعل الله، فلو كان الوسط العدل، لكان ذلك فعل الله وفعل العبد، وهو محال.

وأيضا فإن الوسط اسم لما يكون متوسطا بين شيئين، فجعله حقيقة في العدل يقتضي الاشتراك، وهو خلاف الأصل.

والجواب:

أن الوسط العدل للآية والخبر والشعر.

أما الآية فقوله تعالى:

{قال أوسطهم} [3]

أي: أعدلهم.

وأما الخبر فقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم:

"خير الأمور أوسطها" [4]

أي: أعدلها.

وأما الشعر فقول زُهير:

هُمُوا وَسطٌ يَرْضَي الأنامُ بِحُكْمِهِمْ إِذَا نَزَلَتْ إِحْدَي اللَّيَالِي بِمُعْظَمِ [5]

وقوله: عدالتهم من فعلهم، لا من فعل الله تعالى.

قلنا: هذا ممنوع على مذهبنا.

الاعتراض الثالث:

سَلَّمْنَا أن الوسط العدل، لكن لم لا يجوز أن يقال في العدالة: اجتنابهم عن الكبائر فأما عن الصغائر فلا، وإذا كان كذلك فيحتمل أن الذي أجمعوا عليه وإن كان خطأ، لكنه من الصغائر، فلا يقدح ذلك في عدالتهم.

والجواب:

أنه لا يسلم أن المراد منه العدول عن الكبائر دون الصغائر، فمن الناس من جعل الذنوب بأسرها كبائر، فكل ذنب هو صغير بالنسبة إلى ما قبله كبير بالنسبة إلى ما تحته فسقط عنه هذا السؤال.

ومن فَصَّلَ، فإنه يقول: إنه سبحانه خبير بالظواهر والبواطن، وقد شهد بعدالة الأمة، فثبت عصمتهم عن الكبائر والصغائر، بخلاف عدول الناس، فإنه لا سبيل إلى اختبار بواطنهم، فيشترط عدالتهم الظاهرة.

الاعتراض الرابع:

سَلَّمْنَا اجتنابهم عن الكبائر والصغائر، ولكن الله تعالى يبين أن اتصافهم بذلك إنما كان لكونهم شهداء على الناس، ومعلوم أن هذه الشهادة إنما تكون في الآخرة، فيلزم وجوب تحقق عدالتهم هناك، لأن عدالة الشهود إنما تعتبر حالة الأداء، لا حالة التحمل، وذلك مما لا نزاع فيه، فلم قلتم: إنها في الدنيا.

والجواب:

أنه لو كان المراد صيرورتهم عدولا في الآخرة لقال: سنجعلكم أمة وسطا، ولأن جميع الأمم عدول في الآخرة، فلا يبقى في الآية تخصيص لأمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذه الفضيلة.

الاعتراض الخامس:

سَلَّمْنَا وجوب كونهم عدولا في الدنيا، لكن المخاطبين بهذا الخطاب هم الذين كانوا موجودين عند نزول هذه الآية؛ لأن الخطاب مع من لم يوجد يعد محال، وإذا كان كذلك فهذا يقتضي عدالة أولئك الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت، ولا يقتضي عدالة غيرهم، فيلزم إثبات بقائهم بعد انقراض عصر النبوة، وإجماعهم على شيء حتى يكون حجة، ولما كان ذلك مفقودا: تعذر التمسك بشيء من الإجماعات.

والجواب:

لا نُسَلِّم أن المخاطب بها هم الموجودين عند نزول هذه الآية، وقد مر الجواب على مثله [6].