ما تعريف الإجماع عند البيضاوي وما شروط انعقاده وحجيته؟

الإجماع عند البيضاوي هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور، وهو التعريف المختار. والاتفاق هو الاشتراك في الرأي سواء أدل عليه المجتهدون بأقوالهم أو أفعالهم أو بقول بعضهم وسكوت بعضهم الآخر كما في الإجماع السكوتي. والاتفاق جنس في التعريف يخرج به الاختلاف وقول المجتهد الواحد المنفرد في عصره.

أهل الحل والعقد هم المجتهدون مطلقاً، ويُحترز بهذا القيد عن اتفاق العوام وحدهم وعن اتفاق بعض المجتهدين ولو كانوا الأكثر. كما يُستبعد إجماع أهل المدينة وحدهم أو أهل الكوفة أو الخلفاء الراشدين أو أهل البيت أو غيرها من الإجماعات الخاصة. ومخالفة الواحد أو الاثنين من المجتهدين تقدح في كون الاتفاق إجماعاً خلافاً لابن جرير الطبري.

يُستبعد إجماع مجتهدي الأمم السابقة لأنه ليس بحجة على الصحيح، خلافاً للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني الذي رآه حجة في دينهم، إذ المقصود هنا تحديد ما هو دليل شرعي عند المسلمين. أما قوله "على أمر من الأمور" فيشمل الأمور الشرعية واللغوية والدنيوية.

اعترض الإسنوي بأن التعريف ينطبق على اتفاق الأمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدونه، مع أن الإجماع لا ينعقد في حياته لأنه إن لم يوافقهم لم ينعقد، وإن وافقهم كان قوله هو الحجة لاستقلاله بإفادة الحكم. وقد نص الإمام الرازي على أن الإجماع إنما ينعقد دليلاً بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما دام حياً لم ينعقد الإجماع من دونه.

أضاف ابن السبكي في جمع الجوامع قيد "بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم" في التعريف بناءً على تقرير الإسنوي والإمام الرازي. غير أن أكثر المؤلفين كالغزالي والآمدي وابن الحاجب وصدر الشريعة لم يذكروا هذا القيد، وكأنهم يرون انعقاد الإجماع في زمنه صلى الله عليه وسلم إذا وافقهم. والنقض الوارد هو أن الحجة في مستند الإجماع من كتاب وسنة لا فيه، مما يُفضي إلى نفي حجية الإجماع وهو خلاف المطلوب.

يُرجَّح خلو التعريف من قيد اتحاد العصر لأمرين: أولاً لأن اشتراطه يقتضي عدم وقوع الإجماع إلا عند انقراض أهل ذلك العصر، ومفهوم العصر صعب الضبط لأن الزمن عَرَض سيَّال. وثانياً لأن أدلة حجية الإجماع تقتضي عصمة الأمة عن الاتفاق على الخطأ في لحظة ما، فمتى اتفق المجتهدون جميعاً في لحظة ما وقع الإجماع، ولا يجوز لأحد منهم الرجوع عن رأيه بعد انعقاده.