هل أُغلق باب الاجتهاد وهل يجوز للمجتهد تقليد غيره بعد بذل وسعه في استنباط الحكم الشرعي؟

محل خلاف بين الأصوليين، والراجح ما عليه ابن مفلح، وابن حمدان، وابن عقيل من الحنابلة، والقاضى عبد الوهاب من المالكية.

ويؤيد هذا الواقع فقد ظهر من المجتهدين ابن دقيق العيد، وقال:

ما قلدنا الشافعى، ولكن وافق اجتهادنا اجتهاده.

وابن تيمية، وله اختيارات تفرد بها جمعت فى مجلدين.

والسيوطى الذى يقول فى كتابه التحدث بنعمة الله: "اجتهدت فى الفقه فرأيت ما توصلت إليه من الأحكام موافقاً لمذهب الشافعى إلا فى سبع عشرة مسألة، ثم رأيتها أقوالاً ضعيفة فى المذهب".

وهذا يفسر أن كثيراً من المجتهدين لم يستقلوا بمذاهب حيث رأوا أن ما توصلوا إليه هو عين ما عليه الأقدمون، وساعد فى ذلك عدم تغير العالم فى عصرهم بخلاف ما نحن فيه الآن.

قال الشوكانى:

ومن حصر فضل الله على بعض خلقه، وقصر فهم هذه الشريعة على من تقدم عصره؛ فقد تجرأ على الله عز وجل، ثم على شريعته الموضوعة لكل عباده، ثم على عباده الذين تعبدهم الله بالكتاب والسنة.

وقال محيى السنة أبو محمد البغوى:

"وفرض الكفاية هو أن يتعلم ما يبلغ رتبة الاجتهاد، ومحل الفتوى والقضاء، ويخرج من عداد المقلدين، فعلى كافة الناس القيام بتعلمه، غير أنه إذا قام من كل ناحية واحد، أو اثنان سقط الفرض عن الباقين، فإذا قعد الكل عن تعلمه عصوا جميعا، لما فيه من تعطيل أحكام الشرع، قال الله تعالى {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون}" [1].

اتفقوا على أنه يحرم على المجتهد الذى أداه اجتهاده إلى حكم ما أن يقلد غيره من المجتهدين، نص عليه الفتوحى فى شرح الكوكب [2]، والأردبيلى فى الأنوار [3]، والسيوطى فى الرد على من أخلد إلى الأرض [4].

ومحل اتفاقهم بعد أن يجتهد، ويبذل وسعه فى تحصيل الحكم الشرعى.

أما قبل أن يجتهد ففيه خلاف.

الصحيح أنه لا يجوز له أيضا، وعليه أن يشرع فى الاجتهاد، وعليه مالك والشافعى وأحمد. ولأبى حنيفة قولان.

وفيها سوى القول الصحيح: سبعة مذاهب بأدلتها، والراجح ما صححناه [5].

المصيب فى العقليات واحد إجماعاً [6].

وفى هذا رد على مدارس ما بعد الحداثة حيث يرون النسبية المطلقة، وإنكار أن حقائق الأشياء ثابتة [7]، وأن العالَم كما تراه.

وهذا هو عين مذهب من قال بأن الاجتهاد فى العقليات يقبل التعدد، وأن الحق متعدد، والعياذ بالله تعالى.

وأجمع المسلمون على أن المجتهد إذا اجتهد فى العقليات فالمصيب واحد؛ لأنه لا سبيل إلى أن كلا من النقيضين، أو الضدين حق؛ بل أحدهما فقط، والآخر باطل [8].

ومن لا يصادف ذلك الواحد فى الواقع فهو ضال آثم، وإن بالغ فى النظر.

وسواء كان مدركُ ذلك عقليا محضا كحدوث العالم، أو وجود الصانع، أو شرعيا مستنداً إلى أمر عقلى، كعذاب القبر والصراط والميزان.

وهذا مستقر إلى ظهور العنبرى [9] حيث تكلم بكلام قد يفهم منه أنه يقول بما ذهبت إليه مدارس ما بعد الحداثة.

وتحرير القول فى مذهب العنبرى: أن الجاحظ (ت255هـ) يرى أن الحق فى مسائل الأصول واحد متعين، لكن لا إثم على المجتهد الذى أخطأ فى الوصول إلى الحق، بخلاف المعاند فإنه آثم قطعاً، وكان العنبرى يقول قبله:

"كل مجتهد فى العقليات مصيب".

وهما مخالفان للإجماع: العنبرى مطلقاً، والجاحظ فى قوله بعدم الإثم.

فمذهبهم يلزم منه صواب اليهود والنصارى، أو عدم اثمهم.

على أن ابن حجر العسقلانى ذكر أن محمد بن إسماعيل الأزدى نقل أن العنبرى رجع عن قوله: كل مجتهد مصيب لما تبين له الصواب، كما أن أبو نعيم ذكر فى الحلية أن عبد الرحمن بن مهدى كلم العنبرى فى مسألة فأطرق ساعة، ثم رفع رأسه، وقال:

إذن أرجع وأنا صاغر، لأن أكون ذَنَباً فى الحق أحب إلىَّ من أن أكون رأساً فى الباطل.

وذكر بعضهم أن المسألة المشار إليها هو قوله: كل مجتهد مصيب [10].

والاجتهاد يحتاج إلى حسن التصور للمسائل، وبقدر ما يستطيع المجتهد أن يتخيل المسائل بقدر ما يعلو اجتهاده، ويفوق أقرانه، فهو يشبه ما يعرف فى دراسات علم النفس بالتصور المبدع، أو الخيال الخلاق (creative imagination)، وفى هذا المعنى نرى نقولَ الأئمة التى تؤكد هذا منها.

لا ينعقد الإجماع مع مخالفة مجتهد واحد، خلاف لطائفة. وعمدة الخصم أن عدد التواتر من المجتهدين إذا اجتمعوا على مسألة كان انفراد الواحد عنهم يقتضى ضعفا فى رأيه، قلنا: ليس بصحيح، إذ من الممكن أن يكون ما ذهب إليه الجميع رأيا ظاهرا تبتدر إليه الأفهام، وما ذهب إليه الواحد أدق وأعوص، وقد يتفرد الواحد عن الجميع بزيادة قوة فى النظر، ومزية فى الفكر، ولهذا يكون فى كل عصر متقدم فى العلم، يفرع المسائل، ويولد الغرائب". اهـ [11]