ما أسباب تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف وكيف يؤثر ذلك على الأحكام الفقهية؟

أسباب تغير الفتوى

يسأل كثير من الناس متعجبين عندما يرون الفتوى تتغير بتغير جهات أربع وهي: الزمان، والمكان، والأشخاص، والأحوال. ويجب أن نشرح هذه المسألة؛ لأنها أصبحت مسألة دقيقة قد تخفى على بعض الناس.

ثم أجاب عنه فقال: إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد، خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة، وليس تجديدا للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها، فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد، ألا ترى أنهم لما جعلوا أن المعاملات إذا أطلق فيها الثمن يحمل على غالب النقود، فإذا كانت العادة نقدا معينا حملنا الإطلاق عليه، فإذا انتقلت العادة إلى غيره عينا ما انتقلت إليه وألغينا الأول لانتقال العادة عنه، وكذا الإطلاق في الوصايا والأيمان وجميع أبواب الفقه المحمولة على العوائد إذا تغيرت العادة تغيرت الأحكام في تلك الأبواب، وكذا الدعاوى إذا كان القول قول من ادعى شيئا، لأنه كان العادة ثم تغيرت العادة، فلم يبق القول قول مدعيه بل انعكس الحال فيه، بل ولا يشترط تغير العادة، بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد إلى بلد آخر عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه، أفتيناهم بعادة بلدهم، ولم نعتبر عادة البلد الذي كنا فيه، وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه، لم نفته إلا بعادة بلده دون عادة بلدنا.

ثم قال: ومن هذا الباب ما روي عن الإمام مالك -إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق بعد الدخول، أن القول قول الزوج، مع أن الأصل عدم القبض، قال القاضي إسماعيل: هذه كانت عادتهم بالمدينة أن الرجل لا يدخل بامرأته حتى تقبض جميع صداقها واليوم عادتهم على خلاف ذلك، فالقول قول المرأة مع يمينها لأجل اختلاف العوائد، ثم قال: إذا تقرر هذا فأنا أذكر من ذلك أحكاما نص الأصحاب على أن المدرك فيها العادة، وأن مستند الفتيا فيها إنما هو العادة، والواقع اليوم على خلافه، فيتعين تغير الحكم على ما تقتضيه العادة المتجددة.

ومن تغير الموضوع ما حدث في اسم الصورة؛ حيث كانت تطلق على التمثال، والأوثان، ثم أطلقت على احتباس الظل، فكان من المناسب ما قاله الشيخ محمد بخيت المطيعي في كتابه الماتع: «الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي» والذي ذهب فيه إلى إباحة هذا الفعل لأنه ليس مندرجا تحت النهي عن التصوير، وهو أيضا ما حدث بعدما استقرت كلمة العلماء في حكم شرب القهوة، والتي تعني في اللغة العربية الخمر، ولكن القهوة البن؛ حيث لا تسكر لا يؤخذ حكم الخمر بمجرد الاسم باختلاف الموضوع.

وإدراك حقائق الموضوعات يلزم الفقيه بالفتوى المناسبة لحقيقة هذا الموضوع، وعدم التمسك بحكم قد كان لموضوع آخر.

وتقييد الحاكم للمباح إما أن يكون بالتحريم والمنع، أو يكون بالإيجاب والإلزام، وفي كل من الأمرين يكون ذلك رهينا بالحال، وليس إنكارا للحكم الذي سيظل على أصله في زمان آخر أو في مكان آخر، أو مع أشخاص آخرين، أو في حال مختلف.