ما هي آداب الفتوى وضوابط ألفاظها وكيف ينبغي للمفتي أن يصدر فتواه؟

آداب الفتوى هي الصيغة والأسلوب الذي ينبغي أن تكون عليه الفتوى الشرعية. إذا توافرت هذه العوامل خرجت الفتوى بالشكل الصحيح المقبول، وتهيأ لها أداء وظيفتها في المجتمع المسلم.

يجب تحرير ألفاظ الفتوى حتى لا يفهم منها السائل وجهاً باطلاً. وقد أكد العلماء على ذلك، ونص البهوتي على أنه يحرم على المفتي إطلاق الفتوى في اسم مشترك إجماعاً، كمن سئل عن الأكل في رمضان بعد الفجر فلا بد أن يحدد هل يعني الفجر الأول أم الثاني.

لا تجوز الفتوى بألفاظ مجملة متعددة الاحتمالات لئلا يقع السائل في حيرة، كمن يقول في مسألة المواريث: تقسم على فرائض الله، أو يقول في بيع العرايا: يجوز بشروطه دون بيان تلك الشروط. غير أنه يجوز ذلك إن كان السائل من أهل العلم الذين لا يخفى عليهم مثل هذا، ويريد فقط معرفة قول المفتي.

يُستحب ذكر دليل الحكم في الفتوى سواء أكان آية أم حديثاً، مع بيان علته وحكمته، لأن ذلك أدعى للقبول وأدعى إلى الطاعة والامتثال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحكمة في كثير من فتاواه، كنهيه عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها مع بيان العلة وهي قطع الأرحام. وقد نص النووي في المجموع على أنه ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة إذا كانت نصاً واضحاً مختصراً.

لا يجوز الجزم بأن الفتوى هي حكم الله إلا بنص قاطع، أما المسائل الاجتهادية فيتجنب فيها ذلك. واستدل العلماء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن إنزال أهل الحصن على حكم الله لأنه لا يدري أيصيب حكم الله فيهم أم لا. أما من يرى أن كل مجتهد مصيب فيجوز له ذلك، لكنه مذهب مرجوح.

ينبغي أن تكون الفتوى موجزة واضحة مستوفية لما يحتاجه المستفتي، مع تجنب الإطناب فيما لا أثر له، لأن مقام الفتوى مقام تحديد لا وعظ أو تعليم. وأصل الإفتاء المشافهة، غير أنه تجوز الفتوى بالكتابة مع التحري من التلاعب والتزوير. وينبغي في عصرنا أن تصدر الفتوى في صورة وثيقة رسمية عن هيئة أو مؤسسة، أو يختمها العالم بختمه الخاص لإغلاق باب التزوير.

تجوز الفتوى بالإشارة إن كانت مفهمة للمراد، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع عدة. منها أنه أُومئ بيده يوم النحر حين سئل عن التقديم والتأخير إشارةً إلى أن لا حرج، وأشار إلى لسانه حين بيّن ما يعذب الله به. وهذه الآداب مجتمعةً هي ما ينبغي أن يراعيها المفتي عند إصدار فتواه الشرعية.