ما حكم فائدة البنك والاقتراض بفائدة وما الفرق بين الربا والبيع المشروع؟

**الفائدة على القرض

هذا من باب التبرعات..كل قضية المعاش وما فيها، ولذلك أراه جائزا لأنه تبرع.**

**رد المال المقترض 2. كان قد اقترض مالاً منذ 20 سنة ويريد ردها الآن بالذهب؟

لا، ردها كما هى.**

**الاقتراض من أجل إجراء عملية 3. أحتاج مبلغ ألف جنيه لعملية جراحية وتوجد فرصة للقرض من بنك ناصر ولكن أقل مبلغ للقرض هو 4000 وسوف يسدد 5400.. فهل يجوز أن أقترض وأستثمر الباقى فى مشروع يعود بربح لأسدده؟

العملية الجراحية ما دامت واجبة فيجوز.**

**القرض بفائدة 4. هل يجوز لشخص أن يقترض ألفاً وخمسمائة جنيهاً ويردهم ألفاً وسبعمائة؟

حرام، لأنه ربا متفق عليه.**

الاقتراض من البنك 5. الاقتراض من البنك بفائدة حرام، لكن الاستثمار شيء آخر محل خلاف.

**الاقتراض من البنك لشراء منزل 6. هل يجوز أن يأخذ قرضاً من البنك حتى يستطيع شراء منزل أو بناء مكتب؟

إذا توسط في السلع والبنك سدد مباشرة لصاحب المنزل الذي يريد أن يشتريه ثم غلا عليه أو رفع عليه أرباحه فهذا لا بأس به وهذا من بيوع المرابحة, إذا لم يكن كذلك وأخذ أموالاً فهذا محل شبهة كبير واختلاف العلماء فيه، وما زالت المسألة تبحث والقوانين تصدر من أجل أن نقارب هذه المسائل إلى نصوص الشريعة.**

**الاقتراض بفائدة القرض 7. يقول أنه في حاجة ماسة إلى المال وهو في أزمة مالية لا يستطيع معها الإنفاق على أسرته، وهو يفكر في أن يأخذ مبلغاً من المال من صديق له يودع أمواله في بنك ثم يقوم بإعطاء صديقه نفس الفائدة التي يأخذها من البنك.. فهل هذا جائز أم لا؟

هذا ليس بجائز.. هذا حرام، إن كان في البنوك من أجل أنها تستثمر خلاف بين العلماء، فليس في هذه الصورة خلاف أنها حرام؛ إنه يعطيه ثمن الفرصة البديلة يعني جعل للمال ثمناً، فهذا هو الربا.

انظر عندما يكون للشخص أموال في البنك يستثمرها قلنا فيها خلاف بين العلماء ! لو سحب هذا المال وأعطاه لهذا الصديق من أجل أن يأخذ منه هذه الفائدة أصبح ربًا باتفاق العلماء، والطريقة هذه غير صحيحة ولا تجوز.**

**تمويل المشروعات الإنتاجية 8. هناك صندوق اجتماعي للتنمية، هذا الصندوق يخص شباب الخريجين يقدم تمويلا للمشروع المقدم له في مقابل 7-9%.. فهل تمويل مشروع عن طريق هذا الصندوق حلال؟ وهل هذه النسبة تعتبر ربا؟

معنى الحلال والحرام دائماً هو التعبد لله.. الفرق بين الحلال والحرام كلمة، فالفرق بين الزواج والزنا أن تقول المرأة: (زَوَّجتُك نفسي) ويقول الرجل: (قَبِلتُ) في وجود الولي والشاهدين وكان الزوجان خاليين من الموانع الشرعية، بالرغم من أن هذا العقد بسيط فإنه إذا لم يتم تكون العلاقة غير شرعية.

الفرق بين البيع والربا.. النقد كان ألفاً فصار ألفاً ومائتين مقابل الزمن وهذه السلعة كانت بألف حالاً وصارت بألف ومائتين آجلاً.. فالمشركون قالوا: البيع مثل الربا، وكان الرد الرباني**

﴿ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا(البقرة: 275 )﴾.

** ولذلك الأفكار التي تقصد التعاون -وهي الفكرة الأساسية للصندوق في التكافل وفي شباب الخريجين وفي كل الصناديق التي تؤدي دورا اجتماعيا رائقا في مساعدة دوران حركة الإنسان في المجتمع- لا تحتاج إلا إلى الانتقال من الصورة الممنوعة إلى الصورة المتاحة والمحمودة.

الشاب يأخذ قرضاً من الصندوق من أجل أن يشتري به أشياءً؛ إذاً نجعل هذا القرض لا يستلمه الشخص بيده بل نجعل هذا الشاب يذهب إلى شراء هذه الأشياء من أماكنها كما يريد ويسدد الصندوق مباشرة إلى هذه الأماكن، أو يعطيه شيكات إلى هذه الأماكن بأسمائها كما يريد هو و كما يحتاج هو ومشروعه، فإن كان أعطاه خمسين ألفاً فإنه يبيع هذه الأشياء أيضاً على الورق فقط ب 7% زيادة.

يقول كثير من الناس: فما الفرق؟!! الفرق أن الله أحل هذا وحرم هذا.. الفرق التعبد.. الفرق أننا نراعي الله تعالى في تصرفاتنا وهذه المراعاة تُطمئِن النفس ويكون لها دائماً أثر فعال واقعي في الحياة الدنيا، ليس من الشرط أن يكون لها هذا.. الله تعالى حرم علينا القرض الذي يزيد، وأحل لنا البيع مع الزيادة، فلماذا والمسألة واضحة هنا جداً أنني لا آخذه آكل به وأشرب وأتمتع !! أنا آخذ هذا القرض من أجل بضاعة معينة، إذن الأسماء فقط عندما تتغير في كثير من الصور – الأسماء فقط وليست الفكرة والكُنه – يكون حلالاً، فنحن ندعوا المسئولين أن يسمحوا بهذا القدر حتى لا يكون هناك نوع من أنواع الشبهات أو الخلاف أو يكون هناك فجوة بين الشرعيين و المدنيين في تيسير أمور شعب مسلم عميق الإسلام، ونحن نحمد له إسلامه وندعوا الله أن يزيده تمسكاً به..وأيضاً لا نريد لهذا الشعب أن يغيب عن عصره ولا عن قوته ولا عن إنتاجه ودوام فعاليته.**

**بطاقات الائتمان 9. رجل كثير الأسفار ونظراً لكثرة سفره فهو يحتاج دائماً لاستخدام بطاقات الائتمان حتى لا يحمل نقوداً كثيرة فيتعرض للسرقة أو مثل ذلك، فيسأل هل استخدام بطاقات الائتمان هذه حلال أم حرام ؟ علماً بأنه تُحصَّل فائدة على النقود التي يأخذها عن طريق هذه البطاقة؟ لا، لا تُحصَّل فائدة على هذه النقود، بل النقود التي تُحصَّل هي أجرة صرافة عليها….. فما الفرق بين الاثنين ؟ الفرق هو الارتباط بالزمن من عدمه.

يعني أنا عندما أستعمل هذه البطاقة وأطلب ألف جنيه مثلاً فيسجل عليّ ألفاً وعشرة مثلاً، هذه العشرة جنيهات ليست فائدة، لأنها غير مرتبطة بالزمن، وأنا عندي فترة سماح للسداد من حسابي خمسين يوماً.

فإذاً خلال الخمسين يوماً هي عشرة جنيهات سواء سددت فوراً، وكان بحسابي نقود، أم لم يكن بحسابي نقود.

إذاً هذه ليست فائدة، ولكنها عبارة عن عمولة -عمولة صرف- فهذه لا بأس بها، ولكن عليه ألا يتعرض لتأخير السداد عن الخمسين يوماً المتاحة حتى لا يدخل في الفائدة، فإذا لم يسدد بعد الخمسين يوماً ستصبح الألف وعشرة ألفاً وعشرين ثم ألفاً وثلاثين ثم ألفاً وأربعين ثم ألفًا وسبعين، وهكذا تزيد بزيادة الفائدة المرتبطة بالزمن.. إذن أصبحت مرتبطة بالزمن.

إذاً العشرة جنيهات الأولى غير مرتبطة بالزمن وما فوقها بعد الخمسين يوماً من مبالغ مرتبط بالزمن.

فهو لا بأس عليه أن يتعامل مع هذه التسهيلات التي تقدمها البطاقات الائتمانية، بشرط ألا يُدخل نفسه في الفائدة حتى لا يكون هناك فائدة مركبة، فالفائدة المركبة غالباً ما تخرب البيوت! إذاً هذه المعاملة حلال بذلك الشرط.**

**نقود البنك 10. هل نقود البنك حلال أم حرام؟

قلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا أن البنك شبهة، حدث في كل مراحل الفتوى فيه خلاف بين العلماء في: ما هو البنك؟ كيف نُصوِّر البنك؟ القانونيون يقولون: قرض، والاقتصاديون يقولون: استثمار وائتمان، وأصحاب البنوك يقولون: هذه وساطة مالية بين المستثمر وبين صاحب المال، وكل شخص يقول شيئًا.

تكييف هذه العقود مُختَلف فيها، وكذلك الحكم مُُختَلف فيه والإفتاء: هل نحن في ضرورة أو في غير ضرورة؟ هل عمت بها البلوى فلا نستطيع التخلص منها؟ كل مرحلة من مراحل الفقه والفتوى حدث فيها خلاف، وهذا نسميه شُبهة مذهب لأن فيها مذاهب مختلفة، وشبهة المذهب يُستحب الخروج منها، وهناك حلال بيِّن وحرام بيِّن وهناك مشتبه فيه والمشتبه فيه موقفنا معه استحباب الابتعاد عنه، فيستحب أن نخرج من الخلاف، ومُستحب أننا لا نضع أموالنا في مثل هذه البنوك خاصةً بعد وجود منافذ أخرى كالبنوك الإسلامية، حتى أن كل بنك تقليدى جعل بجانبه بنكًا إسلاميًا، فيكفي لنا هذا في درء هذه الشُبهة.

و لكن الناس مازالت تسأل وتقول هذه شُبهة والشُبهة ليست مقطوع بها؛ بعض الناس قالوا حرام وبعض الناس قالوا أنها ربا وبعض الناس قالوا أنها ليست بربا وهكذا طبقاً للخلاف الحاصل في التصوير والتكييف و....إلخ

فملخص الكلام أنها شُبهة، وملخص موقفنا من الشُبهة: أن الخروج من الخلاف مستحب، ومن ابتلى بشيء من هذا فليقلد من أجاز حتى لا يقع في صريح الحرام.

فننصح الناس ألا تدخل في هذه الشُبهات، وكذلك الذي يُبتَلى بشيء من هذا يقلد العلماء الذين أجازوا مثل هذه المعاملات.**

**الفائدة المتغيرة 11. إذا كانت فائدة البنك الحكومي متغيرة - أي تزيد وتقل مع الربح والخسارة - فهل هذا حلال أم الأفضل أن أبتعد عن البنوك الحكومية وأتجه للبنك الإسلامي؟

الأفضل الابتعاد عنها.

أرباح دفتر توفير 12. ما حكم أرباح دفتر التوفير؟

مثلها مثل البنك.**

**فوائد البنوك 13. فوائد البنوك؟

اختلف فيها العلماء؛ فالمستحب ترك التعامل معها.

التعامل في البورصة 14. ما حكم شراء أسهم البورصة؟

إن كانت بغرض المتاجرة - يعنى بغرض أن تشارك فى هذه التجارة - فلا بأس، أما إذا كانت بغرض المضاربة - أى تبيع وتشترى فيها بالشاشة - فهذا فيه بأس.**

**حكم شهادات الاستثمار 15. أعتقد بحرمة فوائد شهادات الاستثمار فأتتنى.. فهل يجوز أن أستعملها؟

لا، مادمت تعتقد الحُرمة لا يجوز لك أن تستعملها، وإذا اعتقدت الحِل -تقليداً لمن أجاز- يجوز.

فمثلاً إذا رأيت هذا الحِل خمراً وتتجرأ عليها حرام، أما لو ظننت أنها عصير تفاح فشربته فوجدته خمراً فلا تكليف عليك لأنك مُخطِىء، لكن بالعمد حرام.. فلا تتعمد.**