ما المقصود بتجديد الفقه الإسلامي وكيف يرتبط فقه الواقع بالمصادر الشرعية؟

جاءت الشريعة الإسلامية بمدح التجديد، وبيان أهميته، بل إن نصوص الشرع الشريف نفسها تؤكد ذلك المعنى، فالناظر في نصوص الشرع الشريف يجد أنها جاءت بمدح التجديد، وبيان أهميته، فتارة يحدثنا الشرع الشريف عن التجديد باعتباره أمرًا واجب التنفيذ، ويحث عليه المسلمين وذلك في مقام الإيمان، فإن الإيمان نفسه يبلى ويَخْلق ويحتاج إلى أن يجدد في قلوب الموحدين، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأصحابه: «جددوا إيمانكم».

قيل: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال: «أكثروا من قول لا إله إلا الله» [1].

وتارة يحدثنا الشرع عن التجديد في الدين باعتبار أنه نعمة يمن الله بها على هذه الأمة الخاتمة، ومن هذا قول

النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: «إن الله يبعث إلى هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها» [2].

منذ ذلك الحين وعلماء الأمة يمتدحون التجديد، ويرون أنه أمر ديني ونعمة من نعم الله علينا، والتجديد لم يكن قط موضع اتهام وريب في العصور الصالحة، أما في ذلك العصر النكد الذي أخبرنا بقدومه الصادق المصدوق، وهو عصر التزييف والتلفيق والخداع، فأصبح الحليم حيران، لأن الناس يسمون الأشياء بغير أسمائها فكما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: «إن أناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها» [3].

وإنما ذلك لأن أقواما في عصرنا الحديث ما أرادوا أن يفصحوا عن نواياهم الخبيثة، وأرادوا أن يتمتعوا بالانتماء إلى الإسلام ظاهرا فلا يفقدون عشيرتهم وذويهم، وهم في أعماقهم يكنون كل الكراهية للإسلام وأهله؛ وحيث إنهم أرادوا أن يهدموا الإسلام من الداخل سموا أعمالهم واقتراحاتهم دعاوى للتجديد والتطوير، وهي في الحقيقة تخريب وتدمير.

فشاع عند العامة من المتدينين تلك السمعة السيئة عن التجديد وأهله ودعاته، وواجه علماءُ الإسلام المخلصون في دعوتهم للتجديد أشدَّ الصعوبات في بيان ما يقصدونه من كلمة التجديد، وذلك بسبب اختلاط الأوراق والتلبيس الذي لا يتوقف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

تجديد الفقه الذي نقصده:

ما هو تجديد الفقه الذي نقصده ونعنيه؟ إن التجديد الذي نعنيه هو تجديد في القوالب والوسائل التي نعرض فيها فقهنا الإسلامي، فيدور أساس التجديد المقصود على إدراك الواقع المتغير، والذي تغير تغيرًا جذريًّا في أقل من ثلاثة قرون، وكأن الدنيا منذ بدء الخليقة وحتى قرابة ثلاثة قرون لم تتغير بهذا الشكل السريع المخيف الهائل.

ولأننا نتكلم عن التجديد في مجال معين، ألا وهو الفقه الإسلامي، فيجب أن نذكِّر بحقيقة علم الفقه قبل الحديث عن التجديد فيه.

تعريف الفقه:

الفقه في الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. والمراد بالعلم: المعرفة وليس المراد منه ما يتبادر من لفظه خاصة عند المناطقة؛ لأن العلم إذا أطلق دل على القطع، والفقه من باب الظنون.

والمراد من الأحكام الشرعية: هي أحكام الشرع من حيث الوجوب، والحرمة، والندب، والكراهة، والإباحة. والمراد من العملية: الاحتراز عن علم العقائد فلا يبحث في الأحكام الشرعية العملية، كما قاله الباجي.

وهذا العلم لابد أن يُكتسب من أدلة تفصيلية، والدليل التفصيلي هو الشاهد من نص الكتاب أو السنة أو نقل الإجماع أو ذكر القياس في المسألة التفصيلية بعينها؛ فدليل وجوب الصيام قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾ [4]، فهذا الجزء من الآية أو تلك الآية هي الدليل على وجوب الصيام.

والحقيقة أن تجديد الفقه يتضح تمام الإيضاح بالمزج بين ثلاثة عناصر أساسية هي:

وسوف نفصل الكلام في كل عنصر من هذه العناصر فيما يلي:

أولاً:المصادر

فالفقه موضوعه فعل المكلف، وفعل المكلف أمر واسع؛ لأن المكلف يمارس في حياته كل الأنشطة ويمارس بأفعاله كل مناحي الحياة، وعلى ذلك فنحن في حاجة إلى بيان الممنوع والمشروع في هذه الأفعال: "افعل ولا تفعل" وهنا يأتي دور الفقه الذي يصف الأفعال البشرية بالحظر أو بالإباحة، وهذه الإباحة قد تصل إلى حد الوجوب أو الندب وقد تصل أيضًا إلى الكراهة وهذا الحظر قد يكون حرامًا وقد يكون أيضًا مكروهًا، فالأحكام خمسة: الواجب، والحرام، والمباح، والمندوب، والمكروه.

إذن أمامنا أحكام خمسة نصف بها أفعال البشر جميعًا في أي مجال كان، فكيف ذلك؟ يتأتى هذا بإدراك ثلاثة أركان أو عناصر أو أقطاب ينبغي أن تتضح في أذهاننا وضوحًا تامًّا ولا تغيب على كثير من الناس، أول هذه الأركان: المصادر الشرعية، والمصادر الشرعية المرعية التي وردت إلينا إنما هي القرآن والسنة.

إدراك المصادر في ظل إدراك الواقع

والعنصر الثاني لهذه العملية بعد إدراك المصادر - لم يهتم الفقهاء القدماء ببيان الواقع؛ لأن هذا ليس من مسائل علم الفقه، بل إنهم اهتموا بالتنبيه على إدراكه، فدائمًا يُنبهون إلى أن ندرك هذا الواقع ولا يصوغون لنا ما الواقع.

إدراك الواقع بعوالمه الأربعة:

يشتمل الواقع على عوالم أربعة، وهذه العوالم الأربعة قد جاءت بالاستقراء، ومعنى أنها قد جاءت بالاستقراء أنه يمكن زيادتها في كل عصر، ويمكن زيادتها عند كل إنسان يرى مدخلا آخر لدراسة الواقع، إذن فهذه الخمسة سنذكرها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، أو على سبيل الطاقة الذهنية، وليس على سبيل منع الغير من أن يضيف إليها أو يتعمق فيها أو يفصل أو يقتصر على بعضها إلى آخره. فهي مداخل لا تمنع أحدًا من التفكر فيها ابتغاء الإدراك الصحيح للواقع المعيش. وهي: عالم الأشياء، وعالم الأشخاص، وعالم الأحداث، وعالم الأفكار. وهذه العوالم الأربعة لها مناهجها.

العالم الأول: عالم الأشياء: فالتعامل مع عالم الأشياء قد يكون بالمنهج التجريبي، وقد يكون المنهج التجريبي الذي اكتشف فيه الإنسان الحقائق عن طريق المجهر - سواء كان التلسكوب أو الميكروسكوب، سواء في عالم المجرات أو في عالم الذرة - قد يكون هو المنهج الذي أثبت نجاحه وهو الذي اقتصرت عليه مدلول كلمة Science في اللغة الإنجليزية، بل اعتبر بعض الفلاسفة أن حضارة الإنجليز المتقدمة الآن لما تقدم الساكسون وتأخر غيرهم تعتمد على الـ Science فإنها حضارة اعتمدت على ما ترجمناه نحن بكلمة علم، وعلم في اللغة العربية ليست هي تمامًا الـ Science بل هي أمر آخر يوصل إلى اليقين سواء كان من المنهج التجريبي أو من غيره من المناهج.

إذن فعالم الأشياء ينبغي علينا أن ندرك كيف نتعامل معه، نتعامل مع حقائقه ونعمل على إدراكه على ما هو عليه، وهذا المنهج التجريبي الذي يصلح للأشياء قد لا يصلح للأشخاص وهو العالم الثاني.

العالم الثاني: عالم الأشخاص: الإنسان فريد في التصور الإسلامي؛ لأنه مخلوق قد كرمه ربه: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍۢ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًۭا﴾ [5] فالإنسان هو بنيان الرب - سبحانه وتعالى - وهذا الإنسان مميز بأنه قد خالف البهائم وقد خالف عالم الجماد وقد أصبح مكرمًا بحمل الأمانة: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًۭا جَهُولًۭا﴾ [6]؛ لأنه لم يهيئ نفسه بعد هذا التحمل للقيام بها: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍۢ * ثُمَّ رَدَدْنَٰهُ أَسْفَلَ سَٰفِلِينَ * إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ﴾ [7]. فينبغي علينا أن ندرك أن عالم الأشخاص له منهج آخر، وهذا هو ما يدعو له الطب الحديث، حيث خرج من دراسة جزئيات الأمراض إلى دراسة الإنسان ككل، وإلى الخروج من الطرق الإمبريقية الحادة التي سيطرت على فكر الطب ردحًا من الزمان إلى الطريقة الإنسانية، وأنه ينبغي علينا أن نراعي في هذا الطب الإنسان كإنسان، لأنه مختلف وغير متكرر ولا يصلح لهذا ما قد يصلح لهذا، ولأجل ذلك بدأ الطب الحديث يعدل كثيرًا من مفاهيمه حتى في مجموعات الأدوية وحتى في التعامل مع الإنسان تشخيصًا وعلاجًا وتعاملا وتفاهمًا، مما يعطينا إشارة للنظر في مجال التعامل الشرعي مع الإنسان بتلك الاعتبارات.

العالم الثالث: عالم الأحداث: والأحداث يمكن أن يكون لها مناهج لفهمها وتحليل مضمونها وربطها ومعرفة مآلاتها وكيف نتعامل معها حتى ننظر في النهاية إلى قضية الفعل البشري "نفعل أو لا نفعل" بمقياس المصالح وبمقياس تحقيق المنافع وبمقياس تحصيل اللذات ووسائلها في إطار الإباحة ودفع الآلام ووسائلها.

العالم الرابع: عالم الأفكار: وعالم الأفكار له مناهج للتعامل معه: هناك مناهج المقارنات، وهناك مناهج المقاربات، والمقصود بالمقارنات فلسفة الصراع ومصادرة الحق، والمقاربات: ويقصد بها: المكابرة واعتقاد الكمال في أنفسنا، ويقتضي منها أنه لا يصل أحد من البشر إلى شيء ما إلا ونحن قد وصلنا قبله، وهكذا إلى أن يمثل هذا حجابًا لنا عن الاستفادة حتى عن القبول والرفض، وهناك منهج الانتقاء العشوائي.

إذن هناك منهج المقاربات، ومنهج المقارنات، ومنهج الانتقاء العشوائي، وكلها مناهج فاسدة باطلة ينبغي علينا أن نتخلى عنها إذا أردنا أن نتعامل مع الأفكار السائدة أو السائرة أو المهيمنة - في بعض الأحيان - أو القادمة - في أحايين أخرى - ينبغي علينا أن ندشن هذه المناهج للتعامل بحيث تكون مناهج أصلية مؤسسة من غير رد فعل ومن غير مقارنات أو مقاربات أو انتقاء عشوائي.

ثالثًا: ربط المصادر بالواقع:

القضية الثالثة - وهي المهمة بل الأهم - قضية الربط بين المصادر وإدراكها وإدراك الواقع، فلا يكفي لواحد أن يعيش مع المصادر ويتدرب على كيفية استنباط واستثمار الأحكام الشرعية المرعية منها، ولا أن يدرك الواقع ويعيش فيه بدقة ويتنبأ بدراسته المستقبلية عما سيكون فيصح تنبؤه دائمًا ويستعمل الـ back casting في الـ Fore casting، ولا يكفي هذا لإحداث الفقه الجديد بل لابد أن يعيش رابطًا بين هذا الذي استثمره يوقعه على ذلك الواقع المعيش.

إذن إدراك الواقع قد يمثل في ذهن ذلك المجدد مرحلة التصوير فإنه يريد أن يتصور الواقع على ما هو عليه، ولا يتكلم ويهرف بما لا يعرف ويوقع كلامًا مكتوبًا في الكتب على واقع قد تغير تغيرًا شديدًا ولم يعد هو المذكور في الكتب، يقول الإمام القرافي في كتاب «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام»: وهو ضلال مبين ومن يفعله ضال مضل، هذا الكلام يقوله في القرن السابع الهجري.

ويتم ذلك الربط بعد أن يتم التصوير، ينبغي عليه أن يكيف ما صور بعد أن يعرف المشكلة فالطبيب يلجأ إلى التشخيص، والتشخيص هو مرحلة التكييف عند المجدد ثم بعد ذلك يظهر حكم الله في مثل هذا.