ما تعريف السنة النبوية وما حجيتها ومكانتها في التشريع الإسلامي؟

أهمية الحديث عن حجية السنة النبوية المطهرة:

ينبغي علينا في البداية أن ندرك أننا نتكلم عن ضرورة دينية على المستوى العام والخاص لها أكبر الأثر في حياتنا الفردية والجماعية، بل إننا في حقيقة الأمر نتكلم عن هويتنا المسلمة؛ فهذه مسألة إيمانية تتعلق بالعقيدة، ويتوقف على التصور المنضبط لها الفهم الصحيح لدين الإسلام والتطبيق الصحيح لشرائعه، وهي أمر لم يقع في أصله خلاف حقيقي بين المسلمين في أي وقت من الأوقات، فهذه المسألة ليست نوعًا من التنظير العلمي أو تكرارًا للمعلومات المدونة في كتب التراث وعرضًا للأقوال؛ وإنما هي حديث عن حقيقة هذا الدين وجوهره، فكيف يختلف الإنسان المسلم على هويته ومرجعيته التي لا تصح على الحقيقة إلا بسنة النبي ﷺ معرفةً وفهمًا وتطبيقًا.

فالمسلمون يعتقدون أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله، والبعدية هنا في الفضل، أما في الاحتجاج فحجية السنة كحجية الكتاب، وإفادة العلم بأن ذلك صدر من الشارع طالما أنه قد تواتر، أما الآحاد فله حجية التشريع إن صح ولم يعارض المتواتر من السنة والقرآن وأصول الشريعة، ولكنه مع ذلك يفيد الظن ولقد دل القرآن الكريم، والسنة النبوية نفسها، والإجماع على أن السنة مصدر أساسي في التشريع الإسلامي.

الأول: القرآن الكريم.

الثاني: السنة النبوية المطهرة.

فالقرآن الكريم:

هو كلام الله سبحانه وتعالى الحاكم والمنزَّه عن العبث به أو التغيير فيه، وذلك لقوله تعالى:

﴿ذَلِكَ الكِتَابُ لاَ رَيبَ فِيهِ هُدًى لِّلمُتَّقِينَ﴾ [البقرة:٢]

ولقوله تعالى:

﴿لاَ يَأتِيهِ البَاطِلُ مِن بَينِ يَدَيهِ وَلاَ مِن خَلفِهِ تَنزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾[فصلت:٤٢]

ولقوله تعالى:

﴿إِنَّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّكرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر:٩]

وبالنظر والاستقراء لهذا النص الإلهي تظهر لنا محاور أساسية كلية مكونة لدين الإسلام ومظهرة لحقيقة دعوته تدور حول:

«بيان توحيد الله سبحانه وتعالى والحديث عن أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا وبيان مهام الأنبياء والمرسلين، وبيان منهج عمارة الأرض ووظيفة الإنسان في هذا الوجود وتحقيق معاني الاستخلاف وضوابط هذه العمارة والقانون التشريعي المنظم لذلك، وتزكية النفس البشرية عن طريق القانون الأخلاقي الذي يحتوي على القيم والأخلاق، وبيان مآل هذه الحياة والتأكيد على مبدأ الجزاءات في اليوم الآخر».

هذه المحاور نجد أنها قد أحكمت في كتاب الله الكريم، وظهرت بوضوح وقوة في النص الإلهي مجملة في بعض المواضع، ومفصلة في مواضع أخرى في أعلى درجات البيان.

والسنة النبوية المطهرة:

هي البيان العلمي الواضح، والتطبيق العملي المعصوم الدقيق الذي علمنا مناهج الوصل بين المطلق [النص القرآني] وبين النسبي [الواقع المعاش في كل زمان ومكان وحال]، فهي صادرة من النبي ﷺ وهو الموصوف من ربه بأنه

﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى﴾ [النجم:٣]

والمنعوت من خالقه بأنه

﴿وَمَا أَرسَلنَاكَ إِلاَّ رَحمَةً لِلعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء:١٠٧]

وبأنه أسوة حسنة، قال الله تعالى:

﴿لَقَد كَانَ لَكُم فِي رَسُولِ الله أُسوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرجُو اللَّهَ وَاليَومَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيرًا﴾ [الأحزاب:٢١]

والموصوف من ربه بأنه له الطاعة والاتباع، قال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلاَ تُبطِلُوا أَعمَالَكُم﴾ [محمد:٣٣]

وقال سبحانه:

﴿قُل إِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحبِبكُمُ اللهُ وَيَغفِر لَكُم ذُنُوبَكُم وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [آل عمران:٣١]

هذا النبي الكريم يعلن في وضوح عن أن الله سبحانه وتعالى قد حباه بالسنة المطهرة؛ فعن المِقدَامِ بنِ مَعدِ يكَرِبَ عَن رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ:

«أَلاَ إِنِّي أُوتِيتُ الكِتَابَ وَمِثلَهُ مَعَهُ» [1].

وإذا دققنا النظر وتأملنا في سنة النبي ﷺ من حيث مفهومها العام المتضمن للأفعال والأقوال والتقرير، وما مثلته من الأحوال والوقائع والأوقات، لوجدنا أنها تدور مع المحاور القرآنية السابق ذكرها تعريفًا وبيانًا وتطبيقًا لا تنفصل عنها أبدًا.

فبيان حجية السنة هو في حقيقته بيان لمحاور وحقائق القرآن الكريم ومعانيه الكلية والجزئية؛ فالسنة النبوية المطهرة تدور في فلك القرآن الكريم متوافقة معه تسير معه حيث سار، لا تنفصل عنه ولا تؤصل لمفهوم خارج عن مفاهيمه، وهي نابعة منه شارحة له مبينة لمقاصده، ولا يوجد أي تعارض بين معاني الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول ولم تنازع فيها، وبين معاني القرآن الكريم من حيث المعاني والأهداف والمقاصد؛ فما من كلمة أو تقرير أو فعل صدر من رسول الله ﷺ إلا وهو مستمد من كتاب الله، وما من حديث شريف تلقته الأمة بالقبول وفقًا للقواعد العلمية للتوثيق والتثبت إلا وله أصل في كتاب الله يندرج تحته.

وقد قال ابن تيمية رحمه الله وهو يوضح العلاقة بين معاني القرآن الكريم ومعاني السنة المطهرة:

«قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله ﷺ فهو مما فهمه من القرآن، قال الله تعالى:

﴿إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما﴾.

وقال تعالى:

﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون﴾.

وقال تعالى:

﴿وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾.

ولهذا قال رسول الله ﷺ:

«ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه»

يعني السنة. والسنة أيضًا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن؛ لا أنها تتلى كما يتلى، وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك.

والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله ﷺ لمعاذ حين بعثه إلى اليمن:

«بم تحكم؟» قال: بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد؟» قال بسنة رسول الله. قال: «فإن لم تجد؟» قال أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله ﷺ في صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله» [2].

وهذا الحديث في المساند [3] والسنن بإسناد جيد» [4].

ونزيد الأمر توضيحًا للكيفية التي تم بها وصل الكلي المطلق الثابت وهو الوحي الإلهي مع النسبي المتغير وهو الواقع والحياة بتفاصيلها المختلفة فنقول:

السنة هي كل ما أُثِرَ عن رسول الله ﷺ من قول أو فعل أو تقرير، أما عن قوله ﷺ فمثاله ما رواه أَبو هريرة، رضي الله عنه، أنه قال: قالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«لاَ تُنكَحُ المَرأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا»([10])،

وأما عن فعله ﷺ فيتمثل في أعمال الصلاة ومناسك الحج، وأما تقريره ﷺ فيتمثل فيما يقع من أصحابه في حضرته، أو يبلغه عنهم قول أو فعل، فلا ينكره، بل يسكت، أو تظهر عليه دلائل الرضا والاستبشار. ومثاله: عدم إنكاره أكل الضب على مائدته، وترك رسول الله ﷺ للفعل في بعض الأحوال يكون سنة، إذ لو كان مشروعًا فيها لفعله، مثال ذلك تركه الأذان والإقامة لصلاة العيد، وترك الجهر بلفظ النية عند الدخول في الصلاة.