لماذا الاجتهاد ضرورة في الفقه الإسلامي وكيف تتسع النصوص لاستيعاب الوقائع غير المتناهية؟

والاجتهاد ضرورى من جانبين:

الأول: ظنية النصوص؛ حيث تحتمل كثير من النصوص أكثر من وجه، وهذه حكمة الله تعالى حيث جعل المسائل الفرعية محل نظر واجتهاد؛ توسعة على الأمة، وهو أمر لازم مع ختم الرسالة من ناحية، ومع عالميتها من ناحية أخرى.

فالرسالة الخاتمة التى لا يأتى لأمتها نبى بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، والتى خوطب بها العالم فى كل زمان ومكان -: لا بد أن يكون تشريعها مرناً، يقبله كل الأفراد، بكل الثقافات والحضارات، وإن كان ذلك القبول إنما يكون عن دليل، والتزام؛ إلاّ أنه لا يقف عند صورة واحدة جامدة يتجاوزها الزمن، ومن هنا كان الظن فى النصوص أكبر مَزِّية.

الثانى: أن النصوص محصورة، والوقائع والحوادث غير محصورة:

وقال أيضا: - نعلم قطعا أن الوقائع التى جرت فيها فتاوى الصحابة تزيد على المنصوصات زيادة لا حصر لها... وما سكتوا عن واقعة صائرين إلى أنه لا نص فيها، والأخبار المشتملة على الأحكام نصا وظاهرا بالإضافة إلى الأقضية والفتاوى كغرفة فى بحر لا ينزف [2].

وقال أيضا: - تسعة أعشار فتاوى الصحابة والتابعين ومن بعدهم وأقضيتهم صادرة عن الرأى المحض والاستنباط ولا تعلق لها بالنصوص والظواهر [3].

قال الإمام أبو المظفر السمعانى: علم الفقه علم على منهج الازدياد؛ لأنه علم بأحكام الحوادث، ولا حصر ولا حد للحوادث، ولا حصر ولا حد للعلم بأحكامها وموجبها [4].

ويقول الإمام الغزالى فى المنخول: الوقائع شتى، وهى لكثرتها لا ضبط لها [5].

ويقول ابن رشد: النوازل الواقعة غير متناهية، وليس يمكن نقل قول عن من سلف من المجتهدين فى نازلة نازلة، فإن ذلك ممتنع... [6]. وقد بنى على ذلك ألا يخلو زمان من مجتهد.

وقال أبو الخطاب الحنبلى: أكثر الفروع لا نص فيها من القرآن ولا من السنة المتواترة ولا من الإجماع، وإنما يتناولها أخبار الآحاد والقياس، وما منها قد تناولها الآيات، فتلك الآيات قد قابلها أخبار آحاد ومقاييس خصصتها، وقد ذكر أبو المعالى وطائفة أن أكثر الحوادث لا نص فيها بحال، إنما الدليل فيها هو القياس.

وكذلك قال أبو محمد فى مسألة القياس، لما قيل له: يمكن التنصيص على المقدمات الكلية، ويبقى الاجتهاد فى المقدمات الجزئية.

فقال أبو محمد: هذا إن تصور فليس بواقع، فإن أكثر الحوادث ليس بمنصوص على مقدماتها الكلية، فيقتضى العقل أن لا تخلو عن حكم.

ذكر هذا فى تقرير وجوب التعبد بالقياس عقلا؛ قال: إن تعميم الحكم واجب، ولو لم يستعمل القياس لأفضى إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوص، وكون الصور لا نهاية لها.

وكذلك قال ابن غنمه فى قوله: من خاض فى البحر ؟ قال: من اتسع علمه بالنصوص.

قال تقى الدين ابن تيمية: حاجته إلى القياس كالواجد للماء لا يجوز له التيمم.

والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن الآثار وافية بعامة الحوادث، وأن القياس إنما يحتاج إليه فى القليل، وفى كلامه ما يدل على أن فتاوى الصحابة أحاطت لفظا أو معنى بالحوادث، فإنه قال: وما تصنع بالرأى، وفى الحديث ما يغنيك عنه.

قال تقى الدين: والواجب أن يفرق بين أعمال الخلق الواقعة وبين المسائل المولدة لأعمالهم المقدرة، فأما أعمالهم فعامتها فيها نص، وأما المولدات فيكثر فيها ما لا نص فيه، وزعم الظاهرية وغيرهم أن النصوص محيطة بجميع الحوادث مطلقا.

ويقول ابن القيم: الذكر الأمرى محيط بجميع أفعال المكلفين أمرا ونهيا وإذنا وعفوا، كما أن الذكر القدرى محيط بجميعها علما وكتابة وقدرا... ولكن قد يقصر فهم أكثر الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص وعن وجه الدلالة وموقعها.

قال: والناس انقسموا فى هذا الموضع إلى ثلاث فرق:

قال ابن القيم: وهذا احتجاج فاسد جدا من وجوه:

أحدها: أن ما لا تتناهى أفراده لا يمتنع أن يجعل أنواعا فيحكم لكل نوع منها بحكم واحد، فتدخل الأفراد التى لا تتناهى تحت ذلك النوع.

الثانى: أن أنواع الأفعال بل والأعراض كلها متناهية.

الثالث: أنه لو قدر عدم تناهيها فإن أفعال العباد الموجودة إلى يوم القيامة متناهية، وهذا كما تجعل الأقارب نوعين: نوعا مباحا وهو بنات العم والعمة والخال والخالة، وما سوى ذلك حرام....

قال ابن القيم: والصواب وراء ما عليه الفرق الثلاث وهو أن النصوص محيطة بأحكام الحوادث، ولم يحلنا الله ولا رسوله على رأى ولا قياس، بل قد بين الأحكام كلها، والنصوص كافية وافية بها، والقياس الصحيح حق مطابق للنصوص، فهما دليلان للكتاب والميزان، وقد تخفى دلالة النص أو لا تبلغ العالم فيعدل إلى القياس، ثم قد يظهر موافقا للنص فيكون قياسا صحيحا، وقد يظهر مخالفا له فيكون فاسدا. وفى نفس الأمر لا بد من موافقته أو مخالفته [7].

(ملاحظة: كأن ابن القيم لم يقف تماما على مرادهم بتناهى النصوص، وعدم تناهى أفعال العباد، فأتى كلامه فى غير محله. كما لا يخفى أن ما استصوبه لا يخرج مآله عما قاله جمهور الأشاعرة ومن وافقهم، ولا يخرج كلامه عن عادته فى التهويل).

ثم عقد رحمه الله ثلاث فصول: الفصل الأول فى بيان شمول النصوص للأحكام، والاكتفاء بها عن الرأى والقياس. الفصل الثانى: فى سقوط الرأى والاجتهاد والقياس، وبطلانها مع وجود النص. الفصل الثالث: فى بيان أن أحكام الشرع كلها على وفق القياس الصحيح، وليس فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حكم يخالف الميزان والقياس الصحيح [8].