ما حكم البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن وحكم التأمين على الحياة والشرط الجزائي في العقود؟

التعويض

حلال، لأن ضمان المتلفات فى الفقه الإسلامى وارد وحلال ولا شئ فيه.

التقسيط 2. رجل يريد شراء سيارة ميكروباس ويبيعها بضعف ثمنها على أقساط.

حلال.

التعويض 3. اصطدم رجل بسيارتى من الخلف وأفسدها، فحكم الناس بتحمل نفقة الإصلاح.. فهل هذا حلال؟

نعم، ضمان المتلفات ورد فى الشريعة الإسلامية فمن أتلف شيئا فعليه ضمانه. فعندما صدمنى من الخلف كسر الفوانيس ثم دفع ثمنها فهذا حلال ولا شيء فيه.

الشرط الجزائى 4. ما حكم الشرط الجزائى فى العقد؟

جمهور الفقهاء على أنه حرام خلافا للإمام أحمد بن حنبل فإنه أجازه، ولكن المُفْتى به أنه يجوز إذا وقع به ضرر؛ فلو كان الشرط الجزائي بسبب أن الرجوع فى العقد سوف يسبب ضررا وضياع فرصة ومال فيجوز أن تأخذه وإلا فلا يجوز أن تأخذه.

التقسيط 5. ما حكم البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن؟

جائز، ولو زيادة الثمن؛ يعنى يقول لك الكاش بألف ولو قَسَّطَّها يصبح بألف ومائتان جائز وحلال.

التقسيط 6. هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط بزيادة فى السعر؟

نعم يجوز، وأَلَّفَ الشَوْكَانِىُّ كتابًا أسماه [شفاء العليل لزيادة الثمن لمجرد التأجيل].

الشرط الجزائي 7. لماذا الشرط الجزائى عند الجمهور حرام ؟

لأن النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن بيع العَرَبُون -أو العُرْبُون أو العِرْبان وكلها لغات فى هذا- فقالوا إذاً يكون الشرط الجزائى ليس من الشهامة ولا من المروءة فى شئ.

القسط 8. ما حكم البيع بالقسط؟

حــلال.

الوكالة 9. وكلت وكيلاً لبيع الأرض، وبعد أن أتم الصفقة وقبض جزءا من الثمن أراد أن يرجع في الصفقة ويشتري هو الأرض، فاتصل بي المشتري يشكو الوكيل.. فماذا يجب عليَّ؟

تبيع للأصيل ولا يجوز لك أن تبيع للوكيل.

الرشوة 10. هل يجوز له أن يدفع عمولات لبعض الأشخاص الذين يساعدونه على أداء العمل أم لا، علماً بأنه يؤكد أن هذه العمولات نظراً للمجهود، وهذا المجهود لا يشتمل على غش أو خداع أو أي أمر حرام، ولكنهم مجرد أنهم يقومون بجزء من العمل يسهل له أعماله ؟

هو يسأل عما يسمى بين الناس الآن بالإكراميات والعمولات وهكذا إلى آخره؛ إذا كان الأمر خالي من كل شبهة الرشوة وأكل أموال الناس الآخرين بالباطل، فهذا من قبيل الهدية ولا بأس به، إذا كان فيه شبهة للرشوة بأنه يدفع هذه الأموال من أجل تلقي خدمات من هذا الشخص وأنه يريد أن يأكل مال الغير بالباطل فهو حرام.

الإيجار 11. أريد الإفتاء الشرعي وليس القانونى في هذا الأمر: أنا أجَّرت شقة بالنظام الجديد لشخص لمدة خمس سنوات وأعطانى مقدم إيجار، وكان من شروط العقد أن يدفع لى إيجار الخمس سنوات إذا أخلى الشقة قبل هذه المدة، ولكنه لم يمكث بها وتركها بعد أربع شهور والمقدم يبلغ حوالى إيجار سنة.. فهل شرعاً أن حقه أن أعطيه النقود أم أتنازل عن باقى المدة أم ماذا؟

عقد الإيجار في الشريعة الإسلامية عقد مؤقت لابد أن يكون له مدة.

وفي هذه الحالة كان يوجد مدة وهي خمس سنوات دفع له مقدمة، هذه المقدمة.. هل يجوز ونحن في عقد الإيجار أن نبيع المفتاح مثلاً أي ما نسميه (خلو رِجْل)، خلو رِجْل من صاحب الشقة؟ نعم، وهذا نسميه بصورة أدق بيع المفتاح.

هذه الشقة لم يسكنها أحد وهو سيسكنها ويعمل عقدًا جديدًا فقلت له: هذه الشقة إيجارها 300 جنيهًا كل شهر، ولكن لابد أن تعطينى خمسة آلاف جنيهًا أولاً حتى أسمح لك بالدخول فيها وأعطيك المفتاح والمفتاح بخمسة آلاف جنيهًا فهل خلو الرجل هذا حلال أم حرام بهذه الصورة؟ وهي أن هناك شقة أجرها لشخص بعقد إيجار مؤقت معروف المدة وهي خمس سنوات وأطلب بالإضافة إلى الإيجار مقدمة وهذه المقدمة إنما هي للتنازل عن دخول الشقة أو بيع المفتاح أو الشائع عند الناس بخلو الرجل.. فبعض الناس يقولون تنازلات وبعض الناس يقول إسقاطات على اختلاف البلدان.

الأئمة الأربعة يقولون أن هذا حلال، وكان مفتى تونس (بيرم التونسى) -وهو جَد الشاعر الكبير الذي نعرفه- قد ألَّف رسالة جمع فيها نصوص المذاهب الأربعة في هذه المسألة وهي جواز أن آخذ منه شيئاً عبارة عن خلو رجل للشقة التي سأؤجرها له بعقد إيجار مثل هذا.

الحالة التي معنا مختلفة قليلاً وهو أنه أخذ منه إيجار سنة وبعد أربعة أشهر ترك الشقة، إذا كان مكث بها أربعة أشهر وأنا متفق معه وأخذت النقود إيجار سنة، فليس من حق هذا المُستأجر الرجوع في الإيجار إلا بالتراضى، لكن إن لم يكن بالتراضى فلا، فهو ضيَّع عليّ فرصة استغلال هذه الشقة وستظل لآخر السنة خالية لأنك أخذتها أربع شهور وأجرتها منى في موسم الإيجار وضحكت عليّ وأخللت بالعقد، وأنا أتمسك بالعقد.

فمن الناحية الشرعية يجوز لك أن تأخذ هذه المقدمة لأنك أخذتها بعقد صحيح بالإيجار بينك وبينه، ولكنى أقول: يجوز، لكن من الورع والأطيب والأحسن بين الناس أن تأخذ إيجار الأربع شهور فقط وترد له الباقي، وهذا فضل من عندك إذا طابت نفسك به وإذا سمحت أحوالك بذلك فحينئذ لك أجر (المُقيل) وهو من وجد أخيه تعجل في عقد من العقود وترتب على هذا التعجل خسارة؛ مثل هذا المستأجر حيث أجر الشقة ثم اتضح أنه لا يريدها وأنه لابد أن يغادرها فأنت تُقيله كأنه وقع وأنت تساعده على القيام، فيا ليت يرجع بين الناس طلب أجر المُقيل هذا فعندما يقع أخى ثم أُقوِّمُه فلى أجر المُقيل أي أنك أقلته من عثرته ومن وقعته التي وقعها.

أنت تريد الفتوى شرعاً وليس قانوناً لكن الشرع نفسه فيه شرعاً وورعاً فإذا أردت الحق والمستحق فلك أن تأخذ هذا المقدم، وإذا أحببت الورع فينبغي عليك أن تُنشيء أُخُوة بينك وبين أخيك هذا الذي وقع إذا كانت ظروفك وإمكانياتك تسمح بهذا.

إذاً المسألة واضحة بالجواز، ولكن كلمة يجوز هذه ليس عليّ فعلها، فقد كان الصحابة يتركون 70 باباً من أبواب الحلال خيفة أن يقعوا في شيء من الحرام أو تورعاً أو لله، وهذا يأتى بالبركة، فهذا الفقه نطبقه عند القاضى أما حياتنا فينبغي أن تكون أكثر حُباً وأكثر وداً وأكثر عفواً وأكثر تكاملاً وأكثر أخوة وأكثر شهامة، وتعود هذه المعانى اللطيفة بين الناس، فأنا في الظاهر أعطى وأموالى تنقص لكن البركة ستزيد، هذه البركة فيها حفظ لنفسى ولصحتى ولأولادى وهدايتهم وفيها أشياء أخرى جميلة، فينبغي علينا ألا ننسى فعل الله فينا، وقضية الحق والمستحق هذه قضية جافة وينبغي علينا أن نلتفت إلى قضايا الحب والورع والود.

رفع قيمة الإيجار القديم 12. صاحب محل يريد أن يرفع إيجار محل إيجار قديم لوفاة المستأجر الأصلى.

تراض معه لأن الشرع لا يمنع من هذا، خاصة ونحن نعلم أن المحل الذي تدفع فيه ثمانية جنيهات وقد يقَدَّر الآن بثمانمائة، هذا فيه شيء من الظلم..والتصميم على حقي القانوني لابد أن يكون مناسبا من جهة التقوى والورع، وينبغى عليكما أن تتفاهما معا وتفعل ما يرضيه وائت بحل يرضي الطرفين.

الإيجار من الباطن 13. ما حكم الإيجار من الباطن؟

جائز في الفقه الإسلامي.

الدفع على مراحل مع تحصيل فائدة 14. نعيش في استراليا واضطررنا لطلب الإسعاف، ولكننى لم أستطع دفع أجرها، فقالوا لى: ادفعى على مراحل وسَنُحصِّل منك فائدة.. فهل يجوز هذا؟ العقود الفاسدة في ديار غير المسلمين -ومنها استراليا حيث لا يُسمَع عن النظام الإسلامي ويسيرون بنظام معين- مع غير المسلمين لا إثم فيها ويجوز -وأقول يجوز وليس يجب- للمسلم أن يمارسها مادام مقيماً في هذه الدول، وهذا رأي الإمام أبي حنيفة النعمان، واستدل بأدلة كثيرة منها أن العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعقد عقوداً بالربا في مكة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم والعباس مسلم لأنه أسلم يوم بدر وظل يتعامل في هذه العقود من غير نكير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى صارت مكة دار إسلام بالفتح فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح

( ألا إن ربا الجاهلية تحت قدميَّ موضوع وأول ربا أضع ربانا.. ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله ) [1]

فهو كان يعلم بأن العباس يقوم بهذه العقود التي لو أنها نشأت بين المسلم والمسلم في دار الإسلام كانت حراماً، إلا أنها عندما نشأت في مكة ولم تكن مكة بَعْدُ دار إسلام فإنها لا إثم فيها وجائز من أجل المعيشة، جائز وليس واجبًا، لأن بعض الناس عندما يسمع مثل هذه الفتوى يعتقد أنه لابد عليه أن يمارس العقود غير الصحيحة في هذه الديار!

هذا الكلام يُقال لِما حدث مع السائلة من التقسيط بالزيادة، ويُقال على وضع النقود في البنك، ويُقال على كل ما يتعلق بالعقارات، ويُقال على كل ما يتعلق بالتأمين على الحياة والتأمينات المختلفة الصحية وغيرها، ويُقال على المطاعم التي تبيع الخمر والخنزير ونحو ذلك لغير المسلمين، ويُقال على الضرائب وأنظمتها إلى آخر ما هنالك من أنظمة هي لم تفكر أصلاً في يوم من الأيام أن تلتزم بشرع أو بفقه أو بحلال أو بحرام إنما هي تنظم حياتها بطريقتها الخاصة، وقضية أن يعيش المسلم في هذا المجتمع فهنا الإباحة في التعامل في مثل هذه الأشياء على سبيل الجواز، أما الذي يريد أن يتورَّع فهو أعلم بمقدرته وبحاله وهو حر يستطيع أن يفعل هذا، وكانت الصحابة تترك 70 باباً من الحلال خيفة أن تقع في باب من أبواب الحرام.

الوقف 15. نريد عمل وقف للأيتام.. فما السبيل لذلك ؟

بدأتْ – والحمد لله – عمل أوقاف بعدة بنوك في مصر، وهذه الأوقاف تتم كالآتي: أن أذهب لأحد المصارف الإسلامية أو غير الإسلامية وأضع مبلغًا معينًا من المال، والمصارف الإسلامية الآن وضعها مقبول بأن يوضع هذا المبلغ ويأتي بعائد وهذا العائد هو الذي نصرفه كثمرة للوقف، نوقف المبلغ فلا يمسه أحد أبداً ونُعيِّن على هذا الوقف ناظرًا أي مديرًا وهو المسئول عن توصيل الأوقاف إلى مستحقيها.

فعليك الذهاب للبنك وتقول له أريد عمل وقفية، فيقوم بعمل الإجراءات الخاصة بها، ثم تُوجَّه إلى دار أيتام أو إلى طلبة علم أو إلى معهد السرطان أو علاج المرضي.. إلخ، وتظل هذه الصدقة جارية.

والحمد لله أن وفقنا لفتح باب الوقف فقد كان له تأثير كبير جداً في الأمة، فكانت الأمة بنفسها هي التي تحمل على عاتقها قضايا الصحة وقضايا التعليم...إلخ، فالوقف والزكاة قد حققا تكافلاً اجتماعيًا ونهضة قوية جداً في الأمة الإسلامية عبر التاريخ.

هي الفكرة نفسها التي تُسمى (foundation – trust) التي أخذها الغرب بعد ذلك وطوروا بها بعد ذلك صناعاتهم وتعليمهم والقيام بالخدمات الاجتماعية والصحية...

الفرق بين التأمين والمعاش

لا، المعاش شئ والتأمين شئ آخر.

وثيقة التأمين 2. شريك فى شركة و نريد عمل وثيقة تأمين خاصة؟

يوجد الآن شركات تأمين إسلامية، ليذهب لعمل الوثيقة فيها.

التأمين على الحياة 3. هل التأمين على الحياة جائز أم لا؟

جماهير العلماء -وليس جمهور فقط أي 99% من العلماء- يقولون أن التأمين على الحياة حرام، والتأمين على الممتلكات فيه خلاف، ولكن الراجح عند العلماء المعاصرين أنه حلال.

إذن هناك فرق بين التأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات؛ فالتأمين على الحياة يمكن أن نقول عنه أنه حرام لأنه ليس له موضوع -فالعقد لابد أن يكون له موضوع- والتأمين على الممتلكات فيه نوع من أنواع التبرع في مقابل مصيبة نزلت بحريق بسرقة بخيانة أمانة بضياع.. أي نوع من أنواع الضمان ولكن على سبيل التبرع، هكذا خرَّجوه في قضية التأمين على الممتلكات.

فهذا ملخص ما هنالك

ولكن الحقيقة أن التأمينات لها أكثر من مائة نوع ولها أكثر من 6000 صورة، لذلك فهو بحر كبير، ولابد من بحث كل جزئية على حدة، مثل أحدهم يقول: البورصة حلال أم حرام؟ البورصة هذه عالم تحكمه عقود كثيرة -أكثر من 60 عقدًا- وهي عقود جديدة معقدة ومركبة، فينبغي عدم إطلاق الكلام أن نقول البورصة حلال أو البورصة حرام، السوق حلال أو السوق حرام، هذا كلام غير صحيح وغير واقعى، إنما ينبغي علينا أن ندرس كل شيء على حدة ونعرف واقعه، ثم الشيء الذي فيه ظلم أو غرر أو مقامرة أو استدراج الناس أو أكل أموال الناس بالباطل -عن طريق المغامرة وليس عن طريق الانتاج وليس عن طريق زيادة الانتاج وليس عن طريق زيادة دوران السلع والخدمات بين الناس- نقول أنه كلام فاشل لأنه يؤدي إلى ضرر أو أنه كلام صالح لأنه يؤدي إلى منفعة.