ما هي صفات الأنبياء والرسل الواجبة وما حدود عصمة الأنبياء وما يجوز عليهم؟

(يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا) [الأنعام: 130]

لأن معناه ألم يأتكم رسل من بعضكم أي الإنس. ورسل الله من بني آدم مرسلون إلى الثقلين الإنس والجن.

قال تعالى:

(وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ) [الأحقاف: 29-30]

قال تعالى:

(قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا) [الجن: 1-2]

ولا يرده أيضا قولُهُ تعالى

(اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) [الحج: 75]

لأن معناه أن الله يصطفى من الملائكة سفراء بينه وبين أنبيائه ليبلغوهم عن الله الشرائع. ولا يعنى أن الله يصطفى من الملائكة رسلا يبلغون عموم الناس رسالة الله.

قال تعالى:

(وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ) [الأنعام: 8]

قال تعالى:

(قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا) [الإسراء: 95]

ب ـ ويجب في حقهم الاتصاف بالأمانة والعصمة من الوقوع في الذنوب:

وهي حفظ ظواهرهم وبواطنهم من التلبس بمنهي عنه، ولو نهي كراهة وهو خلاف الأولى. فهم محفوظون ظاهرا من الزنا وشرب الخمر والكذب وغير ذلك من منهيات الظاهر، ومحفوظون باطنا من الحسد والكبر والرياء وغير ذلك، فأفعالهم دائرة بين الواجب والمندوب.

وأما المحرم فلم يقع منهم إجمالا، وما أوهم المعصية فمؤول بأنه من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. ولا يجوز النطق به في غير مورده إلا في مقام البيان.

ودليل وجوب الأمانة لهم أنهم لو خانوا بفعل محرم أو مكروه أو خلاف الأولى لكنا مأمورين به؛ لأن الله تعالى أمرنا باتباعهم في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم من غير تفصيل، ولا يأمرنا تعالى بمحرم ولا مكروه ولا خلاف الأولى.

وأجمع أهل الملل والشرائع على عصمتهم عن تعمد الكذب فيما دل المعجز على صدقهم فيه كدعوى الرسالة وما يبلغونه عن الله، وأما الصغائر عمدا فجوزه الجمهور إلا الجبائي، وأما الصغائر سهوا فهو جائز اتفاقا إلا الصغائر الخسية كسرقة حبة أو لقمة.

وأما قبل الوحي فقال الجمهور: لا يمتنع أن يصدر عنهم كبيرة إذ لا دلالة للمعجزة عليه، ولا حكم للعقل يمنعه.

فنزول الوحي يمنع الكبائر والإصرار على الصغائر.

ولو أذنبوا لَحَرُمَ اتباعهم، واتباعُهُم واجب للإجماع ولقوله تعالى:

(قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [آل عمران: 31]

ولو أذنبوا لوجب رد شهادتهم، إذ لا شهادة لفاسق بالإجماع، ولقوله تعالى:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) [الحجرات: 6]

واللازم باطل بالإجماع. ولأن من لا تقبل شهادته في القليل من متاع الدنيا كيف تسمع شهادته في الدين القيم إلى يوم القيامة.

ولو أذنبوا لوجب زجرهم لعموم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإيذاؤهم حرام إجماعا، ولقوله:

(إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا) [الأحزاب: 57]

ولدخلوا تحت قوله:

(وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا) [الجن: 23]

وتحت قوله تعالى:

(أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ) [البقرة: 44]

ولو لم يتصفوا بالأمانة والصدق والعصمة لم يكونوا أهلا للاصطفاء والاجتباء ولم ينالوا عهده تعالى لقوله:

(قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) [البقرة: 124]

ولا عهد أعظم من النبوة.

فنعتقد أنه يجب في حق الأنبياء الصدق وهو مطابقة خبرهم للواقع ولو بحسب اعتقادهم، فإنهم لو جاز الكذب عليهم للزم الكذب في خبره تعالى، لتصديقه تعالى لهم بالمعجزة النازلة منزلة قوله تعالى: صدق عبدي في كل ما يبلغ به عني.

وتصديق الكاذب كذب، وهو محال في حقه تعالى.

ج – ونعتقد أن الأنبياء يجب اتصافهم بكمال العقل والضبط والعدالة:

حتى يتمكنوا من إلزام الخصوم بالحجة والبرهان وإبطال دعاويهم الباطلة.

قال تعالى:

(وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ) [الأنعام: 83]

وقال تعالى:

(قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) [هود: 32]

ومن لم يكن فطنا يكن مغفلا لا تمكنه إقامة حجة ولا مجادلة خصم.

فإنهم لو كتموا شيئا مما أُمِرُوا بتبليغه للخلق لكنا مأمورين بكتمان العلم؛ لأننا مأمورون بالاقتداء بهم، وهو باطل لأن كاتم العلم ملعونٌ.

قال تعالى:

(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) [البقرة: 159]

فاحتج من قال: لا نبوة في النساء. بقوله تعالى:

(وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) [الأنبياء: 7]

وأما عن إخبار الله عن أم موسى بأنه قد أوحى إليها حيث قال تعالى:

(وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ) [القصص: 7]

فإنه وحي كوني كالوحي إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا، وليس وحيا شرعيا.

وأجاز بعض العلماء أن تكون نبية كمريم، وأجابوا عن الآية السابقة بأنها تتحدث عن الرسالة لا النبوة.

واستدل بقوله:

(وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ) [المائدة: 75]

والله تعالى قد أطلق صفة الصديقية على بعض الأنبياء فقال عن إبراهيم عليه السلام:

(وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا) [مريم: 41]

وقال عن إدريس:

(وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا) [مريم: 56]

ورُدَّ على ذلك بأن وصفه تعالى لإبراهيم وإدريس بالصديقية أُتْبِعَ بالنبوة، فهو مخالف لا مطابق.

واستدلوا أيضا بأن الله عز وجل في سورة مريم ذكر جملة من الأنبياء وذكر فيهم مريم قال:

(وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ)

ثم أتبع ذكرهم بقوله تعالى:

(أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا) [مريم: 58]

فصح أنها نبية.

وهذا الاستدلال فيه مقالٌ، فإنه تعالى لم يصرح بكون مريم نبية، ولكن أتى ذكرها مقترنا بذكر عيسى عليه السلام.

ما يجوز على الأنبياء والرسل

ويجوز في حق الرسل الاستمتاع بالحلال كالأكل والشرب وجماع النساء في الحل ـ أي لا يجامعهن صائمات صوما مشروعا ولا معتكفات ولا حائضات ولا نفساء ولا مُحْرِمَات ـ كما يجوز عليهم النوم والسهو في الأفعال الشرعية وغيرها، كالسهو في الصلاة للتشريع، دون السهو في الأخبار البلاغية كقولهم: الجنة أعدت للمتقين.

وكذلك النسيان فهو ممتنع في البلاغيات قبل تبليغها قولية كانت أو فعلية، وأما بعد التبليغ فيجوز نسيان ما ذكر عن الله تعالى.