ما هو الناسخ والمنسوخ وما معنى وتعريف نسخ السنة النبوية بالقرآن الكريم؟

مثال نسخ القرآن لما ثبت في السنة، وليس هو من القرآن في شيء: نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بقوله تعالى في سورة البقرة:

{فول وجهك شطر المسجد الحرام}

، في حين أن التوجه إلى بيت المقدس لم يرد في القرآن.

ومثاله أيضاً:

{أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}

فقد نسخت ما كان قبل ذلك من الإمساك بعد النوم، أو صلاة العشاء الأخيرة وهو ما لم يرد في القرآن أيضاً.

وجمهور الأصوليين على جواز نسخ السنة بالقرآن، ويروي عن الشافعي رضي الله عنه قولان: قول بالجواز، وقول بعدمه [1].

الأدلة: استدل الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن بدليلين نقلي وعقلي:

الدليل النقلي:

أما الدليل النقلي، فتدل عليه أمور خمسة في الشرع، وهي:

{فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار} [2]

؛ وهذا قرآن نسخ ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من السنة [3].

{فول وجهك شطر المسجد الحرام} [4]

، ولا يمكن أن يقال بأن التوجه إلى بيت المقدس كان معلوماً بالقرآن في قوله تعالى

{فَثَمَّ وجه الله} [5] ففرحوا بها فرحاً شديدا، ونزلت {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} البقرة من الآية/187. وانظر فتح الباري لابن حجر 4/129. وأخرج البخاري أيضاً عن البراء: لما نزل صوم رمضان، كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله: {علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم} انظر فتح الباري لابن حجر 8/181، وانظر أيضاً الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/689، فإنه قال في تفسير قولي تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}: لفظ أحل يقتضي أنه كان محرماً قبل ذلك، ثم نسخ.}

؛ لأن قوله {فَثَمَّ وجه الله} تخيير بين القدس وغيره من الجهات، والمنسوخ إنما هو وجوب التوجه إليه عيناً، وذلك غير معلوم من القرآن.

{فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم} [7].

{فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [9].

"ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً" [10]

لحبسهم عن الصلاة [11].

أما دليل الجمهور العقلي:

فلأن الكتاب والسنة وحي من الله تعالى، لقوله تعالى

{وما ينطق عن الهوي إن هو إلا وحي يوحى} [12]

غير أن الكتاب متلو، والسنة غير متلوة، ونسخ حكم أحد الوجهين بالآخر غير ممتنع عقلا؛ ولهذا فإنا لو فرضنا خطاب الشارع بجعل القرآن ناسخاً للسنة، لما لزم عنه لذاته محال عقلا، فدل على الجواز العقلي [13].

وقد اعترض المخالف على الدليل الأول بقوله: ما المانع أن يكون ما ذكر من صور نسخ السنة بالقرآن أن يكون ثابتاً بقرآن نسخت تلاوته وبقي حكمه، فيكون من باب نسخ القرآن بالقرآن، وهذا قدر متفق عليه، وإن سلمنا أن الصور المذكورة ثابتة بالسنة، ما المانع أن يكون النسخ وقع بالسنة، فيكون من قبيل نسخ السنة بالسنة، وهذا قدر متفق عليه أيضاً، دلالة ذلك أن الآيات التي ذكرت ليس فيها ما يدل على عدم ارتفاع الأحكام السابقة بالسنة.

وأجاب الجمهور عن ذلك: أن تجويز أن تكون الصور المذكورة من باب نسخ القرآن بالقرآن، أو نسخ السنة بالسنة احتمال بلا دليل فلا يسمع، ثم لو صح هذا الاعتراض لما ثبت ناسخ علم تأخره عن منسوخ، إلا إذا قيل هذا ناسخ وذلك منسوخ، وهذا خلاف المروي عن الأصوليين.

ثم لو فتح هذا الباب لما استقر لأحد قدم في إثبات ناسخ ولا منسوخ؛ لأن ما من ناسخ، إلا ويحتمل أن يكون الناسخ غيره، وما من منسوخ حكمه، إلا ويحتمل أن يكون المنسوخ حكما غيره. وهو خلاف إجماع الأمة في الاكتفاء بالحكم على كون ما وجد من الخطاب الصالح لنسخ الحكم هو الناسخ، وأن ما وجد من الدليل الصالح لإثبات الحكم هو المثبت، وإن احتمل إضافة الحكم والنسخ إلى غير ما ظهر، مع عدم الظفر به بعد البحث التام عنه [14].

أدلة المانعين:

استدل الشافعي رضي الله عنه على عدم جواز نسخ السنة بالقرآن بدليلين: نقلي وعقلي.

أما الدليل النقلي: فهو قوله تعالى:

{وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} [15]

وجه الاستدلال من الآية من ناحيتين:-

الأولى: هذه الآية تدل على أن السنة بيان للقرآن، والناسخ بيان للمنسوخ، فلو كان القرآن ناسخاً للسنة، لكان القرآن بياناً للسنة، وقد تقدَّم أن السنة بيان للقرآن، فيلزم كل واحد منهما بيان الآخر، وهذا دور، والدور باطل، فامتنع أن يكون الكتاب ناسخاً للسنة [16].

الثانية: هذه الآية تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبيِّن للأحكام، وهو الغرض من بعثته، فلو نُسِخَ بما جاء به، لكان [17] رافعا لا مبيِّناً، لأن نسخ الحكم رفع له، ورفع الشىء لا يكون بياناً [18].

وقد أجاب الجمهور عن هذين الاستدلالين:

أما الاستدلال الأول: فإنه ليس في قوله تعالى: {لنبين للناس ما نزل إليهم} دليل على أنه لا يتكلم إلا بالبيان، كما أنك إذا قلتَ: (إذا دخلتَ الدار لا أسلم على زيد)، ليس فيه أنك لا تفعل فعلاً آخر.

سلمنا أن السنة كلها بيان، لكن البيان هو الإبلاغ، وحمله على هذا أولى؛ لأنه عام في كل القرآن، أما حمله على بيان المراد، فهو تخصيص ببعض ما أنزل، وهو ما كان مجملاً، أو عاماً مخصوصاً، وحمل اللفظ على ما يطابق الظاهر أولى من حمله على ما يوجب ترك الظاهر [19].

أما الاستدلال الثاني: فالمراد بالبيان في الآية هو: تبليغه عليه الصلاة والسلام إليهم، ولو سلمنا فالنسخ أيضاً بيان لانتهاء أمد الحكم، كما تقدم في تعريف النسخ.

ولو سلمنا فكونه [20] مبيِّناً لا ينفي كونه ناسخاً أيضاً؛‏ لأنه قد يكون مبيِّناً لما ثبت من الأحكام، ناسخاً لما ارتفع منها، ولا تعارض بينهما [21].

أما دليل الشافعي العقلي فمن وجهين:

الأول: أنه لو نسخت السنة بالقرآن لزم تنفير الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن طاعته، لإيهامهم أن الله تعالى لم يَرْضَ ما سَنَّه رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك منافٍ لمقصود البعثة، ولقوله تعالى:

{وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله} [22].

الثاني: أن السنة ليست من جنس القرآن؛ لأن القرآن معجز، ومتلو، ومحرم تلاوته على الجنب، وليس كذلك السنة، وإذا لم يكن القرآن من جنس السنة، امتنع نسخه لها، كما يمتنع نسخ القرآن بحكم دليل العقل، وبالعكس.

وأجاب الجمهور عن المعارضة الأولى بثلاثة أجوبة:-

الجواب الأول: أن ذلك إنما يصح أن لو كانت السنة من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، من تلقاء نفسه، وليس كذلك، بل إنما هي من الوحي على ما قال الله تعالى:

{وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} [23].

الجواب الثاني: أنه لو امتنع نسخ السنة بالقرآن لدلالته على أن ما شرعه أولا غير مَرْضىي، لامتنع نسخ القرآن بالقرآن، والسنة بالسنة، وهو خلاف إجماع القائلين بالنسخ، حيث إنه يجوز اتفاقاً نسخ القرآن بالقرآن، والسنة بالسنة.

الجواب الثالث: أن ما ذكروه إنما يدل على أن المشروع أولا غير مَرْضِىي: أن لو كان النسخُ رفْعَ ما ثبت أولاً، وليس كذلك، بل هو عبارة عن دلالة الخطاب على أن الشارع لم يرد بخطابه الأول ثبوت الحكم في وقت النسخ، دون ما قبله.

أما جواب الجمهور عن المعارضة الثانية: -

أنه لا يلزم من اختلاف جنس القرآن والسنة فيما اختص كل واحد منهما بعد اشتراكهما في الوحي: امتناعَ نسخ أحدهما بالآخر، إذ لا منافاة بين اختلاف الجنس والنسخ؛ لأن الكل من عند الله [24].

الرأي الراجح في نسخ السنة بالقرآن:

الراجح في هذا رأي الجمهور، وهو جواز نسخ السنة بالقرآن، لوقوع هذا النوع من الشرع حسب الأدلة الصحيحة المتقدمة الثابتة في القرآن الكريم، والسنة النبوية.