هل يجوز نسخ الإجماع أو النسخ به وما حجة الجمهور في منع ذلك؟

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: كون الإجماع منسوخاً [1].

منع الأكثرون نسخ الإجماع، وأثبته الأقلون.

دليل المانعين:-

أن ما وجد من الإجماع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانقراض زمن الوحي لو نسخ حكمه، فإما أن يكون بنص من كتاب، أو سنة، أو إجماع آخر، أو قياس.

أما النص فلا يصلح أن يكون ناسخاً للإجماع، لأن الناسخ لا بد أن يكون متأخراً عن المنسوخ والنص متقدِّم على الإجماع، فلا يصلح أن يكون ناسخا له.

وإنما كان النص متقدِّماً على الإجماع؛ لأن جميع النصوص متلقاة من النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع لا ينعقد في زمنه صلى الله عليه وسلم، لأنه إن لم يوافقهم لم ينعقد، وإن وافقهم كان قوله هو الحجة، لاستقلاله بإفادة الحكم [2]، فثبت أن النص متقدِّم على الإجماع؛ وحينئذ فيستحيل أن يكون ناسخاً له.

وأما الثاني: وهو الإجماع فلا يصلح أن يكون ناسخاً لإجماع آخر، لاستحالة انعقاده على خلاف إجماع آخر، إذ لو انعقد لكان أحد الإجماعين خطأ؛ لأن الأول إن لم يكن عن دليل فهو خطأ، وإن كان عن دليل، كان الثاني خطأ لوقوعه على خلاف الدليل.

وأما القياس، فلا يصلح أن يكون ناسخاً للإجماع، لأنه لا ينعقد على خلاف الإجماع؛ لأن من شرط القياس ألا يخالف نصاً أو إجماعاً، فعند مخالفة الإجماع للقياس يكون القياس باطلاً، فلا يكون حجة، فلا يصح أن يكون ناسخاً للإجماع [3].

وأما دليل المثبتين: فقد احتجوا بأن الأمة إذا اجتمعت على قولين في المسألة، فإن المكلف مخير في العمل بكل من القولين، فإذا اجتمعت الأمة بعد ذلك على أحد القولين، لم يجز العمل بالقول الآخر، وحينئذ يكون الإجماع الثاني ناسخاً لما دل عليه الإجماع الأول، من جواز العمل بكل من القولين، وبذلك يكون الإجماع الثاني ناسخاً للإجماع الأول، فصح أن يكون الإجماع منسوخاً.

وقد رد الجمهور على ذلك بأن الأمة إذا جَّوزت للمكلَّف الأخذ بأي القولين، بشرط أن لا يحصل الإجماع على أحد القولين، فكان الإجماع الأول مشروطاً بهذا الشرط، فإذا وجد الإجماع، فقد زال شرط الإجماع الأول، فانتفي الإجماع الأول لانتفاء شرطه؛ لا لأن الثاني نسخه [4].

المسألة الثانية – كون الإجماع ناسخاً [5]:

يرى الجمهور عدم جواز كون الإجماع ناسخاً، وجوزه بعض المعتزلة، وعيسى بن أبان.

دليل الجمهور:

أن المنسوخ بالإجماع إما أن يكون نصاً، أو إجماعاً، أو قياساً.

أما الأول -وهو النص-: فباطل، لاستحالة انعقاد الإجماع على خلاف النص لما تقدم.

أما الثاني -وهو الإجماع-: فباطل أيضا؛ لامتناع انعقاد إجماع على خلاف إجماع آخر كما تقدم.

أما الثالث -وهو القياس-: فباطل أيضاً؛ لأن من شرط حجية القياس أن لا يخالف الإجماع، فإذا انعقد الإجماع على خلافه، زال القياس لزوال شرطه، وزوال المشروط لزوال الشرط لا يسمى نسخاً [6].

دليل المجوزين:

استدل عيسى بن أبان ومن معه على جواز أن يكون الإجماع ناسخاً بأدلة نقلية، ودليل عقلي.

أما الأدلة النقلية فدليلان هما:-

الدليل الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل على عثمان رضي الله عنه،

فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث [7]، قال الله تعالى: {فإن كان له أخوة فلأمه السدس} فالأخوان بلسان قومك ليسا بأخوة، قال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي، ومضى في الأمصار، وتوارث به الناس [8].

وجه الاستدلال من هذا الأثر: أن قول عثمان هذا ظاهر في أن إجماع الصحابة على أن الأم تحجب من الثلث إلى السدس بالأخوين، قد نسخ ما تفيده الآية من الحجب بالأخوة حيث إن الإخوة جمع والأخوين مثنى، وبذلك يكون الإجماع ناسخاً للآية وهو المطلوب.

وأجاب الجمهور عن ذلك: بأن نسخ الآية -على قولكم- يتوقف على أنها تفيد أن الأم لا تحجب بالأخوين، وعلى أن الأخوين ليسا بإخوة، وكل منهما لا نقره.

فإن الآية إنما تدل على أن الأم إنما تحجب بالأخوة، أما أنها لا تحجب بالأخوين فذلك مسكوت عنه، ولو سلم دلالة الآية على أن الأم تحجب بالأخوين فذلك إنما بمفهوم المخالفة، وليس متفقاً على حجته.

وإما أن الأخوين ليسا بإخوة، فإن كان ذلك على سبيل الحقيقة فمُسَلَّم، ولكن المجاز لا منع فيه، وعلى ذلك يكون المراد من الأخوة في الآية الأخوين مجازاً، وبهذا يثبت أن الآية لا نسخ فيها.

الدليل الثاني:

سقوط سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة بإجماع الصحابة، عند الحنفية ومن وافقهم، في زمن أبي بكر رضي الله عنه، روى الطبري أن عمر رضي الله عنه لما أتاه عيينة بن حصن

قال: {الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر}، يعني اليوم ليس مؤلفة [9] التوبة من الآية60.}، من غير إنكار أحد من الصحابة.

ووجه الاستدلال: أن قول عمر رضي الله عنه، ظاهر في إجماع الصحابة على سقوط سهم المؤلفة قلوبهم، فنسخ ما دلت عليه الآية، من ثبوت نصيبهم من الزكاة [10].

ورد الجمهور على ذلك: بأن سقوط سهم المؤلفة قلوبهم، ليس من باب النسخ، بل هو من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته المقررة، وهي الإعزاز للإسلام.

فإنه لما حصلت العزة للإسلام في زمن أبي بكر سقط سهم المؤلفة قلوبهم، وليس انتهاء الحكم لانتهاء علته نسخاً [11].

أما الدليل العقلي فهو:-

أن الإجماع دليل من أدلة الشرع القطعية، فجاز النسخ به كالقرآن والسنة المتواترة.

ورد الجمهور على ذلك: بأن هذا قياس مع الفارق، فحاصله يرجع إلى إثبات كونه ناسخاً بالقياس على النص، وهو غير مُسَلَّم الصحة في مثل هذه المسائل، وإن كان صحيحاً غير أنه مما يمتنع التمسك به، فقد وجد ما يمنع كون الإجماع ناسخاً كما تقدم في دليل الجمهور [12].

فثبت بهذا أن الإجماع لا يصلح ناسخا، ولا منسوخاً.