هل يجوز نسخ القياس بالنص أو الإجماع وما الفرق بين القياس الأجلى والأخفى في النسخ؟

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى في كونه منسوخاً [1]:

قال الإمام الرازي في المحصول: نسخ القياس إما أن يكون في زمان حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد وفاته.

فإن كان حال حياته، فلا يمتنع رفعه بالنص، أو بالإجماع، أو بالقياس.

وأما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يجوز نسخه في المعنى، وإن كان ذلك لا يسمى نسخاً في اللفظ [2].

هذه العبارة بظاهرها تفيد أن القياس في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ينسخ بالإجماع، وهو غير صحيح؛ لأن الإمام قد صرَّح قبل هذه العبارة بقليل بأن الإجماع لا ينعقد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم [3].

كما صرَّح في موضع آخر بأن القياس لا ينسخ بالإجماع [4].

وإذا عُلِمَ أن من شرط القياس ألا يوجد ما يخالفه من نص أو إجماع، علم أنه لا ينسخ القياس بالنص كذلك؛ لأنه عند ظهور النص المخالف للقياس؛ يزول العمل بالقياس لزوال شرطه، وزوال الشىء لزوال شرطه لا يعتبر نسخاً، وقد أشرنا إلى ذلك من قبل.

وحينئذ لم يبق من عبارة الإمام الرازي السابقة إلا القياس، ويجب تقييد القياس بالأجلي؛ لأن القياس المساوي والأخفي لا ينسخان القياس الأجلي، وهذا هو مختار الإمام البيضاوي، حيث قال: "القياس إنما ينسخ بقياس أجلي منه".

وبيان ذلك أن القياس لا ينسخ بغير القياس الأجلي: كالنص، والإجماع، والقياس الأخفي، والمساوي.

أما أن القياس لا ينسخ بالنص، ولا بالإجماع: فلأن شرط العمل بالقياس ألا يوجد ما يخالفه من نص أو إجماع، فإذا وجد ما يخالفه من ذلك فقد بطل العمل به.

وأما أنه لا ينسخ بالقياس المساوي: فلأن ذلك يؤدي إلى ترجيح أحد المتساويين على الآخر، بدون مرجِّح، وهو باطل.

وأما أنه لا ينسخ بالقياس الأخفي: فلأن ذلك يؤدي إلى العمل بالمرجوح، وترك الراجح، وهو باطل.

وإذا بطل أن يكون غير القياس ناسخاً للقياس: تعين أن يكون الناسخ له هو القياس الأجلي، وهو مختار الإسنوي [5].

رأي الآمدي:- حكي الآمدي في كون القياس منسوخاً قولين، ثم اختار غيرهما.

الأول: المنع من نسخه مطلقاً، ونسب هذا القول للحنابلة، والقاضي عبد الجبار، في بعض أقواله؛ لأن القياس إذا كان مستنبطاً من الأصل فالقياس باقٍ لبقاء أصله، فلا يتصور رفع حكمه مع بقاء أصله.

الثاني: التفصيل بين القياس الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته.

فإن كان القياس موجوداً في زمنه، فيجوز نسخه، وإن كان القياس موجوداً بعد وفاته بأن يكون اجتهد بعض المجتهدين، فأداه القياس إلى تحريم شيء، ثم اطلع بعد ذلك على دليل يحرم هذا الشيء، فإنه يلزم من ذلك رفع حكم قياسه الأول، وإن كان ذلك لا يسمى نسخاً.

أما اختياره هو: فيري أن القياس إن كانت علته منصوصة من الشارع، فهي في معنى النص، وهذا يجوز نسخه بنص أو قياس في معناه.

وإن كانت علته مستنبطة بنظر المجتهد، فحكمها في حقه غير ثابت بالدليل الشرعي، بل ثابت بالاستنباط، وحكم القياس هنا لا يبقى معمولاً به في الفرع، لوجود المعارض، بل يلغي، ولكن لا يسمي هذا نسخاً؛ لأن الحكم الثابت بالقياس المستنبط العلة ليس ثابتاً بخطاب الشارع، والنسخ هو رفع الحكم الشرعي الثابت بالخطاب الشرعي، هذا ملخص ما قاله الآمدي في كون القياس منسوخاً [6].

المسألة الثانية: كون القياس ناسخاً [7]

وقد حكي الآمدي فيها ثلاثة أقوال، ثم اختار غيرها، أما الأقوال الثلاثة فهي:

لا يكون القياس ناسخاً لغيره مطلقاً، سواء كان جلياً أم خفياً.

يكون القياس ناسخاً مطلقاً، جلياً كان، أو خفياً.

إن كان القياس خفياً، لا يكون ناسخاً، وإن كان جلياً يكون ناسخاً.

المختار للآمدي: إن كانت العلة الجامعة في القياس منصوصة، فهي في معنى النص فيصح النسخ به.

وإن كانت العلة مستنبطة بنظر المجتهد: فإما أن يكون القياس قطعياً أو ظنياً.

فإن كان قطعياً: فإنه وإن كان مانعاً من إثبات حكم دليل آخر سواء كان نصاً أو قياساً، فلا يكون ذلك نسخاً، وإن كان في معنى النسخ؛ لكونه ليس بخطاب، والنسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع حكمِ خطابٍ سابق.

وإن كان القياس ظنياً: فيمتنع أن يكون ناسخاً؛ لأن المنسوخ حكمه إما أن يكون نصاً أو إجماعاً أو قياساً، والأول والثاني محال، إن كان النص والإجماع خاصاً، لكون النص والإجماع مقدَّماً على القياس بالاتفاق.

وإن كان الإجماع عاماً فلا نسخ؛ لأن القياس ليس بخطاب شرعي، والناسخ لا بد أن يكون خطاباً شرعياً كما تقدم.

وإن كان قياساً فلا بد وأن يكون القياس الثاني راجحاً على الأول [8].

ومثال القياس القطعي: قياس الضرب على التأفيف بجامع الإيذاء، ليثبت التحريم في الضرب كما ثبت في التأفيف.

ومثال القياس الظني: قياس السفرجل على البر بجامع الطُّعم في كُلٍّ، لتثبت في السفرجل حرمة التفاضل فيه كما ثبتت الحرمة في البر.

ومثال نسخ القياس بالقياس: قياس السفرجل مثلاً على البر بجامع الطُّعْم في كُلٍّ، لتثبت حرمة التفاضل فيه كما ثبتت في البر، ثم ينص الشارع بعد ذلك على إباحة التفاضل في الموز لعلة التَّفَكُّه به مثلاً، وهذه العلة توجد في السفرجل، ويكون وجودها فيه أظهر من وجودها في الموز، فيقاس السفرجل على الموز بجامع التَّفَكُّه في كُلٍّ، لتثبت إباحة التفاضل في السفرجل، كما ثبتت في الموز.

وبذلك يكون القياس الثاني مثبتاً لإباحة التفاضل في السفرجل، والقياس الأول مثبتا لحرمته، ويكون القياس الثاني ناسخاً للقياس الأول، لكون القياس الثاني أقوي، وأظهر من القياس الأول [9].

واستدل المثبتون على كون القياس ناسخاً لغيره بالدليلين الآتيين:-

قوله تعالى: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله} [10].

وجه الاستدلال: أن هذه الآية يفهم منها أن الواحد لا يثبت أمام العشرة، فهذا نسخ حكم ثبات الواحد أمام العشرة، والوارد معناه في قوله تعالى:

{وإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفين} [11]،

وهذا نسخ حكم النص بالقياس.

النسخ أحد البيانين فجاز نسخه بالقياس، كالتخصيص.

ورد المانعون على ذلك:

أما بالنسبة للدليل الأول فإنما يصح أن لو كان ثبوت الواحد للاثنين الرافع ثبوت الواحد للعشرة مستفاداً من القياس، وليس كذلك، بل استفادتُه إنما بطريق مفهوم اللفظ.

وبالنسبة للدليل الثاني: فإنه منقوض بالإجماع، وبدليل العقل، وبخبر الواحد، فإنه يخصص بهم، ولا ينسخ بهم [12].

الرأي الراجح:

والذي أرجحه من هذه الأقوال رأي البيضاوي، وهو الذي مال إليه الإسنوي أن القياس لا ينسخه إلا قياس أقوى منه، أما النص والإجماع فلا ينسخان القياس، ولا ينسخهما؛ لأن من شروط العمل بالقياس: ألا يوجد ما يخالفه من نص، أو إجماع، فإذا وُجِدَ ما يخالفه فقد بطل العمل به.

أما كون القياس الأقوى هو الذي يكون ناسخاً دون المساوي والأدنى؛ فلأن القياس الأقوى يكون راجحاً على غيره بخلاف المساوي، أو الأدني.

غاية ما تقدم أن الذي يكون منسوخاً هو القياس الأدنى، أو الأخفى، والذي يكون ناسخاً هو القياس الأقوى أو الأجلى، ولا يكون القياس ناسخاً ومنسوخاً خلاف ذلك.