ما المقصود بقطعي الثبوت وقطعي الدلالة وما الفرق بينهما وكيف يرفع الإجماع الخلاف؟

أن يصل بطريق مقطوع به ولا يحتمل إلا معنى واحداً

لأن منه ما هو مؤول ويحتمل أكثر من معنى

هل القروء تعني فترات الطهر أم فترات الحيض

المالكية والشافعية

أقر الفريقين ولم يعنّف أحداً منهم

حديث متواتر

حرمة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

أن يصبح الدين هلامياً وتكثر الخلافات كما جرى لليهود والنصارى

رفع النزاع عن الأمة وحسم الخلاف

ظنوا أنه منشئ للأحكام فأنكروه

الثبوت يتعلق بصحة سند النص ووصوله، والدلالة تتعلق بوضوح معناه

هو النص الذي وصل إلينا بطريق مقطوع به لا يقبل الشك، كالقرآن الكريم والأحاديث المتواترة.

هو النص الذي لا يحتمل في معناه إلا وجهاً واحداً ولا يقبل التأويل.

هو النص الذي يحتمل أكثر من معنى أو تأويل، وهو أغلب النصوص الشرعية.

هو النص الذي لم يبلغ درجة التواتر في وصوله، كأحاديث الآحاد.

آية صيام أيام الحج التي نصت صراحة على عدد عشرة أيام، إذ لا تحتمل العدد غير ذلك.

لأنه حديث متواتر نقله عدد كبير من الرواة في كل طبقة يستحيل تواطؤهم على الكذب.

حرمة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حكم مقطوع به لا خلاف فيه.

لأن الآية قرآنية قطعية الثبوت، لكن لفظ قروء يحتمل الطهر أو الحيض فهي ظنية الدلالة.

ذهب بعضهم إلى أن القروء تعني فترات الطهر، وذهب آخرون إلى أنها تعني فترات الحيض.

فهم بعضهم أنه أمر حقيقي بتأخير صلاة العصر حتى الوصول، وفهم آخرون أنه حث على الإسراع فصلوا في الطريق.

يدل على مشروعية الاختلاف في فهم النصوص الظنية الدلالة، وأن كلا الاجتهادين مقبول.

لأنه حديث آحاد فهو ظني الثبوت، ولأن معناه احتمل أكثر من فهم عند الصحابة فهو ظني الدلالة.

لما كانت النصوص القطعية في ثبوتها ودلالتها نادرة، اهتم العلماء بالإجماع ليكون أداة لحسم الخلاف ورفع النزاع.

رفع النزاع يعني أن الإجماع يحسم خلافاً قائماً حول نص موجود، أما إنشاء الحكم فيعني ابتداع حكم لا أصل له في النصوص، وهذا ما نفاه العلماء.

ظنوا أن الإجماع منشئ للأحكام من العدم فأنكروه، وهم لم يدركوا أن وظيفته الحقيقية رفع النزاع لا إنشاء الأحكام.