ما هو الإجماع وكيف يُثبت حجية السنة النبوية وما أدلته من القرآن والسنة؟

بعد أن ذكرنا فيما سبق أدلة القرآن الكريم، ونصوص السنة النبوية على حجية السنة المطهرة، وبينا انتشار معاني وملامح وجوب هذه الحجية بصورها المختلفة، نأتي إلى الركن الثالث الذي تثبت به معاني حجية السنة النبوية المطهرة وكونها مرجعًا أساسيًّا، ألا وهو الإجماع والذي ينتج عنه اتفاق الأمة المحمدية على المعاني العلمية الشرعية والمظاهر العملية التي تمثل معالم دين الإسلام.

والإجماع هو أحد أركان ومكونات النظرية الأصولية الحاكمة المتعلقة بـ «نظرية القطعي والظني». والتي تقصد إلى تحديد المعاني الشرعية القطعية والظنية، وبيان ما هو المجمع عليه وما هو المختلف فيه؛ فهناك مسائل اتفق جميع العلماء على قول واحد فيها ولم يوجد فيها خلاف بين المسلمين، وهي القطعيات وهي مصدر الإجماع، فكل مسائل الإجماع قطعية الدلالة لا تصح مخالفتها.

وفي نفس الوقت يعد الإجماع أحد أركان نظرية الحجية، بوصفه مظهرًا من مظاهر إنشاء المرجعية الشرعية للأمة بمحاورها العقدية والتشريعية والأخلاقية؛ فما ينعقد عليه الإجماع هو حجة.

وصور الإجماع كثيرة جدًّا فقد أجمع المسلمون على:

كيفية الدخول في الإسلام، وكون نبينا محمد ﷺ هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ووجوب الصلاة والصيام والزكاة وفرض الحج على المستطيع، ووجوب الحجاب على المسلمة الحرة البالغة، وكون قبلتنا للصلاة هي الكعبة، وحرمة الخمر والزنا، وحل الزواج، وما هو من شعائر الدين التي تفرق بين المسلم وغيره.

وهناك مسائل وقضايا علمية وعملية لم يتم الاتفاق فيها على قول واحد، بل حدث فيها الاختلاف، ومع ذلك لم ينكر بعضهم على بعض، وهذا ما يسمى بـ «الظني» من حيث الدلالة.

والإجماع لغة:

مادة الجيم والميم والعين أصل يدل على تضام الشيء، ومنه الإجماع بمعنى الإعداد والعزيمة على الأمر إذا تعدى بنفسه؛ كقوله تعالى:

﴿فأجمعوا أمركم وشركاءكم﴾ [يونس: 71].

أي: اعزموا أمركم. أما إذا تعدى بحرف الجر (على) فيكون بمعنى الاتفاق، يقال: أجمعوا عليه إذا اتفقوا عليه، وهذا أمر مجمع عليه أي متفق عليه [1].

الإجماع اصطلاحًا:

هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد ﷺ على أمر من الأمور، هذا هو تعريف البيضاوي في: «منهاج الوصول إلى علم الأصول» [2].

وللأصوليين تعريفات كثيرة له، تختلف باختلافهم في شروطه، وإن كان معناه جميعًا ينصرف عند الإطلاق إلى: إجماع الخاصة دون العامة، وإلى الإجماع العام دون الخاص.

والإجماع لابد أن يستند إلى دليل؛ لأن القول في الأمور الشرعية من غير دليل خطأ، والأمة الإسلامية لا تجتمع على خطأ كما جاء في أحاديث كثيرة عن النبي ﷺ [3].

ومستند الإجماع قد يكون نصًّا من الكتاب والسنة، كما قد يكون قياسًا، أو عُرفًا، أو غير ذلك من أنواع الاجتهاد.

فالإجماع على تحريم التزويج ببنات الأولاد مهما نزلت درجتهن، مستند إلى نص الكتاب ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم...﴾ [النساء:23] وإجماع الصحابة على أن ميراث الجدة السدس، مستنده سنة الآحاد والإجماع على تحريم شحم الخنزير مستنده القياس على تحريم لحمه، وإجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة كان بطريق الاجتهاد.

والإجماع نوعان: صريح، وسكوتي.

فالصريح: هو أن يتفق جميع المجتهدين على حكم المسألة بصورة صحيحة كأن يبدي كل مجتهد رأيه، وتكون الآراء متفقة على حكم المسألة.

والسكوتي: هو أن يبدي بعض المجتهدين رأيه في مسألة، ويعلم به الباقون فيسكتون، ولا يصدر عنهم صراحة اعتراف، ولا إنكار [4].

وقد استدلوا على حجية الإجماع بآيات من كتاب الله، وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما استدلوا بالمعقول، على أن الدليل العقلي المستند على استقراء الكتاب والسنة بجملتها أقوى في هذا الشأن من الاستدلال بالأدلة التفصيلية الجزئية، وهو أن الإجماع واقع بالفعل، والوقوع أكبر أدلة الإمكان، وممكن العلم به، والحاجة إليه ضرورة دينية.

فمن كتاب الله:

﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً﴾ [النساء: 115].

ووجه دلالة الآية على حجية الإجماع: أن الله تعالى توعد على مخالفة سبيل المؤمنين بالمصير إلى جهنم، فكان اتباع سبيلهم هو الحق الواجب الاتباع، ومخالفتهم حرام يجب اجتنابه.

قال ابن كثير رحمه الله: «والذي عول عليه الشافعي رحمه الله، في الاحتجاج على كون الإجماع حجةً تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل، وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها» [5].

وروى الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ قال:

«إن الله لا يجمع أمتي -أو قال- أمة محمدٍ ﷺ على ضلالةٍ، ويد الله مع الجماعة، ومَن شذ شذَّ إلى النار» [6].

ومعنى ذلك أن الأمة بمجموعها معصومة عن الوقوع في الضلالة أو الخطأ.