هل يمكن أن يكون المجتهد مجهولا أو مختفيا وما شروط الاعتداد به في الإجماع؟

إذا كان الإجماع هو اتفاق المجتهدين، فهل يجوز أن يكون مجتهدا منهم مختفيا، أو خافيا عن الناس أمره ؟

الذي نراه أن المجتهد لو اختفي بإرادته بحيث لا يعلمه أحد من الناس، فقد تنازل عن منصب نصبه الله سبحانه وتعالي فيه، وقصر في القيام بوظيفته، ولو فعل ذلك لأثم بما يخرجه من دائرة الاعتداد به، فهو وإن كان معه آلة الاجتهاد إلا أنه ليس من أولئك المجتهدين الأتقياء الذين يعول على اتفاقهم.

ووقع في كلام الأصوليين والفقهاء كثيرا في وصف بعض المشتغلين بالعلم عبارة

"لا يعتد بوفاقهم ولا خلافهم"

وذلك لما قام فيهم من معنى البدعة، أو المخالفة التي تقتضي عدم الاعتداد بهم.

ولقد نص الأصوليون أيضا على اشتراط الإسلام، والراجح عند المحققين اشتراط العدالة أيضا كركن من أركان الاجتهاد، لا كشرط من شروط الفتيا، يقول الإمام الزركشي:

"وشرط الأستاذ أبو منصور والكيا والغزالي وغيرهم العدالة بالنسبة إلى جواز الاعتماد على قوله، قالوا: وأما هو في نفسه إذا كان عالما فله أن يجتهد لنفسه، ويأخذ باجتهاده لنفسه، فالعدالة شرط لقبول الفتوى، لا لصحة الاجتهاد. وقضية كلام غيرهم أن العدالة ركن. وقال الماوردي والروياني وابن السمعاني: إن قُصِدَ بالاجتهاد العلم صح اجتهاده، وإن لم يكن عدلا؛ وإن قصد به الحكم والفتيا كانت العدالة شرطا في نفوذ حكمه وقبول فتياه؛ لأن شرائط الحكم أغلظ من شرائط الفتيا. قال ابن السمعاني: لكن يشترط كونه ثقة مأمونا غير متساهل في أمر الدين، قال: وما ذكره الأصحاب من عدم اشتراط العدالة مرادهم به ما وراء هذا [1] أهـ ما أردته."

وهذا معناه أن المجتهد إذا كفر، خرج من دائرة الاعتداد به في الإجماع، وكذلك لو فسق عند المحققين.

أما الاحتمال الثاني: وهو أن يكون خامل الذكر خافيا عن الناس أمره من غير تعمد منه، فهو أمر مخالف للعادة لقلة المجتهدين في كل عصر من العصور، وشدة حاجة الناس إليهم بما لا يتفق مع هذه الفرضية، ولا يكفي إمكانها العقلي أن نصدقها، فليس كل ممكن عقلا موجودا فعلا.

وعليه، فإنه لا يمكن جهل المجتهد المعتد به عادة.