كيف تعامل المسلمون الأوائل مع غير المسلمين في الحبشة وما حكم التعاون مع المجتمعات غير الإسلامية؟

نماذج التعايش مع الآخر‏ (6-20)‏

الحبشة..‏ والتعاون في الحق

دعا الإسلام المسلمين إلى المشاركة والتعاون مع المجتمعات التي يعيشون فيها‏,‏ حتى ولو كانت غير مسلمة‏,‏ وألا يكونوا جماعات منغلقة على نفسها لا تتصل ولا تتواصل مع غيرهم من أهل البلاد التي يعيشون فيها.

لئلا ينفر منهم الآخر ولا ينبذهم‏,‏ قال تعالى‏:

(لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ) [الممتحنة:8]

قال الكواشي‏:‏ إنها نزلت رخصة في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم.‏ وقال القشيري‏:‏ من كان فيهم حسن خلق‏,‏ أو للمسلمين منهم رفق‏,‏ أمروا بالملاينة معهم‏,‏ ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين ردت على اليهود قولهم: «‏‏السام عليكم‏» ‏فقال‏: «‏مهلا يا عائشة‏,‏ إن الله يحب الرفق في الأمر كله» (‏البخاري ‏5/2242,‏ والبحر المديد ‏6/303).‏

وقد حكى الدارقطني أن عبدون وزير المعتضد وكان نصرانيا دخل على القاضي إسماعيل فقام له ورحب به‏,‏ فرأى إنكار من عنده فقال‏: ‏علمت إنكاركم وذكر آية الممتحنة وهذا رجل يقضي حوائج المسلمين‏,‏ وهو سفير بيننا وبين المعتضد‏,‏ وهذا من البر‏,‏ فسكت الجماعة عند ذلك (‏تاريخ بغداد 6/289)‏.

هذا النموذج الذي وضعه الإسلام للتعايش السلمي مع الآخر‏,‏ قد طبقه المسلمون الأوائل حين هاجروا إلى الحبشة هربا من اضطهاد مشركي مكة‏,‏ فاندمجوا في المجتمع وتعاملوا مع الأحباش‏,‏ وتاجروا معهم‏,‏ وأخذوا وأعطوا‏,‏ بل لقد دعوا الله تعالى للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده‏,‏ وفرحوا بنصرته‏,‏ وتذكر بعض الروايات أن المسلمين قد تعاونوا مع النجاشي في حربه مع عدوه‏,‏ ولعلهم رأوا في ذلك نصرة للحق وردا للمعروف‏,‏ فقد روي أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل بالحبشة مع العدو الذي كان قصد النجاشي‏,‏ وإنما فعل ذلك‏;‏ لأنه لما كان مع المسلمين يومئذ آمنا عند النجاشي فكان يخاف على نفسه وعلى المسلمين من غيره‏,‏ فعرفنا أنه لا بأس بذلك عند الخوف.‏ كما روي أن الزبير بن العوام رضي الله عنه قاتل مع النجاشي عدوا له‏,‏ فأعطاه العنزة التي صارت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. (‏أنساب الأشراف‏: 1/86).‏

وفي قتال المسلمين مع غير المسلمين ضد غيرهم من المشركين قرر قدامى الفقهاء أنه‏: «إذا كان قوم من المسلمين مستأمنين في دار الحرب فأغار على تلك الدار قوم من أهل الحرب لم يحل لهؤلاء المسلمين أن يقاتلوهم‏;‏ لأن في القتال تعريض النفس فلا يحل ذلك إلا على وجه إعلاء كلمة الله عز وجل وإعزاز الدين‏,‏ وذلك لا يوجد هنا لأن أحكام أهل الشرك غالبة فيهم فلا يستطيع المسلمون أن يحكموا بأحكام أهل الإسلام‏,‏ فكان قتالهم في الصورة لإعلاء كلمة الشرك‏,‏ وذلك لا يحل إلا أن يخافوا على أنفسهم من أولئك‏, ‏فحينئذ لا بأس بأن يقاتلوهم للدفع عن أنفسهم لا لإعلاء كلمة الشرك»‏ (‏المبسوط للسرخسي 10/97).‏

وقال الإمام الشافعي‏: «‏قد قيل يقاتلهم قد قاتلهم الزبير وأصحاب له ببلاد الحبشة مشركين عن مشركين‏,‏ ولو قال قائل يمتنع عن قتالهم لمعان منها‏: ‏أن واجبا على من ظهر من المسلمين على المشركين فغنم فالخمس لأهل الخمس وهم متفرقون في البلدان‏,‏ وهذا لا يجد السبيل إلى أن يكون الخمس مما غنم لأهل الخمس ليؤديه إلى الإمام فيفرقه‏, ‏وواجب عليهم إن قاتلوا أهل الكتاب فأعطوا الجزية أن يحقنوا دماءهم‏,‏ وهذا إن أعطوا الجزية لم يقدر على أن يمنعهم حتى يحقنوا دماءهم كان مذهبا‏,‏ وإن لم يستكرهوهم على قتالهم كان أحب إلي ألا يقاتلوا‏,‏ ولا نعلم خبر الزبير رضي الله عنه يثبت ولو ثبت كان النجاشي مسلما كان آمن برسول الله وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم‏». (‏الأم‏ 4/242).‏

وقال الإمام أحمد‏: «‏النجاشي كان مسلما كما قال الشافعي‏:‏ وحديث أم سلمة في قصة الزبير حديث حسن‏,‏ وكان ذلك قبل نزول هذه الأحكام في الغنيمة والخمس والجزية التي لأجلها استحب الشافعي ألا يقاتلوا إن لم يستكرهوهم على قتالهم‏» (‏معرفة السنن والآثار‏ 7/98).‏

ويتضح من هذه المسألة أن الواقع الزمني والحال الاجتماعي الذي صيغت فيه المؤلفات والآراء الفقهية الكبرى كان له تأثير في توجيه أو تغليب نموذج من نماذج التعايش في هدي النبي صلى الله عليه وسلم على نموذج آخر‏,‏ فإن الدولة والحضارة الإسلامية في زمانها الأول كانت في أوج ازدهارها وقوتها‏,‏ ولقد انشغل الفقهاء المجتهدون حينئذ بالفقه الزمني والذي كان واجب وقتهم ولا غضاضة عليهم في ذلك‏,‏ ولكل وقت واجبه المنوط بأهل العلم والدراية‏,‏ شريطة ألا يخرجوا عن الإطار الذي حددته السيرة العطرة بأقوالها وأفعالها وتقريراتها.‏

إن نموذج الحبشة وهو أن يكون المسلمون أقلية تعيش في مناخ من الأمن والعدل والحرية في ظل دولة غير إسلامية‏-‏ فهذا النموذج أو هذه الحالة قد تبدو في القرن الثاني أو الثالث الهجري مجرد فرض مستبعد قيامه‏, ‏وعليه فإن الفقهاء لم يستجيزوا التعامل معه أو تصوره‏;‏ كي لا يكون تأصيل أحكام لمثل هذا النموذج فيه ذريعة للضعف‏,‏ ولكن الزمان قد استدار والواقع قد تغير وربما تحتاج الأمة إلى أن تعود لهذا النموذج مرة أخري‏, ‏فيتمسكوا بالسيرة العطرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويطبقوها في واقعهم الذي يعيشونه‏,‏ ليهتدوا به في تعاملهم مع الأمم التي يعيشون فيها‏,‏ غير مفرطين في ثوابت الدين وأصوله.‏