ما هي نماذج التعايش مع الآخر في السيرة النبوية وكيف تنطبق على واقع المسلم اليوم؟

نماذج التعايش مع الآخر ‏(1-20)

‏

أرسى الإسلام قواعد وأسسا للتعايش مع الآخر في جميع الأحوال والأزمان والأماكن‏,‏ بحيث يصبح المسلمون في تناسق واندماج مع العالم الذي يعيشون فيه‏,‏ بما يضمن تفاعلهم مع الآخر وتواصلهم معه دون تفريط في الثوابت الإسلامية‏.

وعلى نهج تلك الأسس ووفق هذه الثوابت يمضي المسلمون قدما في رسم الحضارة الإسلامية لمعايشة المستجدات التي تطرأ عبر التاريخ‏,‏ كما يظل الرسول صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة في كل شيء‏,‏ مصداقا لقول الله تعالى‏:

(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَاليَوْمَ الآَخِرَ) [الأحزاب:21].

‏وقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أربعة نماذج للتعايش مع الآخر داخل الدولة الإسلامية وخارجها‏.‏

أول هذه النماذج هو نموذج مكة‏,‏ وكان المقام فيها مقام الصبر والتعايش‏,‏ والثاني نموذج بقاء المسلمين في الحبشة‏,‏ والمقام فيها مقام الوفاء والمشاركة‏,‏ والثالث نموذج المدينة في عهدها الأول‏,‏ والمقام فيها مقام الانفتاح والتعاون‏,‏ أما النموذج الرابع فهو نموذج المدينة في عهدها الأخير‏,‏ والمقام فيها مقام العدل والوعي قبل السعي‏.‏

ولا يخرج بقاء المسلم في مجتمعه وتعايشه مع كافة النظم والأديان كافة عن هذه الصور الأربع‏,‏ ومن ثم يجب علينا أن نعي حقائقها‏,‏ لندرك أنها صالحة للمسلم في كل عصر بحسب حاله‏,‏ مستفيدا من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته على كل حال‏, ‏إذ قد أقامه الله تعالى في هذه المقامات كلها‏.‏

والحقيقة أن هذه المقامات أصبحت أساسا أصيلا في تكوين شخصية المسلم‏,‏ وامتدت إلى أعماقه حتى صار الصبر والتعايش والانفتاح والتعاون والوفاء والمشاركة والعدل والوعي بالشأن والزمان والسعي على بصيرة جزءا لا يتجزأ من تلك الشخصية‏,‏ بل إن هذه المقامات هي أصل دين الله الذي ارتضاه للبشر عبر العصور وكر الدهور‏.‏

والذي نحاول أن ننتهي إليه أن النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر فردا كان أو دولة هي نماذج قائمة لا يعتريها إبطال أو تعطيل‏,‏ وواقع وحال الأفراد أو الجماعات هو الذي يحدد للمسلم في هدي أي نموذج يمكن أن يتواصل ويتعاون ويحقق السلام الاجتماعي والتعايش مع الآخر‏.‏

على ألا يغيب عن أذهاننا أن هذه النماذج لا يدخلها النسخ بمعنى رفع أحكامها كلية‏,‏ إذ النسخ لا يقع في الأحكام التي وردت في كتاب الله تعالى‏,‏ فهو صالح لكل زمان ومكان‏,‏ وهو الكلمة الأخيرة من رب العالمين إلى الناس‏,‏ ونحن في احتياج إلى كل ما أمر به ونهى‏,‏ أو أرشد ونبه‏,‏ فليس هناك نسخ لأحكامه‏,‏ لا بالكتاب ولا بالسنة‏.‏

ويناسب ما ذهبنا إليه هنا القول بالنساء ‏-بفتح النون‏-‏ وهو أن يرد حكم مقيد بقيد‏,‏ أو مشروط بشرط فنعمل به عند حصول قيده أو شرطه‏,‏ ولا نعمل به عند فقد واحد منهما‏,‏ وبذلك نكون قد أنزلنا القرآن الكريم منزلته‏,‏ فلا تنتهي عجائبه‏,‏ ولا يخلق من كثرة الرد‏,‏ ولا يزال مصدرا للأحكام في هدي السنة المشرفة وبيانها‏, ‏في كل زمان ومكان‏, ‏وعلى كل حال‏.‏

وقد أشار الزركشي وتابعه السيوطي إلى ذلك عند كلامهما عن النسيء‏,‏ وأنه ليس من أنواع النسخ حقيقة‏,‏ قالا رحمهما الله تعالى‏: «قسم بعضهم النسخ من وجه آخر إلى ثلاثة أضرب‏:...‏الثالث‏:‏ ما أمر به لسبب‏,‏ ثم يزول السبب كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر‏,‏ وبالمغفرة للذين يرجون لقاء الله‏, ‏ونحوه من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوها‏,‏ ثم نسخه إيجاب ذلك‏.‏

وهذا ليس بنسخ في الحقيقة‏, ‏وإنما هو نسيء كما قال تعالى‏:

(‏أو ننسأها‏) [‏البقرة‏:106]

,‏ فالمنسأ‏:‏ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوي المسلمون‏,‏ وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى‏.‏

وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف‏, ‏وليست كذلك بل هي من المنسأ‏,‏ بمعنى‏:‏ أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة توجب ذلك الحكم‏,‏ ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكمٍ آخر‏,‏ وليس بنسخ‏,‏ إنما النسخ الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أبدا» (‏البرهان في علوم القرآن 2/42,‏ والإتقان‏ 2/57).‏

ومما سبق يمكننا أن نحمل الآية‏:

(مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ) [البقرة:106]

على نسخ الشرائع‏,‏فنسخ الإسلام ما قبله من الكتب المنزلة‏,‏ وأزال أحكامها‏,‏ وبين انتهاء العمل بها‏, ‏وقوله تعالى‏:

(أَوْ نُنْسِهَا)

تحمل على قراءة‏:

(‏أو ننسأها‏)

,‏ ويصبح إطلاق اسم النسخ على ترك الحكم لانعدام علته تجوزا لا يمنع العودة إلى الحكم الأول عند رجوع حالته وظرفه أو علته‏.‏

ويمكن ذلك بأن نجعل كل الآيات التي ذكر فيها أنها منسوخة إنما تثبت حكما شرعيا على المكلفين في حالة معينة‏,‏ وأن الآيات التي قيل فيها إنها ناسخة تثبت حكما شرعيا آخر‏,‏ عند تغير الحالة الأولى إلى حالة أخرى‏,‏ يعني إذا رجعت الحالة الأولى‏, ‏رجع معها الحكم المنزل بإزائها‏.‏ أو بمعنى آخر‏: (‏تنزل الأحكام المتعارضة على أحوال مختلفة‏).‏ ومعلوم من الدين بالضرورة أن ما ذكرنا لا يتأتى في الأحكام الثابتة المستقرة التي أجمعت عليها الأمة‏.‏

لكل ما سبق ندعو العلماء المجتهدين في عصرنا الحاضر إلى التعمق في إدراك هذه النماذج الأربعة وحسن الاستفادة منها باستخلاص الأحكام الشرعية التي تحقق للمسلم فردا أو جماعة المصلحة‏,‏ وتضمن له الأمن والحرية‏,‏ وتأخذ بيده إلى التوفيق بين القيام بمتطلبات دينه من دعوة للحق وتأدية للعبادات والشعائر وبين السلام مع الآخرين وعدم الاصطدام بهم‏.‏