ما هي أقسام النسخ في أصول الفقه وهل يجوز تكرار النسخ في الأحكام الشرعية؟

أولا: أقسام النسخ يمكن تقسيم النص الناسخ باعتبار ما يصرح به من انتهاء الحكم، أو من عدم تصريحه بذلك إلى قسمين:

قال الله عز وجل: {سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم} [2].

يستفاد من هذه الآية الكريمة:

وبعد ذلك يمكننا أن نوضح النسخ الصريح في الآية بما يلي: - أن قوله تعالى: {سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم} الآية قد صرحت بنسخ التوجه إلى القبلة الأولى، وهي قبلة المسجد الأقصى التي كان عليها المسلمون ستة عشر، أو سبعة عشر شهرا.

{قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام}

قد صرحت بالحكم الناسخ للأول، فكان قوله تعالى:

{فول وجهك شطر المسجد الحرام} [4].

ناسخاً صريحا للحكم الأول. المثال الثاني من السنة: قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم:

"كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها".

ووجه الدلالة من الحديث واضح حيث نص الشارع صراحة على النسخ.

القسم الثاني: النسخ الضمني: وقد يكون النسخ ضمنيا بمعنى أن الشارع لا ينص صراحة على النسخ، ولكن يشرع حكما معارضا لحكم سابق، دون نص صريح على نسخ الأول، ولا يمكن الجمع بينهما؛ فيكون تشريع الحكم اللاحق ناسخاً، ضمنا للحكم السابق. ومثال النسخ الضمني: ما رواه جابر رضي الله تعالى عنه قال:

"نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها" [5].

يتبين من هذا المثال أن الحكم المتأخر المخالف للسابق يكون ناسخا ضمنيا، مع عدم وجود تصريح لفظي بالنسخ، مما يجعله من مواضع استنباط المجتهدين في أصول الفقه.

ثانيا: تكرار النسخ قال الإمام الزركشي في البحر المحيط: يجوز نسخ النسخ؛ لأن المعنى المقتضي لجوازه أولا قد يتفق للثاني، وقد وقع ذلك. قال الشافعي فيما حكاه العبادي عنه: لا أعلم شيئا أُحِلَّ، ثم حُرِّمَ، ثم أُحِلَّ، ثم حُرِّمَ إلا المتعة. وذكر غيره أنها نسخت خمس مرات.

وقال القاضي ابن العربي: نسخت القبلة مرتين، وكذا نكاح المتعة، ولحوم الحمر الأهلية، ولا أحفظ رابعا. قال الزركشي: وادَّعي بعضهم تَكَرُّر النسخ في الكلام في الصلاة [6]. يتبين من هذه الأقوال أن عددا من الفقهاء والأصوليين قرروا إمكان تكرر النسخ في بعض المسائل العملية عند توفر الدليل.

وقال ابن حزم في الإحكام: ولا فرق بين أن ينسخ الله تعالى حكما بغيره، وبين أن ينسخ ذلك الثاني بثالث، وذلك الثالث برابع، وهكذا كلما زاد كان ذلك ممكن إذا وجد برهان على صحته. وقد جاء في بعض الآثار:

أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال، فكان عاشوراء فرضا، ثم نسخ فرضه بصيام رمضان، بشرط أن من شاء صام، ومن شاء أطعم مسكينا وأفطر هو، ثم نسخ ذلك بإيجاب الصيام على الحاضر المطيق الصحيح البالغ العاقل، وكان من نام لا يحل له الأكل، ولا الوطء، ثم نسخ ذلك بإباحة كل ذلك في الليل، والحظر لصيام الليل إلى الفجر.

يؤكد هذا النقل تدرج الصلاة والصيام في مراحل تشريعية متعددة، مما يعد مثالا عمليا لتكرر النسخ في الاحكام.

يقول ابن حزم: وقد أوردنا في كتاب النكاح من ديواننا الكبير المسمى بالإيصال - بأصح الأسانيد: أن نكاح المتعة أباحه الله تعالى، ثم نسخه، ثم أباحه، ثم نسخه إلى يوم القيامة [7]. وأورد السيوطي نظما فيما تكرر فيه النسخ فقال:

أربعة تكرر النسخ لها ∴ جاءت بها الأخبار والآثار فقِبلة، ومتعة، وخمرة ∴ كذا الوضوء مما تمس النار

ونلاحظ أنها كلها واردة في السنة إلا الخمر، ولنا فيها رأي سيأتي. يقدم هذا الخاتمة تلخيصا لمواضع ادعي فيها تكرر النسخ، مع التنبيه إلى تميز مسألة الخمر عن سائر الأمثلة المذكورة.