ما ضوابط الترجيح عند الخلاف وكيف يفتي المجتهد والمقلد عند تعارض الأدلة؟

وطالب العلم عند سيره فى طريق الاجتهاد يتعرض لمسألة الترجيح، وهى مسألة جد خطيرة، حيث يقع كثيراً له أن يحتم الواقع بخلاف ما رجح مما يجعله فى حيرة من أمره.

يقول القرافى فى جوابه عن سؤال:

"هل يجب على الحاكم أن لا يحكم إلا بالراجح عنده ؟ كما يجب على المجتهد أن لا يفتى إلا بالراجح عنده ؟ أو له أن يحكم بأحد القولين، وإن لم يكن راجحا عنده ؟"

جوابه: أن الحاكم إن كان مجتهدا فلا يجوز له أن يحكم أو يفتى إلا بالراجح عنده، وإن كان مقلدا جاز له أن يفتى بالمشهور فى مذهبه وأن يحكم وإن لم يكن راجحا عنده، مقلدا فى رجحان القول المحكوم به إمامه الذى يقلده، كما يقلده فى الفتيا. وأما اتباع الهوى فى الحكم أو الفتيا فحرام إجماعا.

نعم، اختلف العلماء فيما إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد وتساوت، وعجز عن الترجيح هل يتساقطان، أو يختار واحدا منهما يفتى به ؟ قولان للعلماء.

فعلى القول بأنه يختار أحدهما يفتى به: له أن يختار أحدهما يحكم به، مع أنه ليس بأرجح عنده بطريق الأولى؛ لأن الفتيا شرع عام على المكلفين إلى قيام الساعة، والحكم يختص بالوقائع الجزئية الخاصة، فتجويز الاختيار فى الشرائع العامة أولى أن يجوز فى الأمور الجزئية الخاصة، وهذا مقتضى الفقه والقواعد الشرعية.

ومن هذا التقرير يتصور الحكم بالراجح وغير الراجح، وليس ذلك اتباعا للهوى، بل ذلك بعد بذل الجهد والعجز عن الترجيح وحصول التساوى، أما الحكم أو الفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع" [1]، انتهى كلام القرافى.

ويعلق الشيخ عليش رحمه الله تعالى على قوله:

"وإن كان مقلدا جاز له أن يفتى بالمشهور فى مذهبه، وأن يحكم وإن لم يكن راجحا عنده"

، فيقول:

"فإذا نظر ورجح عنده غير المشهور جاز له أن يفتى بغير الراجح عنده إن كان مشهورا عند إمامه، وإن كان شاذا مرجوحا فى نظره؛ لكونه يقلد فى ترجيح المشهور إمامه الذى قلده فى الفتوى" [2].

فمتى يقول: لا أعلم، وما يقول عن اجتهاده ؟

متى يقول لا أعلم:

نص الشافعى على أن العالم لا يقول فى مسألة لا أعلم حتى يجهد نفسه فى النظر فيها، ثم يقف، كما أنه لا يقول: أعلم ويذكر ما علمه، حتى يجهد نفسه ويعلم.

ووجهه أن العالم ليس كالعامى مع أنها قد تكون منصوصة الحكم.

وأيضا فالعالم مأمور بالنظر ليتعلم ويعلم، فليس قوله: لا أعلم من الدين فى شىء، حتى يقف عند مقتضيات العلم بعد سبرها [3].

ما يقوله المجتهد إذا اجتهد:

يقول ابن القيم:

"حرم الله سبحانه القول عليه بلا علم، والمفتى يخبر عن الله عز وجل وعن دينه، فإن لم يكن خبره مطابقا لما شرعه كان قائلا عليه بلا علم. ولكن إذا اجتهد، واستفرغ وسعه فى معرفة الحق وأخطأ لم يلحقه الوعيد.... ولكن لا يجوز أن يقول لما أداه إليه اجتهاده، ولم يظفر فيه بنص عن الله ورسوله: إن الله حرم كذا وأوجب كذا، وأباح كذا..."

قال الربيع بن خثيم:

"إياكم أن يقول الرجل لشىء: إن الله حرم هذا، أو نهى عنه؛ فيقول الله: كذبت لم أحرمه، ولم أنه عنه. أو يقول: إن الله أحل هذا، أو أمر به؛ فيقول الله: كذبت لم أحله، ولم آمر به."

وروى عن مالك أنه قال فى بعض ما كان ينزل به، فيسأل عنه، فيجتهد فيه رأيه:

"إن نظن إلا ظنا، وما نحن بمستيقنين" [4].

واجب المجتهد الاجتهاد لا إصابة الحق قال الشافعى رحمه الله:

يجب على المجتهد أن يقصد باجتهاده طلب الحق عند الله، وإصابة العين التى يجتهد فيها.

قال الماوردى:

"هذا هو الظاهر من مذهب الشافعى."

قال:

"ويشبه أن يكون من مذهب المزنى أن عليه أن يقصد باجتهاده طلب الحق عند نفسه؛ لأن ما عند الله لا يعلم إلا بالنص، وعلى كلا المذهبين عليه أن يتوصل باحتهاده إلى طلب الحق وإصابة العين، فيجمع بين هذين الشرطين."

وقال بعض العراقيين من الفقهاء والمتكلمين: عليه الاجتهاد، وليعمل بما يؤديه اجتهاده إليه، فيجعلون عليه الاجتهاد، ولا يجعلون عليه طلب الحق بالاجتهاد.

واحتج القائلون بأن عليه طلب الاجتهاد، لا طلب الحق: بأن ما أخفاه الله، لا طريق لنا إلى إظهاره. وفى إلزامه تكليف ما لا يطاق.

قال الزركشى:

"وهو غلط؛ لأن الاجتهاد نوع من الاستدلال."

وقال الإمام الشافعى:

فإن قال قائل: أرأيت ما اجتهد فيه المجتهدون كيف الحق فيه عند الله.

قيل: لا يجوز فيه عندنا - والله تعالى أعلم - أن يكون الحق فيه عند الله كله إلا واحدا... لا يجوز على واحد منهم إن اختلفوا إن كان ممن له الاجتهاد وذهب مذهبا محتملا أن يقال له أخطأ مطلقا.

ولكن يقال لكل واحد منهم قد أطاع فيما كلف، وأصاب فيه، ولم يكلف علم الغيب الذى لم يطلع عليه أحد [5].

وقال طائفة من العلماء: كل مجتهد مصيب فى عمله قطعا، ولا يقطع بإصابة ما عند الله... [6].

-5