كيفية حساب زكاة المال المدخر والمودع في البنك وشهادات الاستثمار وما هو نصاب زكاة المال؟

حكم تقسيط الزكاة المتأخرة:

س141: نرجو إفادتنا في أمر زكاة المال وهل يمكن إخراجها على دفعات شهرية وهل تكون مقدمة أم أخرج الزكاة كاملة عند حلول الحول ثم إخراجها شهرياً وكيف يمكن حسابها إذا أخرجتها مقدما ؟ وإذا كان على زكاة متأخرة لعدم علمي بأن يجب إخراجها فهل يمكن أن أخرجها على دفعات أم يجب إخراجها مرة واحدة ؟

ج141: لا مانع شرعًا من إخراج الزكاة على دفعات مقدمة أو مؤخرة عن الحول إذا كان في ذلك مصلحة المستحقين لها وذلك بعد عزلها وتجنيبها عن باقي أموال المزكي. وفي حالة تعجيلها قبل مرور الحول فإنها تحسب عن الأموال الموجودة عند تمام الحول. لا مانع شرعًا من إخراج الزكاة المتأخرة على دفعات إذا لم تستطع إخراجها مرة واحدة.

س142: لم أخرج زكاة المال دفعة واحدة، إنما جمدت مبلغاً وتم إعطاؤه لجمعية خاصة بكفالة اليتيم حيث تقوم بتقسيمه على مبلغ شهري على مدار السنة و كل شهر يأخذون مبلغاً من المال لرعاية الأيتام فهل هذا جائز؟

ج142: قضية الزكاة قضية واضحة وهي أن إخراج الزكاة يكفي وليس المقصود منها أن تنفق فورًا، الإنفاق هذا يتم بعد أن ملكتها لليتيم يقوم الولي عليه وهو إدارة الملجأ الذي به اليتيم أو المكان الذي فيه اليتيم أو المؤسسة التي هو فيها بالإنفاق عليه شيئاً فشيئاً وادخار هذا تحت ملكه وسلطانه ولكي تستعمله في تعليمه وفي لبسه وفي علاجه وفي أكله وفي شربه وفي كل ما يتعلق به من ضروريات فلا بأس، فالسائلة عندما أخرجت الزكاة أخرجتها إخراجاً صحيحاً، وتجزئة هذه الزكاة للإنفاق منها شيئاً فشيئاً و شهراً فشهراً لا بأس به و لا تثريب عليها.إذن نستطيع أن نقول أن الزكاة قد تمت فعلاً.

س143: سيدة كبيرة في السن ولديها مال كثير وتُخرج الزكاة ـ التي هي مبلغ كبير ـ مُجزَّأَة تامة على مدار السنة في صورة نصف جنيه أو جنيه كل مرة فهل يجوز ذلك؟ وهي لا تستضيف أي أحد بمنزلها، وإذا جاءها أحد لا تكرمه، لدرجة أن ذلك ينفر الناس من زيارتها فما حكم ذلك؟

ج143: النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ يقول:

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره » [1]

فهناك أمر بالكرم، وهذا معروف في دين الإسلام.

والقضية التي نقولها كان السلف إذا أعطى أغنى، فكانوا إذا أرادوا العطاء من الزكاة يغنون السائل والمحتاج والمستحق للزكاة، لكن هذه المرأة لم تفعل شيئاً يستوجب الإثم وإنما هي تفعل شيئاً خارج مكارم الأخلاق، وعلى ذلك فينبغي علينا أن نقدم لها النصيحة لأن هناك شيئاً أثوب مما تفعله وأحسن مما تفعله وأولى، ونرجوا الله وندعوا الله سبحانه وتعالى لها أن يوفقها إلى صالح الأعمال خاصة في نهاية عمرها وفي ختام حياتها.

س144: لي عند الآخرين مبلغ 6000 جنيه ومعي 4000 فهل أخرج على العشرة أم على الأربعة؟

ج144: أخرج على الأربعة الآن، وعندما تستلم الستة أخرج عنها زكاة السنين التي فاتت عليها، فلو فرض أنك أخذتهم بعد عشر سنين تخرج 2.5% عن كل سنة، وذلك لأنك تملك أكثر من النصاب (أي الستة والأربعة).

س145: امرأة متزوجة وتملك مالا وأبوها توفي وعليه ديون فهل يجوز لها أن تخرج زكاة مالها لكي تسدد بعض ديونه؟ أم أسدد الديون من مالي الذي أمتلكه؟ وهل علىّ أن أسدد ديون أبى؟

ج145: نقول تُوُفِّىَ ولا نقول تَوَفَّى لأن الذي يتوفَّى هو الله.

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾(الزمر: 42 ).

لا يجوز، لأن هذه الزكاة لابد فيها من تمليك، فكيف تقوم بتمليكه وهو قد مات؟! إنما تدفع من الصدقات فممكن ذلك للميت لكي تسدد ديونه. لكن طالما لم يترك تركة فيكون ليس عليها شيء. أما الزكاة الخاصة بالفقراء فلا تلاعب فيها وتعطيها لمن يتملكها، ولأن هذا الرجل صاحب الدين قد يكون غنيا. ولذلك فمن الذي سيتملكها في هذه الحالة؟ أبوها المديون، لكن أبوها مات، ولا يصلح أن يتملك ومن أركان الزكاة التملك، إذن لا يصح أن نفعل ذلك، وإن أردت تسديد الديون من مالك الذي تمتلكينه فلك الثواب الجزيل.

الزكاة على المال تخرج نقودا:

س146: هل يجوز إخراج زكاة المال على هيئة طعام أو لباس للفقراء؟

ج146: أبو حنيفة يجيز إخراج زكاة المال على هيئة طعام أو لباس للفقراء هذا، و الأولى للخروج من الخلاف أن نُخرِج نقوداً.

بلوغ النصاب س147: كم يبلغ نصاب زكاة المال؟

ج147: نصاب زكاة المال ما يساوى ثمن85 جرام ذهب عيار 21 (حسب سعر الجرام).

الزكاة على أصل المال أم على الأرباح:

س148: عندي مبلغ من المال أضعه في البنك كشهادات استثمار تُدِر لي دخلاً شهريًا.. هل أُُخرِج الزكاة على الأرباح أم على أصل المال، وهل في هذه الحالة سيكون هناك تقصير؟

ج148: بالنسبة للأرباح التي تدرها شهادات الاستثمار: الأئمة الأربعة قالوا 5ر2% من الوعاء كله والشيخ عبد الله المَشَد ـ رحمه الله ـ كان يُفتي بأنه عُشر الإيراد، وكثيرٌ من الناس تحب أن تتبع الأئمة الأربعة لأنها هي الموروثة ولأنها هي الشائعة في أهل السُنَّة والجماعة ولغيره من الأسباب، وبعض الناس تقع في مشكلة وتحتاج إلى إفتاء حديث.

وهذه الفتوى ليست من نفسي، ولكنني أنقل فتاوى العلماء المجتهدين الذين درسوا هذه الأمور في سنين عدة، فالشيخ عبد الله المَشَد ـ رحمه الله ـ كان رئيس لجنة الفتوى بالأزهر وكان من كبار العلماء، أفتى بأنه يجوز إخراج العُشر من الإيراد تشبيهاً لما قد حُبِسَ في الشهادات هذه بالأرض، فالأرض عندما تخرج ثمرتها أُخرِج من الثمار العُشر، ومجمع البحوث الإسلامية عُرض عليه هذا الموضوع وأقَر كلام الأئمة الأربعة بأغلبية الأعضاء لأن كثيرًا من الأعضاء يرى قضية العُشر.

إذن هي قضية خلافية، إذا وجدنا خلافًا بين الفقهاء فنحن نختار ما يتلاءم مع حياتنا من غير مشكلات لأنه إذا ابتُلينا بشيء من ذلك قلدنا من أجاز.

الدكتور شوقي الفنجري عضو مجمع البحوث الإسلامية يرى كلام الشيخ عبد الله المَشَد ـ رحمه الله ـ ومعه طائفة من المجمعيين، لكن أغلب المجمع يرى أيضًا رأي الأئمة الأربعة، لأن بعض الناس كثيراً ما تُحدِث لهم هذه الفتاوى نوعًا من الاضطراب، وأنا أريد أن أُفَهِّم الناس أن هناك خلافًا بين العلماء.

جمهور العلماء يرى 2.5% من الأصل؛ أي لو عندي 100 ألف أُخرج الزكاة 2500.

بعض العلماء المحققين المعاصرين يقولون عُشر الإيراد؛ أي 10% من الإيراد فإذا كانت الـ 100ألف تُعطى 10 آلاف إيرادًا إذن سأُخرج ألف زكاة.

إذن على مذهب الأئمة الأربعة أُخرج 2500، وعلى مذهب المحققين المعاصرين أُخرج ألفاً واحدة.

وأنا أضطر أن أقول هذا الكلام لأني أجد امرأة مستورة الحال ومات زوجها، وحصلت على مكافأة نهاية الخدمة أو ما إلى ذلك ووضعتهم في البنك وهي لا تعرف متى الوفاة؟ وتَصرِف على نفسها وعلاجها وكذا، والإيراد لا يكفي فكيف تُخرج 5ر2%؟ إنها بذلك ستفُك الوديعة، وهذا حدث فعلاً وتبدأ الوديعة في التناقص وكذلك الـ 10 آلاف جنيهًا الإيراد التي لا تكاد تكفي النفقات، التي ستأخذ منها ألف جنيهًا بصعوبة تتناقص هي الأخرى وتُصبح المرأة بعد عشر سنوات في مشكلة كبيرة لا تعرف كيف حلها، لأنها تبدأ تأكل من أصل المبلغ، لأن الإيراد لم يعد يكفي فأصبح 7.5 آلاف جنيهًا وهي تريد 12 ألف جنيه أو على الأقل 10 آلاف جنيهًا.

و بذلك نكون قد دخلنا في مَوضوع يشبه ضياع الأرض.. لماذا لم يفرض الله على الأرض نفسها زكاة؟

لأنها يصعب تسييلها، ويصعب بيعها وشراؤها، فجعل الله 10% على الإيراد، ووجهة نظر الشيخ عبد الله المَشَد ـ وهي عندنا في أصول الفقه ما يسمى (تردد الفرع ما بين أصلين) نُلحِق هذا الفرع بأكثرهما شبهاً ـ أن الوديعة المستثمرة التي في البنك تشبه النقود، وتشبه الأرض، لكنها أقرب شبهاً من الأرض، إذن نُفتي بها في الأرض، فأنا لا أرى غضاضة إطلاقاً مع فتوى الشيخ عبد الله المَشَد، وإذا أراد المستفتي أن يقلدها فلا شيء عليه.

كثير من الناس يقول: أنت بذلك تُفتي بخارج المذاهب الأربعة! نعم أنا أفتي بخارج المذاهب الأربعة لأن الواقع تَغيَّر، لم يكن في زمن الأئمة الأربعة وديعة محبوسة إذا ما فككناها حدث وحدث وحدث، ولم يكن هناك بنوك وأنواع الشركات الموجودة الآن ولم يكن هناك شخصية اعتبارية، فنحن نعالج الآن واقعًا جديدًا وينبغي علينا أن نتنبه لهذا.

س149: تم شراء جهاز طبي يتم تأجيره للمستشفيات اشترك في شرائه عدد من الممولين، ويتم دفع صافي الأرباح لهم كل ستة أشهر، فكيف تحسب الزكاة: هل تخرج عن رأس المال، أم عن الأرباح فقط، أم عن الاثنين معًا ؟

ج149: هذا الجهاز لا زكاة فيه، إنما الزكاة هنا هي زكاة النقدين التي يخرجها كل ممول على حدة عن ماله كله بما في ذلك نصيبه في الأرباح التي حققها هذا الجهاز إذا بلغ هذا المال كله النصاب ومر عليه حول قمري، والزكاة فيه بمقدار ربع العشر، ولا تخرج عن ثمن الجهاز؛ لأنه ليس معدًّا للتجارة فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

س150: استطعنا أن نجمع قدرا معلوما من المال وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول ولدينا النية إن شاء الله تعالى على العودة إلى إحدى الدول العربية لنعيش هناك، والمبلغ هذا جمعناه لشراء التذاكر للطائرة ورسوم الحج إن شاء الله ورسوم الإقامة وشراء أثاث وسيارة وكافة مستلزمات الحياة والسؤال هو هل من الواجب شرعا إخراج زكاة على هذا المال المتوفر أم لا؟

ج150: نعم هذا المال عليه زكاة.

س151: المنزل الذي أسكن فيه أسدد أقساطه هل عليه زكاة؟

ج151: لا زكاة على المنزل الذي تقيم فيه وتسدد أقساطه.

زكاة مال القصر:

س 152: توفي زوجي شهيداً منذ خمسة عشر عاماً، وترك مبلغاً من المال فقمُت بشراء قطعة أرض وما زلت أدفع أقساطها إلى الآن، فهل علي زكاة عن تلك الأرض؟

ج152: لا زكاة على الأرض التي قمت بشرائها للأولاد.

س 153: هناك مبلغ مودع في البنك من قبل المجلس الحسبي؟ فهل عليه زكاة؟

ج 153: نعم عليه زكاة ولكن تخرج عند بلوغ الأولاد للسن القانوني وتكون الزكاة على أصل المال والأرباح بشرط مرور الحول عليها ا.هـ.

الزكاة على المال المدخر للزواج س154: أحدهم مدخر للزواج حوالي 30 ألف جنيه سوف يتزوج بهم وهو قد خطب ولم يتزوج بعد..فهل عليه زكاة؟

ج154: نصوص الأحناف تبين أن الزكاة تخرج بعد الحاجة، ومن الحاجة الزواج، ولكن ينصح بأن يُخْرِج عليها الزكاة؛ لأن الزكاة هذه بركة، هو يظن أن المال سوف ينقص! إنه ينقص 2.5% وسوف يبارك الله لك لأنك سوف تشترى غرفة النوم تعمر معك30 سنة بدلا من أن تعمر لديك سنتين ثم تتهالك.

عامل ربك.. كن ذكيا، أعطه 2.5% من هنا واطلب منه 250 من الناحية الثانية، لكن هكذا تريد أن تسعى خلف النصوص، وتأخذ هذا القول أو ذاك! لن ترتاح؛ علاقتك هنا مع الله لن تكون رقم واحد، ونحن في أمس الحاجة إلى أنها تكون رقم واحد.. فعليكم بإخراج الزكاة بنية البركة.

س 155: توفي والدي وترك لي مبلغاً من المال وأنا عندي أربع سنين، وبعد ما بلغت (21) سنة تسلمت هذا المال، ومن أجل النقاش الذي يوجد في البنوك حولته إلى أحد البنوك الإسلامية، والآن في نيتي أن هذا المال هو للزواج، فهل على هذا المال زكاة؟

ج 155: لابُدَّ أن تخرج عنه الزكاة من أول ما امتلكته، وأنت امتلكته من أربع سنوات، فتخرج عنه الزكاة من أربع سنوات، كل سنة تخرج عنه الزكاة، وربنا يبارك لك فيه، حتى يبارك أيضًا في الإعداد للزواج ويبارك في الزواج نفسه، إن شاء الله.

الأموال المودعة بالبنوك س156: هل أخرج زكاة المال على الأرباح فقط الخارجة من رأس المال أم على كليهما؟

ج156: هذه مسألة محدثة وهي أن يضع إنسان أموالاً في البنك، ولا يكون له مورد رزق إلا هذه الأموال وهو لا يستطيع أن يفك هذه الودائع، فشبهت هذه الودائع بالأرض وأصبح هناك رأي يقول به فضيلة الشيخ عبد الله المشد رئيس لجنة الفتوى وعضو مجمع البحوث ومن كبار علماء الأزهر ـ رحمه الله تعالى ـ وهذا الرأي هو: أننا نخرج العُشْر أي 10% من الإيراد، وهي فتوى معتبرة لها ما يؤيدها من أن هذه الأموال شُبهتْ بالأرض، لأنني غير قادر على فكها.

الفقه الموروث لنا ليس فيه هذه الفتوى، ولكن هذه الفتوى توائم العصر الذي نعيش فيه، لأن كثيراً من الناس يبلغون سن التقاعد ولا يكون عندهم إلا هذه الموارد، وقيمة العملة تنخفض دائمًا نتيجة للتضخم في العالم كله، فإذا أخذ من أصل المال نقص، ونقص الربح بعد ذلك، وأيضًا الأسعار تغلو، فلا يستطيع بعد ذلك أن يوائم حياته، ولا يستطيع أن يقوم بمقتضياته.

ولذلك كانت هذه الفتوى مناسبة جداً لهذه الحالة؛ فإذا كنت أدخر مبلغاً من المال هو أساس ثروتي لا أستطيع أن أفكه، فهذه الوديعة التي في البنك تشبه الأرض حيث أن الأرض لا نخرج على قيمتها في نفسها إنما نخرج على النتاج منها، ونتاج الأرض نخرج منه العشر، فهنا أيضا نخرج العشر، فلا بأس أن نأخذ بهذه الفتوى ـ وإن كانت لم ترد في الفقه الموروث عن الأئمة الأربعة ـ ونخرج 10 % من قيمة الأرباح والعوائد التي تدرها، فلو أن عندي 100 ألف ووضعتها في هذا الاستثمار كوديعة فهي تأتي لي بعشرة آلاف في السنة مثلاً فأخرج الزكاة عبارة عن 10 % من هذه العشرة آلاف يعني أخرج ألف جنيه فقط، ولو أنني أخرجت 5ر2 في المائة ألف أكون أخرجت 2500 جنيه.. فالفتوى تخفف العبء وتناسبه مع الإيراد.

في حالة الودائع الدولارية ـ والتي تأتي بعائد وربح قليل ـ إذا كلفنا صاحب الوديعة أن يدفع 5ر2% من أصل رأس المال: لا يكفي، لأن العائد أقل من 5ر2 %.. العائد 1 % أو أقل الآن!

إذن فهذه فتوى مناسبة فعلاً لمقتضيات العصر ولحالة الناس ومصالحهم، وهي فتوى شرعية مبنية على دليل يُسمى عند الأصوليين (غلبة الأشباه) يعني تردد هذا الفرع بين أصلين: الأرض أو النقود (الذهب والفضة)، فنلحق هذا الفرع بأيهما هو أقرب شبهاً، وهذه العملية عملية فقهية صناعية معتمدة، ولا بأس من أن نقلد هذه الفتوى إن كان له مصدر دخل آخر ولكنه لا يكفيه.

، وأنا شخصياً لا أحب أن يأخذ هذه الفتوى المليونيرات الذين معهم ملايين متعددة وليسوا في حاجة، فالسائل الذي نفتيه بهذه الفتوى هو من يقول: أتيت بهذا المال بعد 20 سنة في الخارج، وأتيت بوديعة أو بأصول أموال وضعتها في البنك حتى آخذ من هذه الأرباح، إذن هو محتاج لها، ولو فكها لضاعت عبر السنين، وهذا لم يأمر به الشرع! حيث لم يأمرنا أن نبيع الأرض ونخرج من قيمتها الزكاة، إنما أمرنا أن نخرج على الثمار التي تخرج منها، ونخرج العشر من المحصول قال تعالى:

﴿وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾(الأنعام: 141 )

وكذلك الاستثمارات التي تدخل في مثل هذه الكيفيات في عصرنا الحاضر لنا مندوحة أن نقيسها على الأرض وأن نخرج عليها 10 % كما كان يذهب إليه فضيلة الشيخ عبد الله المشد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر ـ رحمه الله تعالى ـ وكان من كبار العلماء.