ما هو مستند الإجماع وما الفرق بين إجماع الحكم وإجماع الفتوى؟

ويتعلق بمباحث الإجماع، قضية البحث عن مستنده، وقد تقرر في الأصول أن الإجماع قد يكون له مستند من دليل تفصيلي، وقد لا يكون له مستند إلا الدليل الجملي، بل ذهب بعضهم إلى القول بالإجماع عن غير مستند.

فإن كان من النوع الأول، ففائدته:

أولاً: نقل ذلك الدليل التفصيلي من الظنية إلى القطعية بحيث لا يجوز البحث في معناه بعد الإجماع.

ثانياً: عدم البحث عن كيفية دلالته على المدلول.

ثالثاً: تأكيد الدليل التفصيلي حتى لو كان قطعيا عند من أجاز الإجماع عن قطعي، وإن كان في هذه الحالة لا ترجيح لمسألة بكثرة الدليل كما هو مذهب المحققين من الأصوليين حيث قاسوها على عدم الترجيح بكثرة الشهود، لأن الاعتبار عندنا بالقوة لا بالعدد [1].

أما إذا كان من النوع الثاني وهو ما كان له دليل جملي، فإنه يكون حينئذ معتمداً على استقراء الشريعة، وهو ما يسمي بالقواعد الكلية للشريعة من العمل على تحقيق المصلحة، ودرء المفسدة، ورفع الحرج والضرر، والعمل باليقين، وطرح الشك، والبراءة الأصلية، وسد الذريعة الموصلة إلى مفسدة، وعدم مخالفة العرف، والمحافظة على مقاصد المكلفين بحفظ النفس والعقل والدين والعرض والمال، ونحو ذلك من معالم الشريعة التي نقصدها عند قولنا (الدليل الجملي).

وذهب بعضهم إلى إمكان وقوع الإجماع من غير مستند، وذلك بأن يوفقهم الله لاختيار الصواب من غير أن يكون لهم مستند يستندون إليه.

قال الآمدي عن هذا: إنه قول طائفة شاذة.

وقال صاحب شرح طلعة الشمس: إنه قول لبعض أهل الأهواء [2].

وقال الرازي في المحصول: قال قوم يجوز صدوره عن التبخيت [3].

قال القرافي تعليقا على كلام الرازي: قلت: هذه اللفظة اختلفت تأويلات الناس لها، ونقلتها في أنواع التصحيف، فقال سراج الدين: لا يجوز صدور الإجماع عن الشبهة، كأنه رأي أن معناها التبخيت بالحاء المهملة، ولا شك أن هذا مشكل، لأن الأمارة تصيب وتخطئ، وهو قد قال: لا يجوز صدور الإجماع من غير دلالة وأمارة، فجعل محل النزاع فيما عدا الأمارة، مع أن الشبهة هي أمارة تحتمل الصواب والخطأ. هذا ما على هذا التفسير ويعضد هذا التفسير قول المصنف بعد هذا في الجواب:

"يلزم صدور الإجماع لا عن دلالة ولا عن أمارة وأنتم لا تقولون به"

فجعل قولهم لا يخرج عن الأمارة وهو مناقض لما قاله في أول المسألة.

وقال الآمدي في الإحكام:

"اتفق الكل على أن الأمة لا تجمع إلا عن مأخذ يوجب اجتماعهم خلافا لمن شذ، فقال: يجوز الإجماع عن توفيق لا توقيف بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب من غير مستند"

فصرح بما تقتضي الحاء المعجمة.

وقال أبو الحسين في المعتمد: لا تجتمع الأمة تبخيتا، كلفظ المصنف غير أنه قال بعده: وأجازه قوم بالتوفيق لا بالتوقيف، فكأن المصنف والله أعلم اقتصر على لفظه الأول دون الثاني فدخله التصحيف والتحريف، وكذلك اقتصر عليه القاضي عبد الوهاب المالكي في الملخص وقال: لا يجوز إجماعهم لغير مدرك شرعي بالتبخيت [4].

وقال ابن بَرْهَان في الأوسط: قال جماعة من المتكلمين: يجوز أن يجمعوا لغير مستند، بل يوفقهم الله تعالى للصدق والصواب أهـ.

وعليه فإن ما ذهب إليه بعض المعاصرين من أن الإجماع منه كاشف، ومنه منشئ، ويعني بالكاشف: ما كان مستنده دليلاً تفصيليا لم يصل إلينا، أو دليلا جمليا، حيث لا يوجد في المسألة دليل تفصيلي، ويعني بالإجماع المنشئ: الإجماع الذي يصدر من جماعة المجتهدين من غير دليل.

أقول: بناء على ما تقدم يكون ذلك التقسيم قد أنكره جماهير العلماء، ولم يقول بالإجماع المنشئ إلا طائفة لم تسم في كتب الأصول.

وأري أنه يجب التفريق بين نوعين من أنواع الإجماع كما ذهب إليه الشيخ على حسب الله في كتابه أصول التشريع [5].

حيث ذهب إلى أن الإجماع نوعان:

أولهما:

"إجماع الأمة على حكم مسألة من المسائل الدينية المحضة أو التي لا يستقل العقل بإدراكها، وهذا لابد له من سند" أ هـ.

وهذا أسميه: إجماع الحكم.

ثانيهما:

"اتفاق أولي الأمر في الأمة على حكم مسألة لم ينص على حكمها في كتاب أو سنة، مما هو مجال للرأي، من مصالح الأمة الدنيوية، التي تختلف باختلاف الزمان أو المكان، كالإجماع على إمامة شخص بعينه أو على إعلان حرب على عدو، أو على وضع حد أعلى لملكية الأرض إذا كان في ذلك مصلحة للأمة" أهـ.

أقول: وهذا النوع يختلف باختلاف الزمان، والمكان، والأشخاص، والأحوال، ولكنه أيضا يحتاج إلى دليل جملي من رفع الضرر، والحرج، ودرء المفسدة، وتحصيل المصالح الخ كما تقدم.

وهذا أسميه: إجماع الفتوي.

وهذا النوع من الإجماع المبني على ما ذكرنا يتم نسخه صورة، لا حقيقة؛ حيث تتغير الفتوي طبقا لتغير الواقع، إلا أن الحقيقة واحدة في كل منهما، وهي: أن تصرفات ولي الأمر منوطة بمصلحة الأمة، وفي تسمية هذا القسم إجماعا، حكمة، حيث إنه يحقق التعريف في كثير من صوره، ولكنه يختلف في بعض أحكامه، كما رأينا عن الإجماع بمفهومه المشهور.

ومن كل هذا يتبين أنه يمكن لأهل الإجماع أن تذكره من غير ذكر مستنده؛ يقول الإمام الشافعي:

"أما ما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله: فكما قالوا إن شاء الله. وأما ما لم يحكوه - فاحتمل أن يكون قالوا حكايةً عن رسول الله واحتمل غيره.. -: فكنا نقول بما قالوا به اتباعاً لهم.." [6].

وقال أبو إسحاق الاسفراييني:

"لا يجب على المجتهد طلبُ الدليل الذي وقع الإجماع به، فإن ظهر له ذلك، أو نُقِلَ إليه كان أحد أدلة المسألة" [7].

وقال أبوالحسن السهيلي:

"إذا أجمعوا على حكم، ولم يعلم أنهم أجمعوا عليه من دلالةٍ: آيةٍ، أو قياسٍ، أو غيره -: فإنه يجب المصير إليه، لأنهم لا يجمعون إلا عن دلالة، ولا يجب معرفتها" [8].

ويقول أبو إسحاق الإسفراييني:

"يجوز للمجمعين تركُ الدليل بعد اشتهار المسألة، وانعقاد الإجماع. وربما كان أصله ظاهراً محتمَلاً، أو قياسَ شَبَهٍ: عرف العصرُ الأولُ حكمةَ المشاهدة على نفي الشبه، فتركوا الدليل لما فيه من تَكَرُّه التأويل، ويقتصرون على إظهار الحكم، ليكون أمنع من الخلاف وأقطع للنزاع" [9].