ما الفرق بين ذهاب المحل والنسخ والتخصيص وعدم تطبيق الشريعة وكيف يؤثر ذهاب المحل في الحكم الشرعي؟

الفرق بين ما نحن فيه وبين النسخ:

فإن قيل: لو جاز التخصيص بالعقل، فهل يجوز النسخ به ؟ قلنا: نعم لأن من سقطت رجلاه فقد سقط عنه فرض غسل الرجلين، وذلك إنما عرف بالعقل [1]وأيده الأرموى فقال: فرع: العقل قد ينسخ، فإن سقطت رجلاه دل العقل على سقوط فرض غسلهما عنه [2].

قال الشوكانى فى إرشاد الفحول بعد أن حكى كلام الرازى !

"وأجاب غيره بأن النسخ إما بيان مدة الحكم، وإما رفع الحكم على التفسيرين وكلاهما محجوب عن نظر العقل بخلاف التخصيص، فإن خروج البعض عن الخطاب قد يدركه العقل، فلا ملازمة، وليس التخصيص بالعقل من الترجيح لدليل العقل على دليل الشرع، بل من الجمع بينهما لعدم إمكان استعمال الدليل الشرعى على عمومه لمانع قطعى، وهو دليل العقل [3].

وقال ابن السبكى فى الإبهاج:

فرع، قال الإمام بالنسخ بالعقل، واحتج بأن من سقط رجلاه نسخ عنه غسلهما، وهو مدخول، فإن ساقط الرجلين لم ينسخ عنه غسلهما، بل زال الوجوب لعدم القدرة لا غير، ثم إن ما ذكره مخالف لما قاله فى النسخ من أنه لابد وأن يكون بطريق شرعى [4].

وقال الزركشى فى تشنيف المسامع بجمع الجوامع: علم من قوله: الحكم الشرعى بخطاب، أنه لابد أن يكون الحكمان، أعنى الناسخ والمنسوخ شرعيين، لأن العجز يزيل أثر التعبد، ولا يقال: إنه نسخ ولا يكون النسخ بالعقل، وخالف فيه الإمام الرازى فقال فى المحصول: فإن قيل: لو جاز التخصيص بالعقل، فهل يجوز النسخ به ؟ قلنا نعم، لأن من سقطت رجلاه سقط عنه فرض غسل الرجلين وذلك إنما عرف بالعقل.

يقول الزركشى: وهو مدخول إذا لا خطاب وزوال الحكم لزوال سببه لا يكون نسخاً، لكن الخلاف فيه سهل لرجوعه إلى التسمية [5].

وقال الزركشى أيضاً فى البحر المحيط:

زعم فى المحصول أن العقل يكون ناسخاً فى حق من سقطت رجلاه فإن الوجوب ساقط عنه، وهو مردود بأن زوال الحكم لزوال سببه لا يكون نسخاً وقد قال القاضى فى التقريب: لا خلاف، لأنه لا سبيل من جهة العقل إلى معرفة الناسخ من ناحية ضرورته أو دليله. نعم، حكى أبو إسحاق المروزى فى كتابه عن جماعة، أن ارتفاع الحكم لارتفاع شرطه أو سببه يسمى نسخاً [6].

الفرق بين ما نحن فيه وبين التخصيص:

رأينا الشوكانى يعد ما نحن فيه من فقد المحل نوعاً من أنواع التخصيص بالعقل ونرى خلاف ذلك، حيث إن التخصيص الوارد على الحكم أمر متعلق بالكافة وليس أمراً يختلف باختلاف الأشخاص أو الأزمان أو الأماكن أو الأحوال وما نحن فيه إنما هو حالة خاصة تمنع من إيقاع الحكم فى الخارج، ويبقى الحكم كخطاب إلهى موجها إلى المكلفين إلى يوم القيامة ينبغى عليهم الامتثال له سواء كان فعلاً أم تركاً متى أمكن ذلك. فالتخصيص إنهاء للحكم على بعض أفراده، والنسخ إنهاء للحكم عن كل أفراده وما نحن فيه ليس به معنى الإنهاء مطلقاً بل حكم الله سبحانه ثابت باق وعدم تطبيقه فى الواقع عائد إلى فقد المحل (سواء أكان فاعلاً أو مفعولاً) وليس راجعاً إلى أن الله قد أنهى الحكم ورفعه عن المكلفين أو بعضهم أو عن الفعل أو حالة منه فهو فارق دقيق ينبغى الالتفات إليه.

الفرق بين ما نحن فيه وبين فقد الشرط:

إن هناك تشابهاً بين ذهاب المحل وفقد الشروط، إذا ما نظرنا إلى أن المحل فى ذاته إنما هو شرط من شروط إيقاع الفعل حيث لا يتحقق الفعل إلا به وذلك باعتبار الشرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وهذا ينطبق على المحل فى علاقته بالفعل، إلا أن فقد الشروط أعم من ذهاب المحل فقد يكون الشرط ليس محلاً، فمن فقد الماء والصعيد معاً فقد فقد شرطاً من شروط صحة الصلاة، وهو الطهارة.

فى حين أنه بالنسبة للصلاة لم يفقد محلاً حتى أجاز له بعض الفقهاء الصلاة عند ذلك وأسقطوا عنه الطهارة، وهذا من باب إسقاط الشرط لتعذره وليس عدم إيقاع الحكم بذهاب محله.

على أننا لو تأملنا فى المسألة باعتبار آخر لوجدنا أن الطهارة فى نفسها عند فقد الماء والصعيد، تعذرت لذهاب المحل فتأمل.

تنبيه:

ينبغى أن لا يشتبه ذهاب المحل بزوال المانع، فموت الزوجة والذى يعد من قبيل زوال المانع فى اقتران زوجها بأختها، ليس مما نحن فيه فى أثر ذهاب المحل فى الحكم، لأن المانع هنا، كان العلاقة بين الزوجين والتى انتهت بموت الزوجة، وليست الزوجة محلا لفعل معين، بحيث يتعذر فعله بذهاب محله.

الفرق بين ما نحن فيه وبين الاستحالة:

قرر الفقهاء أن الخمر إذا استحالت خلا بنفسها فقد طهرت، وحينئذ ستتغير الأحكام المتعلقة بها.

وهذا يشتبه مع ما نحن فيه من ذهاب المحل، حيث إن المحل الذى تعلقت به الأحكام أولاً قد تحول إلى شىء آخر مخالف للأول فى الكنه والماهية والخصائص، بما يمكن معه القول بذهاب المحل الأول لذهاب خصائصه على الرغم من أن ذاته ما زالت موجودة، فبقاء الذات مع ذهاب الخصائص.

هو الفرق بين ذهاب المحل والاستحالة، ففى ذهاب المحل ينعدم بالكلية وفى الاستحالة تتغير أوصافه.

(الفرق بين ما نحن فيه وبين عدم تطبيق الشريعة عمدا أو لضرورة):

إن تعذر إيقاع الحكم فى الخارج لذهاب محله يشتبه عند بعضهم بتعذر إقامة الشريعه لظروف طارئة تكتنف المسلمين فى بعض البلاد [7]والفرق بينهما واضح فذهاب المحل يحيل عقلاً إيقاع الحكم فى حين أن تعطيل إقامة الشريعة لعدم تمكن فعلها يرجع إلى العادة لا إلى العقل، حيث يمكن تطبيقها حينئذ مع شدة أو حرج أو حتى بطريقة يترتب معها الهلاك، وهذا مختلف تماماً عما نحن فيه.

ومن الممكن ارتكابا لأخف الضررين أو لفقد الشروط أو قيام الموانع أو للعمل على تحقيق مقاصد الشريعة العليا، الوقوع مؤقتاً تحت مسألة تعطيل الشريعة من باب إيقاف العمل بالحكم كما فعل عمر بن الخطاب رحمه الله فى عام الرمادة فى تعطيل حد السرقة لفقد الشرط، أو العفو عن الزانية لعدم العلم فهذا يختلف عن منعه سهم المؤلفة قلوبهم، والذى يعد من أثر ذهاب المحل فى إيقاع الحكم، حيث ذهب المحل بالفعل فلم يعد هناك مؤلفة قلوبهم، فإن عادوا فالحكم باق إلى يوم القيامة.

وهناك فرق بين ما نحن فيه وبين ضيق المحل

والمقصود بضيق المحل أن يتعين فرض الكفاية حيث لا يجد أحداً يقوم به إلا واحد أو جماعة محتاج إليها لتحقيق الفعل المأمور به، وهذا مخالف لما نقصده لأن ضيق المحل لا يعنى انتفاءه؟؟ أو ذهابه بالكلية وهو ما نقصده من بحثنا هذا.

وعلى ذلك فقد يتحول فرض الكفاية إلى فرض عين ولا يكون ذلك من قبيل ذهاب الحكم بذهاب محله.

ويشبه ما نحن فيه مسألة الغافل وهو الصبى قبل البلوغ والمجنون والنائم والساهى والناسى والمكره إكراهاً ملجئاً فذلك الغافل يأتيه الخطاب فلا يجد محلاً لما عرض له من عوارض الأهلية التى منعت من قيامه بالتكليف الذى كلف به فتلك الصورة تشبه ذهاب المحل وهو الفاعل.

فإن تقرر ذلك فنرى أن عبارة ذهاب الحكم بذهاب محله غير دقيقة فالأولى أن تقول: (أثر ذهاب المحل فى الحكم).

حيث إن الحكم كخطاب إلهى باق إلى يوم القيامة.

وإنما تعذر إيقاعه لذهاب محله بالمعنى السابق.