هل تجري أحكام الربا والزكاة على الأوراق النقدية وما الفرق بين النقدية والمالية في الفقه الإسلامي؟

تعامل الناس على مر العصور بوسيط للتبادل يكون مقبولا بينهم قبولا عاما، وهو معيار لقيم الأشياء ومخزون للقيمة فبه تقوم السلع وتدفع الأجور والمهور، وتقام الشركات وعليه مدار البيع والشراء والمداينات والديات وغير ذلك من التعامل الجارى بين الناس، وشاع استعمال الذهب والفضة لما خلق الله فيهما من خصائص، الندرة والنفاسة، وعدم التغير بالصدأ، وتحملهما للتداول بين أيدى الناس دون نقص يذكر فى الوزن والصلادة التى تؤهلهما للحفظ والكنز وغير ذلك من الخصائص التى تميز بها المعدنان، فاختيرا دون سواهما ليقوما بدور وسيط التبادل بين الناس.

ولقد أناط الشارع بهما أحكاما فى الزكاة وفى الربا وفى الشركة وغيرها، ثم لظروف طرأت فى القرن التاسع عشر الميلادى استبدل الناس بهما تلك الأوراق البنكنوت - التى شاعت وزاحمت النقدين، حتى انتهى التعامل بهما تماما فى العالم، ولو فى صورة غطاء بنكى سنة 1970م وأصبح البنكنوت هو أساس التعامل بين الناس منفصلا تماماً عن قاعدة الذهب أو الفضة مستمدا قوته الشرائية، لا من ذاته، ولا من كونه سلعة كما كان الحال فى المعدنين، بل بتأييد الحكومة المصدرة له من ناحية وبقوة إنتاج الدولة المصدرة له وعلاقتها التجارية الدولية من ناحية أخرى.

فهل ذهب بذلك محل تلك الأحكام المتعلقة بالزكاة والربا والشركة وغيرها وهذا الذهاب إلى غير بدل أو إلى بدل ونحاول فيما يلى أن نتكلم عن تلك القضية، خاصة فيما يتعلق بمسألة الربا، وما يتصل بها من انقطاع النقد وأثره على الدين مع إشارة إلى الفرق بين الزكاة والربا فى تعلقهما بالمعدنين، فنقول:

فى هذه المسألة مذهبان أو موقفان من النقود الورقية.

أولهما: موقف من يقول بعدم ربوية النقود أو على الأصح يذهب إلى عدمها، لأنه لا نص من الأقدمين فى النقود الورقية، ولكنها مشمولة بالعموم وبالنص على المثيل، وهذا الموقف هو رأى أكثر العلماء.

ويمكن إرجاع بواعثهم حسب رأينا إذا قرأنا كلامهم قراءة متأنية إلى ما يلى:

والذهب والفضة لا يمكن طرح كميات منها فى الأسواق بين الناس كوسيط للتبادل، إلا بعد إنتاج يتمثل فى استخراج هذين المعدنين النفيسين، فى حين أن الحكومات خاصة الواقعة فى مشكلات اقتصادية أو حروب، تطبع الأوراق البنكية لتسد عجز الثغرة فى الموازنة العامة فتزداد الكمية المعروضة من وسيط التبادل بين الناس ويحدث ما يسمى بالتضخم النقدى، فإذا أقرض أحدهم مائة جنية فى أول العام نجدها تشترى ثمانين وحدة فقط من نفس العملة وهذا لا يكون فىحالة الذهب والفضة فما زال الذهب، خاصة، يرتبط بعلاقة شبه ثابتة بالسلع الأخرى عبر العصور.

وما حدث من انهيار فى قيمة الذهب فى أسبانيا فى القرن السادس عشر شاذ انتهى بسنة كونية خلق الله بها خصائص معينة للذهب.

ومن أجل هذا الثبات عده كثير من الفقهاء مقياساً أساسيا لتحديد قيم الزكاة والديات وغيرها من المقدرات الشرعية، وأهملوا الفضة وجعلوها غير؟ ثابتة لانهيار علاقتها بالذهب، واستأنسوا فى ذلك بذكر الذهب أولا فى كلام الله سبحانه وتعالى، مع عموم قول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم

ابدؤا بما بدأ الله به.

هذا من ناحية الخلقة.

أما من ناحية الشرعية، فيحرم اقتناء آنيتهما، ولا يجوز التحلى بهما للرجال غير ما استثنى الشارع، فهما أثمان بالخلقة، وهما أصل الثمنية وهما النقدان الشرعيان.

ثم قال: فإن قيل ما ذكرتموه تصريح بإبطال التعليل بالنقدية:

قلنا: لم نر أحداً ممن خاض فى مسائل الربا على تحصيل فيما نورده ونصدره. والصحيح عندنا أن مسائل الربا شبهية، ومن طلب فيها إخالة اجترأ على العرب كما قررناه فى مجموعاتنا. ثم الشبه على وجوه، فمنها التعلق بالمقصود وقد بينا أن المقصود من الأشياء الأربعة الطعم، والمقصود من النقدين، النقدية. وهى مقتصرة لا محالة وليست علة، إذ لا شبه لها ولا إخالة فيها [2].

قال إمام الحرمين فى البرهان: ومن رجح العلة القاصرة، احتج بأنها متأيدة بالنص وصاحبها آمن من الزلل فى حكم العلة. فكان التمسك بها أولى [3].

حديث الطعام بالطعام [4]

الذى جعل الشافعى رضى الله تعالى عنه -يرجح علة الطعمية، ويسهل ذلك على أصحابه المترددين فى قبول العلة، وقبول تعديها، ولأن جهة التحريم محصورة، وجهة الإباحة لا حصر لها فالواقعة إذا ترددت بين الطرفين، ووجدت فى شق الحصر فذلك وإلا حكم فيها بحكم الآخر الذى أعفى من الحصر.

{وقد فصل لكم ما حرم عليكم} [5].

أما الفريق الآخر فيعتضد بما يلى:

قال إمام الحرمين فى البرهان:

"وما ذكره مرجح العلة القاصرة من الأمن لا وقع له، فإنه راجع إلى استشعار خيفة، لا إلى تغليب ظن وتلويح متلقى من مسالك الاجتهاد" [6].

وكثير من العلماء المعاصرين لا يقولون بقول أكثر العلماء السابقين فى عدم جريان الربا فى غير النقدين الذى يلزم عليه عدم جريان الربا فى أوراق البنكنوت، خوفا من أن يجر هذا إلى إسقاط الزكاة فى النقدين، حيث تعلقت بالدرهم والدينار ويجر هذا أيضاً إلى فساد التعامل بين الناس بهذه الأوراق الذى تحل بها الفروج وتقام بها الشركات وتتملك بها الأشياء... الخ.

ونرى أن هناك فرقا دقيقا بين النقدية (الذهب والفضة) التى هى مناط تحريم الربا، وبين المالية التى هى مناط المعاملات الأخرى، والأوراق الجارية بين الناس، وإن فقدت النقدية إلا أنها لم تفقد المالية حيث تصلح لتقويم القيم بين الناس، وتصلح للقيام بوظيفة التبادل ولإغناء الفقير، فإذا ذهبنا إلى أن تحريم الربا تعبدى كما سبق.

يقول العز بن عبد السلام: ولم أقف على المفسدة المقتضية لجعله من الكبائر فإن كونه مطعوماً وقيمة الأشياء أو مقدرا، لا يقتضى أن يكون كبيرة ولا يصح التعليل بأنه لشرفه حرم ربا الفضل وربا النسا، فإن من باع ألف دينار بدرهم واحد صح بيعه ومن باع كر شعير بألف كر حنطة أو مد شعير بألف مد من حنطة أو مدا من حنطة بمثله أو دينار بمثله وأجل ذلك للحظة فإن البيع يفسد، مع أنه لا يلوح فى مثل هذه الصورتين معنى يصار إليه [8].

وفى التعبد لا تظهر المناسبة والإخالة كما سبق عن إمام الحرمين وأثر ذهاب المحل وهو الذهبية والفضية عندما ينقطع بين الناس فى تحريم التفاضل الذى لا يوصف حينئذ بأنه ربا دون باقى المعاملات المعقولة المعنى.

وخلاصة هذا أن الربا تعلق بالنقدية التى ذهبت، وباقى المعاملات تتعلق بالمالية وهى باقية.

على أنه ينبغى التنبيه على أن بيع الدين بالدين، الكالىء بالكالىء [9]منهى عنه بالحديث الصريح [10]وهو أمر مطلوب يمنع من تضخم المديونيات فسيظل ربط سعر الفائدة بالزمن بحيث تزيد المديونية مع مرور الزمن حراماً لذلك.