ما أثر سقوط الخلافة الإسلامية على الأحكام الشرعية وكيف تنتقل وظائفها عند غياب الإمام؟

ظلت الخلافة الإسلامية عالية الرايات خفاقة من لدن تولية أبى بكر رضى الله تعالى عنه -إلى أوائل هذا القرن، حتى أعلن مصطفى كمال أتاتورك بتركيا إلغاء الخلافة فى 6 مارس سنة 1924م فكان آخر الخلفاء ممن بيدهم مقاليد الحكم هو السلطان عبد الحميد خان رحمه الله تعالى وآخرهم اسما هو السلطان محمد وحيد الدين خان، والذى قام الإلغاء الأتاتوركى فى عهده [1]وعلى مر العصور لم تسقط الخلافة بهذا المعنى سوى أربعة أيام عندما سقطت بغداد فى يد المغول سنة 656هـ وقتل الخليفة العباسى. ففر المتوكل أحمد وأقيم خليفة بمصر القاهرة فلم يمر يوم الجمعة على المسلمين وهم من غير خليفة.

وانهيار الخلافة هو البلية العظمى والطامة الكبرى الذى تشتت بموجبه الأمة وخبطت خبط عشواء وركبت متن عمياء وشاعت فتنة لا يزال الحليم فيها حيران وإلى الله المشتكى.

ولما ذهبت الخلافة، ذهب محل أسمى، وجه إليه الدين كثيراً من أوامره ونواهيه منها: بذهاب الخلافة ذهب المحل كفاعل ومفعول. أما فى جانب الفاعل فتلك الأوامر الموجهة إلى الخليفة من تجييش الجيوش، وتجميع المسلمين، ورعاية مصالحهم، وسياسة أمورهم، وإدارة المال العام والإذن فى الولايات وإقامة الجمع، إلى غير ذلك مما لا يخفى على أحد، من الأحكام التى تعلقت بمنصب الخلافة.

وكذلك ذهب المحل فى جانب المفعول، ويتمثل فى تلك الأوامر الموجهة إلى الرعية كطاعة الخليفة وعدم الافتيات عليه ولا الخروج عن أمره، وأنهم إذا استنفروا فلينفروا إلى غير ذلك من الأوامر الواضحات التى كانت تحفظ على المسلمين دولتهم وجماعتهم.

على أن العلماء قد نصوا أنه فى حالة تصور ذهاب ذلك المحل ينتقل إلى آخر يقوم مقامه، وضربوا مثلا لذلك الوالى وقائد الجند والقاضى والمفتى، ثم أهل الوجاهة من الناس ممن لهم شوكة أو علم بسياسة الأمور أو غير ذلك وبناء عليه، فإن رئيس الدولة القطرية الذى يعلن إسلامه، وينص فى دستور بلاده على ذلك، يحل محل الخليفة كفاعل ومفعول، وتجرى بذلك الأحكام ولا تنتهى.

إلا أن العلماء فرضوا ما هو أشد من ذلك، وهو خلو الناس حتى من العلماء العارفين أو نقلة المذاهب المتمكنين حتى قالوا: إن ذلك يستوجب والحالة كهذه، عدم الحكم على الأفعال الحادثة لعدم وجود المفتى وانسداد طريق الفتوى، أو الحكم، كما سيرد فى نقل الجوينى قريبا، وننقل هنا عن الإمام الجوينى نصوصا حول مسألتين من كتابه الغياثى يتكلم عن فقد الخليفة وعن فقد المفتى، وفيها كفاية لمن وفقه الله إلى الرشاد والصواب، وطريق يبين كيفية الاجتهاد، وإبداء الرأى فى تلك المسائل الدقيقة التى تتعلق بفقد المحل، والتى ينبغى على المفتى فيها أن يراجع نفسه مرات قبل أن يحكم بتعذر إقامة الحكم أو انعدامه بذهاب محله.

فقد الخليفة * خلو الزمان عن الخليفة قال إمام الحرمين: قد حان الآن أن أفرض خلو الزمان عن الكفاءة ذوى الصرامة، خلوه عمن يستحق الإمامة. والتصوير فى هذا عسر، فإنه يبعد عرو الدهر عن عارف بمسالك السياسة، ونحن لا نشترط انتهاء الكافى إلى الغاية القصوى، بل يكفى أن يكون ذا حصافة وأناة، ودراية وهداية واستقلال بعظائم الخطوب، وإن دهته معضلة استضاء فيها برأى ذوى الأحلام، ثم انتهض مبادرا وجه الصواب بعد إبرام الاعتزام. ولا تكاد تخلو الأوقات عن متصف بهذه الصفات [2].

ثم قال: ولكن قد يسهل تقدير ما نبغيه بأن يفرض ذو الكفاية والدراية مضطهدا مهضوما، منكوبا بعسر الزمان مصدوما محلا عن ورد النيل محروما. وقد ذكرنا أن الإمامة لا تثبت دون اعتضاد بعدة واستعداد بنجدة وشوكة فكذلك الكفاية بمجردها من غير اقتدار واستمكان لا أثر لها فى إقامة أحكام الإسلام. فإذا شغر الزمان عن كاف مستقل بقوة ومُنة فكيف تجرى قضايا الولايات، وقد بلغ تعذرها منتهى الغايات فنقول:

أما ما يسوغ استقلال الناس بأنفسهم، ولكن الأدب يقتضى فيه مطالعة ذوى الأمر، ومراجعة مرموق العصر، كعقد الجمع وجر العساكر إلى الجهاد واستيفاء القصاص فى النفس والطرف فيتولاه الناس عند خلو الدهر. ولو سعى عند شغور الزمان طوائف من ذوى النجدة والبأس فى نفض الطرق عن السعاة فى الأرض بالفساد، فهو من أهم أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر [3].

ثم يقول: وإنما ينهى آحاد الناس عن شهر الأسلحة استبداداً إذا كان فى الزمان وزر قوام على أهل الإسلام، فإذا خلا الزمان عن السلطان وجب البدار حسب الإمكان إلى درء البوائق عن أهل الإيمان، ونهينا الرعايا عن الاستقلال بالأنفس من قبيل الاستحثاث على ما هو الأقرب إلى الصلاح والأدنى إلى النجاح، فإن ما يتولاه السلطان من أمور السياسة أوقع وأنجع وأدفع للتنافس وأجمع لشتات الرأى، وفى تمليك الرعايا أمور الدماء وشهر الأسلحة وجوه من الخبل لا ينكرها ذو العقل. وإذا لم يصادف قواما بأمورهم يلوذون، فيستحيل أن يؤمر بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد، فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن عم الفساد البلاد والعباد [4].

وقد قال بعض العلماء: لو خلا الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلدة وسكان كل قرية أن يقدموا ذوى الأحلام والنهى وذوى العقول والحجا من يلتزمون امتثال إشارته وأوامره وينتهون عن مناهيه ومزاجزه فإنهم لو لم يفعلوا ترددوا عند إلمام المهمات وتبلدوا عند إظلال الواقعات.

ومما يجب الاعتناء به أمور الولايات التى كانت منوطة بالولاة، كتزويج الأيامى والقيام بأموال اليتامى. فأقول: ذهب بعض أئمة الفقه إلى أن مما يتعلق بالولاية تزويج الأيامى فمذهب الشافعى رضى الله عنه وطوائف من العلماء: أن الحرة البالغة العاقلة لا تزوج نفسها، فإن كان لها ولىّ زوجها، وإلا فالسلطان ولىّ من لا ولىّ له، فإذا لم يكن لها ولىّ حاضر، وشغر الزمان عن السلطان، فنعلم قطعا أن حسم باب النكاح محال فى الشريعة، ومن أبدى فى ذلك تشككا، فليس على بصيرة بوضع الشرع، والمصير إلى سد باب المناكح يضاهى الذهاب إلى تحريم الاكتساب.

وهذا مقطوع به لا مراء فيه، فليقع النظر وراء ذلك فى تفصيل التزويج فأقول: إن كان فى الزمان عالم يتعين الرجوع إليه فى تفاصيل النقض والإبرام، ومآخذ الأحكام، فهو الذى يتولى المناكح الذى كان يتولاها السلطان إذ كان [5].

ثم يقول: وقد اختلف قول الشافعى رحمه الله فى أن من حكّم مجتهدا فى زمان قيام الإمامة بأحكام أهل الإسلام، فهل ينفذ ما حكم به المحكم، فأحد قوليه وهو ظاهر مذهب أبى حنيفة رحمه الله، أنه ينفذ من حكمه ما ينفذ من حكم القاضى الذى يتولى منصبه من تولية الإمام.. قال: وغرضى منه أنه إذا انقدح المصير إلى تنفيذ أمر محكم من المفتين فى استمرار الإمامة، واطراد الولاية والزعامة مع تردد وتحرى واجتهاد وتأخ، فإذا خلا الزمان وتحقق عن موجب الشرع على القطع والبت استحالة تعطيل المناكح فالذى كان نفوذه من أمر المحكم مجتهدا فيه فى قيام الإمام، يصير مقطوعا فى شغور الأيام، وهذا إذا صادفنا عالما يتعين الرجوع إلى علمه ويجب اتباع حكمه،

ثم كل أمر يتعاطاه الإمام فى الأموال المفوضة إلى الأئمة، فإذا شغر الزمان عن الإمام، وخلا عن سلطان ذى نجدة وكفاية ودراية، فالأمور موكولة إلى العلماء، وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم، ويصدروا فى جميع قضايا الولايات عن رأيهم، فإن فعلوا ذلك فقد هدوا إلى سواء السبيل، وصار علماء البلاد ولاة البلاد.

فإن عسر جمعهم على واحد استبد أهل كل صقع وناحية باتباع عالمهم، وإن كثر العلماء فى الناحية فالمتبع أعلمهم -إلى أن قال: والقول المقنع فى هذه القواعد، أن الأئمة المستجمعين لخصال المنصب الأعلى ليس لهم إلا إنهاء أوامر الله، وإيصالها طوعا أو كرها إلى مقارها. ثم الغاية القصوى فى استصلاح الدين والدنيا ربط الإيالات بمتبوع واحد إن تأتى ذلك، فإن عسر ولم يتيسر تعلق إنهاء أحكام الله تعالى إلى المتعبدين بها بمرموقين فى الأقطار والديار. ومن الأسرار فى ذلك أنه إذا وجد فى الزمان كاف ذو شهامة، ولم يكن من العلم على مرتبة الاستقلال، وقد استظهر بالعدو والأنصار، وعاضدته موافاة الأقدار فهو الوالى وإليه أمور الأموال والأجناد والولايات ولكن يتحتم عليه أن لا يبت أمرا دون مراجعة العلماء [6].

(هناك فرق بين ذهاب المحل وأثره على الحكم، وبين كون هذا المحل شرطا فى إيقاع فعل آخر) فالأوامر الموجهة إلى الخليفة بالجهاد كل عام، والتى فقدت فاعلها بفقد الخليفة، شىء، وكون الخليفة شرطا للجهاد، شىء آخر حيث إنه عند فقد المحل يمكن أن ننتقل إلى محل آخر فيجوز القتال تحت راية رئيس أو زعيم درء عن حياة المسلمين وأعراضهم وأموالهم بما يمكن أن نسميه بالحرب الدفاعية فى حين لا تجيش الجيوش كل عام، ولا يترتب على هذا إثم فى عناق الأمة كلها، وذلك لفقدان شرطه وهو الخليفة. ومن هذا يتبين تشابه المعنيين -فقد المحل وفقد الشرط من بعض الوجوه وافتراقهما من وجوه أخرى.

يقول ابن عابدين: مات والى مصر وكذا لو لم يحضر بسبب الفتنة فجمع -أى صلى الجمعة- خليفته أى من عهد إليه قبل موته، أو المراد من كان يخلفه ويقوم مقامه إذا غاب، أو من أقامه أهل البلد خليفة بعده إلى أن يأتيهم وال آخر، أو جمع صاحب الشرط فى باب الجمعة يراد به أمير البلدة أو القاضى أو المأذون له فى ذلك، لأن تفويض أمر العامة إليهم إذن بذلك دلالة، فلقاضى القضاة بالشام أن يقيمها، وأن يولى الخطباء بلا إذن صريح ولا تقرير الباشا.

وقالوا: يقيمها أمير البلد ثم الشرطى ثم القاضى ثم من ولاه قاضى القضاة. ونصب العامة الخطيب، غير معتبر مع وجود من ذكر، أى إذا كانوا مأذونين أما مع عدم وجودهم فيجوز للضرورة. ومثله لو منع السلطان أهل مصر أن يجمعوا إضرارا وتعنتا، فلهم أن يجمعوا على رجل يصلى بهم الجمعة أما إذا أراد أن يخرج ذلك المصر من أن يكون مصرا لسبب من الأسباب فلا [7] أ.هـ.