ما معنى الاجتهاد لغة واصطلاحا وكيف عرّفه الأصوليون من الغزالي إلى الحنفية؟

الاجتهاد لغة: استنفاد الجهد فى طلب الشىء المرغوب إدراكه، حيث يرجى وجوده فيه، أو حيث يوقن بوجوده فيه. وهو: افتعال من الجهد بفتح الجيم وضمها، وهذه الصيغة مصدر لميزان الماضى "افتعل" وهى تأتى لستة معان:

أما معناه فى الاصطلاح فقد اختلفت عباراتهم فى ذلك بين من قصر الأمر على تعريف الاجتهاد فى عرف جمهور الأصوليين، وبين من عرف الاجتهاد فى نفسه بحيث يشمل الاجتهاد فى العلوم العقلية والحسية، بله الشرعية كالإمام الرازى. ومما ينبه عليه هنا أنهم عرَّفوه باعتباره: بذل، أو طلب، أو استفراغ...الخ وهى كلها من مقولة الفعل.

وذهب أستاذنا جلال الدين عبد الرحمن إلى تقسيم تعريفهم إلى الإدراك، أو الملكة، وأن أحداً منهم لم يعرفه بالقواعد. وهذا محل نظر عندى حيث إن هذه المداخل الثلاثة إنما يعرَّف بها العلم: علم الفقه، علم الأصول، علم الطب... وهكذا. أما مثل الاجتهاد: فلا يقال فيه ذلك.

كما أن الإدراك وإن كان من مقولة الفعل، إلا أن أحداً من الأصوليين لم يعرَّف الاجتهاد به. وأما الملكة فهى من مقولة الكيف، ولم يُعرَّف الاجتهاد بها أيضا، والله أعلم.

فالإمام الغزالى يقول هو: "بذل المجتهد وسعه فى طلب العلم بأحكام الشريعة" [2]. وهو تعريف يشتمل على الدور حيث إن المجتهد هو الذى يقوم بالاجتهاد، وفى ذلك دور لا يخفى.

ولقد اعتُذر عنه بأن ذلك لا يؤثر فى التعريف حيث انفكت الجهة إذا ما حملنا المجتهد على الفقيه حيث لا يصير فقيها إلا بعد أن يصل إلى الاجتهاد [3]. وعَرَّفه الإمام الرازى فقال: استفراغ الوسع فى النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه [4].

قال الإسنوى [5]: "هذا الحد فاسد لاشتماله على التكرار فلأن قوله "مع استفراغ الوسع فيه" مكرر مع قوله: "هو استفراغ الوسع فى النظر". ولأنه يدخل فيه ما ليس باجتهاد فى عُرف الفقهاء كالاجتهاد فى العلوم اللغوية والعقلية والحسية، وفى الأمور العرفية، وفى الاجتهاد فى قيم المتلفات، وأرش الجنايات، وجهة القبلة.

فيكون غير مانع من دخول ما ليس اجتهاداً عند الأصوليين؛ فإن كل ما ذكر لا يلحقه فيه لوم إذا استفرغ الوسع فى النظر فيه". وما قاله الإسنوى غير سديد فى شقه الثانى؛ فأنا مع الإمام الرازى أن الاجتهاد يكون فى كل ذلك، وأنه يعرَّف الاجتهاد فى نفسه سواء كان فى الشرعيات، أو اللغويات، أو العقليات..الخ. بل أدعى أن ذلك سر التعبير بكلمة (المستفيد) فى تعريف أصول الفقه دون استعمال كلمة (المجتهد) التى يرد عليها من الاعتراض مثل ما أورده الإمام الإسنوى.

والحقيقة أننا فى حاجة ماسة لأصول الفقه فى دراسة الواقع، وإدراك الواقع، وإدراك مبانيه، وكيفية التعامل معه خاصة فى عصرنا الحاضر الذى تشابكت فيه الأمور، واختلطت، وأصبح من اللازم اللازب التمسك بأداة تفسر الواقع، وتبين كيف يُهَىَّء لإيقاع النص الشرعى عليه. وهو ما يمكن أن ينمو فى أحضان أصول الفقه الإسلامى؛ حتى نأمن على تلك الأداة من الزيغ والضلالة التى يمكن أن تسرى إلى المسلمين من جراء سيطرة غيرهم على مقاليد الأمور، وعلى مقدّرات الأمة.

وهو معنى جديد قد يمثل واجب وقتنا، حتى لو لم يحتج إليه الأصوليون فى عصورهم الأولى.

وقد عرَّفه الآمدى فقال: هو "استفراغ الوسع فى طلب الظن بشىء من الأحكام الشرعية، على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه". وهو كما ترى تعريف خُص بالاجتهاد الشرعى أيضا حيث ذكر الأحكام الشرعية فيه.

ويؤكده تعريف ابن السبكى فى جمع الجوامع فيقول: هو "استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم". فيختار أيضا التعريف الخاص، ويعبر بالفقيه.

والحقيقة أن أغلب الأصوليين فى اتجاه الإسنوى حتى الحنفية، فابن الهمام، وابن نجيم وابن عبد الشكور عرَّفوه بأنه: "بذل الطاقة من الفقيه فى تحصيل حكم شرعى ظنى". فقيدوه بالفقيه، وقيدوا الحكم بالشرعى.