كيف يُعرف مراد المتكلم بين عموم اللفظ وعموم العلة وما هي أقسام دلالات النصوص؟

أرباب الألفاظ

أربع

حملهم معاني النصوص فوق ما حملها الشارع

الدلالة الحقيقية

بفهم السامع وجودة فكره وصفاء ذهنه

ثلاثة أقسام

المكره والنائم والمجنون

يجب ذلك

يعتبره ملبوساً عليه ملبّساً على الناس

فائدة التخاطب كله

عند وجود دلالة تدل على خلافه كالتعريض والتورية

إعطاء اللفظ حقه والمعنى حقه دون تجاوز أو تقصير

عموم اللفظ أوضح لأرباب الألفاظ الذين يعتمدون على صياغة النص، بينما عموم العلة أوضح لأرباب المعاني والفهم والتدبر الذين يعتمدون على المقاصد والحِكَم.

التقصير بالألفاظ عن عمومها، وتحميلها فوق ما أريد بها، ونظيرهما في جانب أرباب المعاني وهما التقصير بالمعاني عن مرادها وتحميلها فوق ما أريد.

الدلالة الحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته ولا تختلف، أما الدلالة الإضافية فتابعة لفهم السامع وجودة فكره وصفاء ذهنه وتختلف اختلافاً متبايناً بين الناس.

منهم من يفهم من الآية حكماً أو حكمين، ومنهم من يفهم عشرة أحكام أو أكثر، ومنهم من يقتصر على مجرد اللفظ دون سياقه وإيمائه وإشارته.

هو ما تظهر فيه مطابقة القصد للفظ، وللظهور مراتب تنتهي إلى اليقين والقطع بمراد المتكلم بحسب الكلام في نفسه وما يقترن به من قرائن حالية ولفظية.

الأول ألا يكون مريداً لمقتضى لفظه ولا لغيره كالمكره والنائم والمجنون ومن اشتد به الغضب والسكران. والثاني أن يكون مريداً لمعنى يخالف لفظه كالمعرّض والمورّي والملغز والمتأوّل.

هو ما هو ظاهر في معناه ويحتمل إرادة المتكلم له ويحتمل إرادته غيره، ولا دلالة على واحد من الأمرين، واللفظ دال على المعنى الموضوع له.

يقول إن من ادّعى استحالة اليقين بمراد المتكلم لو صح قوله لم يحصل لأحد العلم بكلام المتكلم قط وبطلت فائدة التخاطب، وهذا باطل من أكثر من ثلاثين وجهاً.

إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام، أو لم يظهر قصد يخالف كلامه، وجب حمل كلامه على ظاهره، وهذا حق لا ينازع فيه عالم.

ادّعاء أن ظاهر كلامه ليس مراده دون دليل يُعدّ كذباً عليه، لأن التفهيم والفهم لا يتمان إلا بحمل الكلام على ظاهره.

يجوز صرف الكلام عن ظاهره إذا دلّت دلالة على خلافه كالتعريض ولحن الخطاب والتورية وغير ذلك من القرائن الدالة على خلاف الظاهر.

هذه المباحث مأخوذة من كتاب أعلام الموقعين لابن القيم، وتحديداً من المجلدات الأولى والثالثة.

لأن المثال القائل بأن قطرة دم في البحر تُنجّسه قياساً لم يقل به أحد من الفقهاء فعلاً، فهو مثال افتراضي مبالغ فيه لا يعكس موقفاً فقهياً حقيقياً.