ما حكم الاجتهاد وما ركناه الأساسيان وهل هو فرض كفاية على المسلمين؟

المجتهد والمجتهد فيه

فرض كفاية

إذا ظنت أن غيرها قد أدّاه

أنه لا إثم في تركه وإلا لزم تأثيم أهل الدنيا

أن انتفاء الإثم مرده عدم القدرة

البدر الطالع

التعنت والرفض

أن قرب العهد بالمجتهد يحول دون الاعتراف به

يجب عليها الإتيان به وتأثم بتركه

يعدّها محل نظر ويردّها

ركنا الاجتهاد هما المجتهد والمجتهد فيه، وهما الأساس الذي تقوم عليه عملية الاجتهاد الشرعي.

يدور التكليف بفرض الكفاية مع الظن؛ فإن ظنت الطائفة أن غيرها أدّاه سقط عنها، وإن ظنت أنه لم يُفعل وجب عليها.

يأثمون إذا ظنوا أن غيرهم لم يقم به ومع ذلك تركوه، أما إذا ظنوا أن غيرهم قام به فيسقط عنهم الوجوب.

الإشكال أن الاجتهاد لا إثم في تركه، وإلا لزم تأثيم أهل الدنيا جميعاً لعدم اشتغالهم به.

يلزم من جواب عدم القدرة أن لا يكون الاجتهاد فرضاً أصلاً، لأن الفرض يستلزم القدرة على أدائه.

يتناول كتاب البدر الطالع تراجم العلماء الذين جاؤوا بعد القرن السابع الهجري واشتغلوا بالاجتهاد.

لقي المجتهدون تعنت معاصريهم ورفضهم، وهو ما يُعبّر عنه بمقولة 'المعاصرة حجاب'.

هي مقولة قديمة تعني أن قرب العهد بالعالم أو المجتهد يحول بين الناس وبين الاعتراف بمكانته وعلمه.

لا، فقد أثبت الشوكاني في البدر الطالع أن الاجتهاد استمر بعد القرن السابع، ودعوى انقطاعه محل نظر.

فرض العين يجب على كل مكلف بعينه، أما فرض الكفاية كالاجتهاد فيسقط عن الجميع إذا قام به من يكفي.

تأثم بتركه، لأن الوجوب يتعلق بها حين ظنت أن غيرها لم يؤدِّ الفرض.