كيفية حساب زكاة المال على الزروع والثمار وعروض التجارة والمواشي والأثمان؟

زكاة المال

تكلمنا في المرة السابقة عن زكاة الفطر، وتعملنا أحكامها، وفي هذه المرة نتكلم عن زكاة المال، ونتعلم صنوفها وأنصبتها وأحكامها، والمال أعم من النقد أو النقود، حيث يعني المال الثروة، فقد تكون ثروة المرء في النقود، وقد تكون في الثروة الحيوانية، أو في عروض التجارة، أو غير ذلك، والإسلام جاء ببيان تفصيل مقدار الزكاة في شكل من أشكال هذه الثروة.

أولا : الزكاة في المواشي :

وتجب الزكاة في الأنعام وهي (الإبل-البقر-والغنم) وإنما الزكاة في هذه الأصناف من الماشية بالشروط التالية :

شروط وجوب الزكاة فيها :

نصاب زكاة المواشي :

أولا : في الأنعام وتشمل (الإبل ـ البقر ـ الغنم) أ- الإبل : (في الخمس شاة كل) من يمتلك خمسة من الإبل يخرج شاة جذعة ضأن، أو ثنية معز، والجذعة من الضأن هي ما لها سنة ودخلت في الثانية، والثنية من المعز ما لها سنتين ودخلت في الثالثة.

وفي العشر (من الإبل) شاتان، وفي الخمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي ما لها سنة ودخلت في الثانية من الإبل، وفي ستة وثلاثين بنت لبون وهي ما لها سنتان ودخلت في الثالثة مثل من الإبل، وفي ست وأربعين حقة، وهي ما لها ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة، وفي إحدى وستين جذعة وهي ما لها أربع سنوات ودخلت في الخمسة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون (وما بين النصابين يسمى وقصا أي عفوا فلا يتعلق به الواجب على الأصح)، ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، بمعنى إذا كان العدد أكبر من مائة وإحدى وعشرين بأن وصل إلى مائة وأربعين يكون النصاب حقتان وبنت لبون (على الخمسين حقة وعلى الأربعين بنت لبون) وإذا كان العدد مائة وخمسين يكون ثلاث حقاق وهكذا.

زكاة الخليطان :

وهما الشريكان، فهما شركاء في المواشي، وهما يزكيان زكاة شخص واحد بشروط، والخلطة قد تفيد الشريكين تخفيفًا بأن يملكا ثمانين شاة بالسوية بينهما فيلزمهما شاة، وقد تفيد تثقيلا بأن يملكا أربعين شاة بالسوية بينهما فيلزمهما شاة، وقد تفيد تخفيفًا على أحدهما وتثقيلا على الآخر كأن يملكا ستين لأحدها ثلثها وللآخر ثلثاها، وقد لا تفيد تخفيفا ولا تثقيلا كأن يملكا مائتي شاة بالسوية بينهما.

وهناك شروط يجب من توافرها حتى يزكيان زكاة شخص واحد وإن انتفى شرط زكى كل واحد عن ماشيته منفصلا وهذه الشروط هي:

1- المراح واحد : (وهي بضم الميم مأوى الماشية ليلا فيجب أن يكون واحد لكل الماشية).

ثانيا : زكاة الأثمان :

وشروط وجوب زكاة الأثمان هي نفس شروط وجوب زكاة الأنعام، ماعدا الشرط الأخير وهو السوم، لأنه لا يتصور في النقود وأشباهها.

نصاب الذهب والفضة :

أما نصاب الذهب فهو عشرون مثقالا تحديدا بوزن مكة، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم يعني 28.57 درهم، وهذه الدراهم بوزن الجرامات تسوي 85 جرامًا، وقيمة الزكاة المفروضة في هذا القدر ربع العشر يعني نصف مثقال يعني 0.71 درهم تقريبا ويساوي بوزن الجرامات 2.125 جرام، ثم يقوم بالعملة المصرية بالنسبة للمزكي من أهل مصر.

ونصاب الورق : بكسر الراء وهو الفضة مائتا درهم وفيه ربع العشر وهو خمسة دراهم وفيما زاد على المائتين بحسابه وإن قل الزائد ومائتا درهم بالجرامات 595 جرام، وربع العشر 14.875 جرام ويقوم بسعر جرام الفضة والذهب حسب عملة البلد. غير أن المعول في زكاة النقود أصبح على قيمتها من الذهب، ولا اعتبار لقيمة الفضة، فمن ملك ما يساوي 85 جرامًا من الذهب، واستوفى بقية الشروط يخرج 2.5٪ من أصل ما ملك كل عام هجري.

ولا زكاة في المغشوش من ذهب أو فضة حتى يبلغ خالصه نصابا ولا يجب في الحلي المباح زكاة أما المحرم كسوار وخلخال لرجل وخنثى فتجب الزكاة فيه.

نصاب عروض التجارة :

(والتجارة هي التقليب في المال المملوك بمعاوضة لغرض الربح مع نيتها عند كل تصرف ابتداء والشروط وجوب الزكاة فيها هي نفس شروط الأثمان.

وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به، سواء كان ثمن مال التجارة نصابا أم لا، فإن بلغت قيمة العروض آخر الحول نصابا أخرج 2.5٪ من إجمالي قيمة العروض، وإلا فلا.

نصاب ما استخرج من معادن الذهب والفضة :

وهو ما يتم الحصول عليه من البحث عنه تحت الأرض وإخراجه ، فما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه إن بلغ نصابًا ربع العشر في الحال إن كان المستخرج من أهل وجوب الزكاة.

نصاب المعادن والركاز :

والمعادن جمع معدن بفتح داله وكسرها، وهو اسم لمكان خلق الله تعالى فيه ذلك من أموات أو ملك، وما يوجد من ركاز (وهو دفين الجاهلية) وهي الحالة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسوله وشرائع الإسلام، ففيه (أي الركاز) الخمس، ويصرف مصرف الزكاة على المشهور، ومقابله أنه يصرف إلى أهل الخمس المذكورين في آية الفيء.

ثالثا : زكاة الزروع :

شروط وجوب زكاة الزروع :

رابعا :زكاة الثمار :

ولا تجب الزكاة إلا في ثمرتين عند الشافعية هي التمر، والعنب، وشروط وجوب الزكاة فيهما هي نفس شروط وجوب الزكاة في المواشي عدا شرطي الحول والسوم.

نصاب الزروع والثمار :

نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق : من الوسق مصدر بمعنى الجمع؛ لأن الوسق يجمع الصيعان، ومقدارها ألف وستمائة رطل بالعراقي، والرطل البغدادي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم. وهي بالكيل المصري أربعة أرادب وكيلتان.

والزكاة فيما بلغ هذا النصاب بحسب السقية، فإن سقى الزرع بماء السماء : وهو المطر ونحوه كالثلج أو السيح وهو الماء الجاري على الأرض بسبب سد النهر فيصعد الماء على وجه الأرض فيسقيها ففي هذه الأراضي التي تسقى بهذا الشكل العشر، وإن سقيت بدولاب، بضم الدال وفتحها، وهو ما يديرها الحيوان أو سقيت بنضح من نهر أو بئر بحيوان، كبعير أو بقرة، نصف العشر، وفيما سقي بماء السماء والدولاب مثلا سواء ثلاثة أرباع العشر.

ملاحظة شروط وجوب الزكاة الثابتة هي أربعة أشياء (الإسلام ـ والحرية ـ والملك التام ـ والنصاب).

وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الزكاة، وفيما يلي نتحدث عن كتاب الصيام.