ن
نور الدين
اكتمل ✓
الفصل 2

ما معنى التجديد في أصول الفقه وما أبرز الآراء الجديدة التي أثارها العلماء في مسائل النسخ والإجماع؟

التجديد في أصول الفقه هو إيراد آراء لم يسبق إليها في مسائل الأصول كدلالة الاقتران والنسخ والإجماع. ومن أبرز أمثلته ما ذهب إليه الغماري من التفريق بين نوعي دلالة الاقتران، وإنكاره جواز نسخ التلاوة عقلاً. كما أنكر مصطفى زيد النسخ كله في القرآن، وبحث أحمد حمد الإجماع بين النظرية والتطبيق بمنهج جديد.

5 دقائق قراءة
  • •

    هل يمكن أن يكون ما أجمع عليه الأصوليون من نسخ التلاوة مستحيلاً عقلاً وليس حجة شرعية؟

  • •

    فرّق الغماري بين نوعين من دلالة الاقتران: نوع ضعيف باتفاق، ونوع حجة في التحريم عند اقتران أمرين في نهي واحد.

  • •

    بيّن الغماري أن المندوب والمكروه لا ينسخان، وأن الواجب إذا نسخ لا يعود واجباً أبداً.

  • •

    أنكر الغماري جواز نسخ التلاوة واشترط لقبول القول به إثبات التواتر وبيان الحكمة والإجابة عن الآيات القرآنية.

  • •

    أنكر مصطفى زيد وتلميذه النسخ كله في القرآن، وتبيّن أن خلاف أبي مسلم الأصفهاني مع الجمهور كان لفظياً لا حقيقياً.

  • •

    بحث أحمد حمد الإجماع بمنهج جديد يجمع بين النظرية والتطبيق، متسائلاً عن مدى إمكانية تطبيقه في العصر الحديث.

منهج التجديد بطرح آراء جديدة في مسائل أصول الفقه

علي أن هناك من ادعي خلاف ذلك ونادي بالتجديد بأسلوب آخر وهو أن يأتي في مسائل الأصول برأي لم يسبق إليه أو على الأقل لم نره فيما بين أيدينا من كتب الأصول. أولاً: ومثال ذلك ما ذهب إليه العلامة المحدث عبد الله الصديق الغماري حيث يقول في كتابه سبيل التوفيق ص 136: ذكر بعض ما حررته من الفوائد ومنها ما لم أسبق إليها.

منها أني فرقت بين دلالة الاقتران, التي اشتهر بين العلماء أنها ليست بحجة, وجعلتها نوعين: نوع ليس بحجة باتفاق وهو أن يقترن أفعال متعاطفة أو تكون داخلة تحت أمر عام أو بالواو أيضاً مثل

خمس من الفطرة... الحديث .

فلا يدل ذكر الختان فيها على أن غيره واجب كالختان. ولا يدل ذكر السواك فيها على أن غيره ليس بواجب كالختان فهذه الدلالة ضعيفة باتفاق. النوع الأخر: أن يقترن أمران في نهي, نحو

نهي عن كل مسكر ومفتر ,

فهذه الدلالة حجة في تحريم المفتر مثل الخمر لأنهما اندرجا تحت نهي يخصهما. وانظر توضيح هذه الفائدة في آخر كتابي واضح البرهان.

تمييز ما يقبل النسخ من الأحكام عما لا يقبله

  • •
    ومنها أنني بينت ما ينسخ من الأحكام وما لا ينسخ منها. فقلت الذي ينسخ من الأحكام هو الواجب والحرام والمباح, وأن المندوب لا ينسخ ورددت على بعض المالكية الذي زعم أن الركعتين بعد أذان المغرب وقبل الصلاة كانت مشروعة ثم نسخت. فبينت أن هذا القول غلط لأنه فضيلة, والفضائل لا تنسخ, المكروه أيضاً لا ينسخ لأنه تابع المندوب.

تدرج الأحكام في نكاح المتعة وعدم عودة الواجب بعد نسخه

  • •

    ومنها أنني ذكرت أن الشيء قد يحرم ويباح مرتين, وأكثر, مثل نكاح المتعة. قد نسخ تحريمه مرتين أو ثلاثة ثم نسخت إباحته إلى الأبد.

  • •

    أما الواجب فإنه إذا نسخ لا يعود واجباً أبداً, وهذا لم يقله أحد قبلي. وهاتان الفائدتان مذكورتان في كتابي الصبح السافر في تحرير صلاة المسافر.

منهج ابن حزم في الجدل وإلزام الخصم بالقياس

  • •
    ومنها أن ابن حزم أكثر في كتابه المحلى من إلزام خصومه بالقياس, مع أنه لا يقول به, وتبعه مقلدوه في المغرب.

فقررت أن المعلوم عند العلماء الجدل أن العالم لا يلزم خصمه المناظرة إلا بما يعتقد ويذهب إليه, لأن الغرض من المناظرة عند علماء الجدل الوصول إلى الحق من أحد الطرفين. وليس الغرض الإلزام للمخاصم فقط.

وهذه الفائدة نبهت علها في الرأي القويم.

إنكار نسخ التلاوة واشتراط التواتر وبيان الحكمة

  • •

    ومنها أنني نبهت على أن نسخ التلاوة الذي أجمع عليه الأصوليون ليس بجائز, بل هو مستحيل عقلاً, وكتبت فيه رسائل ذوق الحلوة وهي مطبوعة.

  • •

    وقد خالفني في رأيي هذا بعض العلماء تقليداً لما عرف عند الأصوليين وأني مستعد لموافقتهم بشروط:

  1. أن يثبتوا أن تلك الآيات ثبتت قرآنيتها بالتواتر وهذا غير موجود قطعياً

  2. أن يبينوا الحكمة من نسخ التلاوة وبعد وجودها في القرآن.

  3. أن يجيبوا عن قول الله تعالى:

( لا مبدل لكلمات الله )

انتهى.

قيمة الاجتهاد الأصولي الجديد وأهمية تشجيعه

وإنما ذكرنا هذا النوع لأنه لا يصدر إلا عن مجتهد أو من قارب الاجتهاد ولأنه يتكلم في الأصول لا عن الأصول, وهو نوع حري بالتشجيع حتى نصل إلى قواعد محررة محققة في ذلك العلم .

إنكار النسخ في القرآن ومقارنته بمذهب أبي مسلم الأصفهاني

ثانياً: وممن تعرض لبعض مسائل أصول الفقه.د/مصطفى زيد حيث أنكر النسخ كله برمته في كتاب النسخ في القرآن وتابعه تلميذه عبد المتعال الجابري في كتابه لا نسخ في القرآن وهذا الإنكار التام لم ينقل إلا عن أبي مسلم الأصفهاني المعتزلى وقيل أن مذهب أبي مسلم لم يخالف ما عليه أهل السنة وعلى ذلك فرأى مصطفي زيد عبد المتعال جديد تماما. يقول محققاً شرح الكوكب .

" لقد اضطربت النقول عن أبي مسلم الأصفهاني في مسألة جواز النسخ وعدمه, فحكي عنه منع النسخ بين الشرائع, ونقل بعضهم عنه منع النسخ في القرآن الكريم. وتحقيق مذهبه أنه لم يخالف جمهوراً أهل السنة القائلين بجواز النسخ عقلاً وشرعاًُ في الحقيقة ونفس الأمر, وكلنه خالفهم في اللفظ والمصطلح.

الخلاف اللفظي في النسخ بين أبي مسلم والجماعة عند المحلي والسبكي

قال المحلي في ( شرح جمع الجوامع ) :

( النسخ واقع عند كل المسلمين, وسماه أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة تخصيصاً لأنه قصر الحكم على بعض الأزمان, فهو تخصيص في الأزمان كالتخصيص في الأشخاص.

فقيل: خالف في وجوده حيث لم يذكره باسمه المشهور فالخلف الذي حكاه الآمدي وغيره عنه من نفيه وقوعه, لفظي لما تقدم من تسميته تخصيصاً.

وقال السبكي في كتابه (رفع الحاجب) :

( وأنا أقول الإنصاف أن الخلاف بين أبي مسلم والجماعة لفظي. وذلك أن أبا مسلم يجعل ما كان مغيبا في علم الله تعالى كما هو, مغيبا باللفظ ويسمي الجميع تخصيصاً, ولا فرق عنده بين أن يقول

( ثم أتموا الصيام إلى الليل)

وأن يقول: صوموا مطلقاً, وعلمه محيط بأنه سينزل: لا تصوموا وقت الليل. والجماعة يجعلون الأول تخصيصاً والثاني نسخاً. ولو أنكر أبو مسلم النسخ بهذا المعنى لزمه إنكار شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم, وإنما يقول: كانت شريعة السابقين مغياة إلى مبعثه عليه الصلاة والسلام. وبهذا يتضح لك الخلاف الذي حكاه بعضهم في أن هذه الشريعة مخصصة للشرائع أو ناسخة, وهذا معنى الخلاف .

تجديد بحث الإجماع بين النظرية والتطبيق عند أحمد حمد

ثالثا: وممن عالج أيضاً بعض مسائل علم الأصول بطريقة جديدة التناول والتطبيق الدكتور أحمد حمد حيث أثار سؤالا (.. هل دراسة الإجماع مجدية من الناحية العلمية حيث يؤخذ به في تقرير الأحكام وإصدار التشريعات ووضع القوانين ويبقي مصدراً من مصادر الشريعة يطبق كما كان يطبق في عهد الصحابة رضوان الله عليهم؟ أو تكون دراسته مجرد نظيرة ظهرت وإنما تعذر الآن تطبيقها إلا أن فيها على كل حال غذاء عقلياً وثروة فكرية).

ثم يقسم بحثه ألي قسمين:

الأول: الإجماع في نظر الأصوليين

والثاني: الإجماع في مجال التطبيق

ويقول أما القسم الثاني فقد سرنا فيه على منهج آخر هو إلى التجديد أقرب منه إلى التقليد حيث عالجنا قضايا في الإجماع تعتبر غير مسبوقة أو مطروقة. وإليك فهرساً لذلك القسم وموضوعاته التي بحثها:

ما شعورك تجاه هذا الفصل؟

شاركنا أثر المحتوى على قلبك

هل تنصح بهذا الفصل؟

صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى

الفصل السابقتجديد أصول الفقه بين الشكل والمضمون وأبرز الاتجاهات التاريخية
الفصل التاليالإجماع في الفقه الإسلامي وأنواعه وأركانه وتطبيقاته

#فقه

#أصول الفقه

الأسئلة الشائعة

أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا المحتوى

ما النوع الثاني من دلالة الاقتران الذي قرر الغماري أنه حجة في التحريم؟

اقتران أمرين في نهي يخصهما

أي الأحكام التالية لا يقبل النسخ وفق ما قرره الغماري؟

المندوب

ما الرأي الذي نسبه الغماري إلى نفسه ولم يقله أحد قبله في مسألة الواجب المنسوخ؟

الواجب إذا نسخ لا يعود واجباً أبداً

ما الحكم الذي تكرر فيه النسخ إباحةً وتحريماً أكثر من مرة وفق ما ذكره الغماري؟

نكاح المتعة

ما الموقف الصحيح لعلماء الجدل من إلزام الخصم في المناظرة؟

لا يُلزَم الخصم إلا بما يعتقده المناظِر ويذهب إليه

ما أحد الشروط التي اشترطها الغماري لقبول القول بنسخ التلاوة؟

أن تثبت قرآنية تلك الآيات بالتواتر

من الذي أنكر النسخ كله في القرآن الكريم في كتاب مستقل؟

مصطفى زيد

كيف وصف المحلي والسبكي طبيعة الخلاف بين أبي مسلم الأصفهاني والجمهور في النسخ؟

خلاف لفظي لا حقيقي

بماذا سمّى أبو مسلم الأصفهاني ما يسميه الجمهور نسخاً؟

تخصيصاً

إلى كم قسم قسّم أحمد حمد بحثه في الإجماع؟

قسمين

ما التساؤل الجوهري الذي أثاره أحمد حمد في بحثه عن الإجماع؟

هل دراسة الإجماع مجدية علمياً ويمكن تطبيقه اليوم؟

لماذا قرر الغماري أن القول بنسخ الركعتين بعد أذان المغرب غلط؟

لأنها فضيلة والفضائل لا تنسخ

ما الذي يميز التجديد الأصولي الحقيقي عن غيره وفق ما ذُكر في هذا السياق؟

أن يصدر عن مجتهد أو من قارب الاجتهاد

ما تعريف التجديد في أصول الفقه كما ورد في هذا السياق؟

هو أن يأتي العالم في مسائل الأصول برأي لم يسبق إليه أو لم يُر فيما بين أيدينا من كتب الأصول.

ما النوع الأول من دلالة الاقتران الذي قرر الغماري أنه ضعيف باتفاق؟

هو اقتران أفعال متعاطفة أو داخلة تحت أمر عام أو بالواو، كحديث خمس من الفطرة، فلا يدل ذكر أحدها على حكم الأخرى.

ما مثال دلالة الاقتران الحجة في التحريم عند الغماري؟

النهي عن كل مسكر ومفتر، فهذا يدل على تحريم المفتر مثل الخمر لأنهما اندرجا تحت نهي يخصهما.

لماذا لا ينسخ المكروه وفق ما قرره الغماري؟

لأن المكروه تابع للمندوب، والمندوب لا ينسخ لأن الفضائل لا تُرفع.

ما الفرق بين نسخ الواجب ونسخ المندوب؟

الواجب يقبل النسخ لكنه إذا نُسخ لا يعود واجباً أبداً، أما المندوب فلا ينسخ أصلاً لأنه فضيلة.

كم مرة تكرر النسخ في نكاح المتعة؟

نُسخ تحريمه مرتين أو ثلاثاً ثم نُسخت إباحته إلى الأبد.

ما الغرض الحقيقي من المناظرة عند علماء الجدل؟

الوصول إلى الحق من أحد الطرفين، وليس مجرد إلزام الخصم.

ما الإشكال الذي وجّهه الغماري على منهج ابن حزم في المحلى؟

أكثر ابن حزم من إلزام خصومه بالقياس مع أنه لا يقول به، وهذا مخالف لمنهج علماء الجدل الذين يشترطون أن يُلزَم الخصم بما يعتقده المناظِر.

ما الآية القرآنية التي استدل بها الغماري على استحالة نسخ التلاوة؟

قوله تعالى: (لا مبدل لكلمات الله).

ما الشرط الثاني الذي اشترطه الغماري لقبول القول بنسخ التلاوة؟

أن يُبيَّن الحكمة من نسخ التلاوة وبعد وجودها في القرآن.

من تابع مصطفى زيد في إنكار النسخ في القرآن؟

تلميذه عبد المتعال الجابري في كتابه (لا نسخ في القرآن).

ما الفرق بين موقف أبي مسلم الأصفهاني وموقف الجمهور في مسألة النسخ وفق السبكي؟

أبو مسلم يسمي النسخ تخصيصاً في الأزمان ولا يفرق بينهما، بينما الجمهور يفرق بين التخصيص والنسخ، والخلاف بينهما لفظي لا حقيقي.

ما القسم الذي سار فيه أحمد حمد على منهج التجديد في بحثه عن الإجماع؟

القسم الثاني وهو الإجماع في مجال التطبيق، حيث عالج قضايا تُعدّ غير مسبوقة أو مطروقة.

ما الهدف من تشجيع التجديد الأصولي بإيراد آراء جديدة؟

الوصول إلى قواعد محررة محققة في علم أصول الفقه.

ما الكتاب الذي كتب فيه الغماري عن نسخ التلاوة؟

رسائل ذوق الحلوة، وهي مطبوعة.

ما الكتاب الذي ذكر فيه الغماري فائدة الواجب المنسوخ ونكاح المتعة؟

كتاب الصبح السافر في تحرير صلاة المسافر.

التعليقات

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!
سجّل الدخول لإضافة تعليق