ما هو تجديد أصول الفقه وما أبرز اتجاهاته بين المحافظة والتجديد؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه.

وبعد.

فهذا بحث حول قضية تجديد أصول الفقه, وهو بحث رصدي أكثر منه نقدياً, فهو يرصد الاتجاهات التي دعت إلى التجديد أو كانت تحت هذا العنوان, سواء أكانت على صواب أو خطأ, أو كانت على هدى أو ضلال, وإنما هي تنبيهات وجمع لاتجاهات ظهرت تحت هذا الاسم تثير الفكر, وتدعو العلماء إلى بحثها ونقدها بل ونقضها إن لزم الأمر, وإن رؤى ضرورة ذلك, فليس كل بدعة يتصدى لها فقد يكون في الرد عليها نشرها, وليس كل ضلالة تحتاج إلى الانشغال بها.

وفي الختام تكلمت عن رؤية مبدئية لدارس الأصول حتى تكون منطلقا لدراسات أخرى أعمق وأشمل وحتى نتمكن لنقد ما يحتاج إلى نقد مما ورد في بحثنا هذا بتفصيل أتم إن شاء الله تعالى.

والله أسأل أن يقبله عنده إنه سميع قريب مجيب.

تجديد أصول الفقه مسألة لها تاريخ, وبتتبع هذه القضية نجد أنها قد أخذت صورا متعددة منها ما يعود إلى الشكل, ومنها مع يعود إلى مضمون وهذا منه ما يعود إلى الإضافة ومنه ما يعود إلى تغيير الهيكل حتى نصل إلى شيء من تغيير المضمون ومنه ما يعود إلى توسيع المجال والاستخدام إلى غير ذلك مما ستراه مفصلاً في بحثنا هذا.

أولاً: بدأت الدعوة إلى تجديد أصول الفقه منذ زمن ليس بالقصير ضمن الدعوة إلى تجديد العلوم بصفة عامة, فقد رأينا كلمة تجديد تظهر عند رفاعة الطهطاوي في كتابه ( القول السديد في التجديد والتقليد) الذي طبع بمصر سنة 1287هـ في حياته وقبل وفاته بثلاث سنوات وإن كان هذا العنوان هو الذي ظهر في المقالات التي نشرها في جريدة الروضة إلا أنه نشر في صورة كتاب تحت عنوان القول السديد في الاجتهاد والتقليد.

ثانياً: ثم برزت دعوة تجديد الأصول بخاصة في أوائل القرن العشرين على يد مدرسي مدرسة القضاء الشرعي ودار العلوم, وكان المعني بالتجديد هو تجديد الأسلوب وطريقة العرض فألف الشيخ محمد الخضري من مدرسي القضاء الشرعي كتاب ( أصول الفقه) وطبعه عام (1911م-1329هـ) مطبعة الجمالية.

وكان درسه بتلك المدرسة ابتداء من سنة 1906.

وكان الشيخ الخضري قد أشار في آخر كتابه تاريخ التشريع إلى عدم جدوى التدريس بطريقة المتون والحواشي التي تجعل التلميذ وشيخه سواء لا فرق بينهما إلا كثرة الفروع في رأس هذا عن ذلك.

علي أنه قد ألف قبل ذلك ولنفس الغرض ولكن بصورة مختصرة سلطان محمد على المدرس بدار العلوم (خلاصة الأصول) سنة 1324هـ (1906م) والذي طبع بمطبعة الواعظ بالقاهرة ثم توالت المجهودات في هذا الطريق فألف محمد بك إبراهيم وعبد الوهاب خلاف ومحمد أبو زهرة وغيرهم في النصف الأول من القرن, ثم جاءت جهود رجال الأزهر خاصة بعد دعوة الشيخ محمد محمد المدني لعلماء كلية الشريعة إلى التأليف, وعدم الركون إلى تدريس القديم من المتون والشروح.

ومع قانون 103 لسنة 1961 الخاص بإعادة تنظيم الأزهر وإنشاء جامعته كثرت الرسائل العلمية والكتب المستقلة والميسرة من علماء الأزهر في هذا الفن بما يشكل مكتبة متكاملة في جميع موضوعاته الموروثة, كما ساهم الحقوقيون من تلامذة خلاف وأبي زهرة وطبقتهم في ذلك مساهمة كبيرة.

وهذا النوع من التجديد لم يلق اعتراضاً قوياً من المشتغلين بالأصول, على أن كثيراً من العلماء شككوا في جدواه, ورأوا أن الدراسة والكتابة المرتبطة بالكتب الموروثة أكثر دقة وعلماً فسار اتجاه مواز لذلك الاتجاه الأول وألف في هذه الفترة من أوائل القرن الحالي الشيخ عبد الله دراز حاشية على شرح العضد على ابن الحاجب بعنوان ( تحقيقات شريفة ) هي ألغز في العبارة والمناقشة من الشرح نفسه على صعوبته المشهورة.

والشيخ يوسف المرصفي له كتب هي حواشي على الكتب القديمة المقررة فله بغية المحتاج شرح مقدمة الإسنوي للمنهاج, وحاشية على كتاب التحرير وغيرهما كذلك الشيخ النجار له حاشية على الإسنوي في كتاب القياس والشيخ محمد بخيت المطيعى الذي له حاشية كبيرة على الإسنوي في أربعة مجلدات وهكذا حتى نصل إلى الشيخ محمد أبي النور زهير(ت1987) والذي له كتاب يعد حاشية في أربعة مجلدات أيضاً على شرح الإسنوي إلا أنها أقل ألغازاً بل يمكن أن يقال إنها سلسلة العبارة واضحة البيان بشكل لافت للنظر سماها مذكرة في أصول الفقه.

ويلخص هذا الاتجاه ويزكيه الدكتور محمد عبد اللطيف فرفور حيث يقول:-

هذا الذي أقدمه على استحياء لا أزعم فيه أني جئت بجديد وهل في أصول الفقه اليوم بعد كتابات فحول الأقدمين من جديد؟ بل كل ما هو مني في وجيزي هذا التبسيط مع التحقيق للمسائل العلمية, والرجوع في النقول إلى أمهات المصادر بقدر الوسع والطاقة, وفوق كل ذي علم عليم [1].

ثم يقول: إن التجديد في الكتابة المعاصرة في هذا الفن ألا وهو أوصل الفقه ينبغي أن يكون في التحقيق العلمي للمسائل وعرض القضايا الأصولية عرضا موضوعياً مبسطاً قريب المأخذ وهو ما سعيت إليه (انتهي) [2].

وشائع بين علماء الأزهر أن القسمة العقلية للآراء الأصولية قد انتهت فلا مزيد ولا رأي جديد في مسائل الأصول حيث قد قيل كل ما يمكن أن يقال فما من رأي يظنه صاحبه جديداً وتكون له وجاهة إلا سنجده عند الأقدمين.