كيف تطور علم أصول الفقه عند الشيعة وما هي مصادر الإلهام التي أسهمت في تجديده عبر العصور؟

وهناك معنى آخر حدده الشيعة لعلم الأصول حيث جعلوا تطور علم النظرية ( أصول الفقه ) يواكب تطور علم التطبيق ( الفقه ) يتكلم عن تطور ذلك العلم وعن أسباب هذا التطور الشيخ محمد باقر الصدر في كتابه أصول الفقه فيقول: وتدرس نصوص الفقيه الرائد رضوان الله عليه ( يعني الطوسي) في العدة والمبسوط, يمكننا أن نستخلص الحقيقيين التاليين:

إحداهما: أن علم الأصول في الدور العلمي الذي سبق الشيخ الطوسي كان يتناسب مع مستوى البحث الفقهي الذي كان يقتصر وقتئذ على أصول المسائل والمعطيات المباشرة للنصوص, ولم يكن بإمكان علم الأصول في تلك الفترة أن ينموا نموا كبيراً لأن الحاجات المحدودة للبحث الفقهي الذي حصر نفسه في حدود المعطيات المباشرة للنصوص لم تكن تساعد على ذلك فكان من الطبيعي أن ينتظر علم الأصول نمو التفكير الفقهي واجتيازه تلك المراحل التي كان الشيخ الطوسي يضيق بها ويشكو منها.

والحقيقة الأخرى هي أن تطور علم الأصول الذي يمثله الشيخ الطوسي في كتاب العدة كان يسير في خط مواز للتطور العظيم الذي أنجزه في تلك الفترة على الصعيد الفقهي. وهذه الموازاة التاريخية بين التطورين تعزز الفكرة التي قلناها سابقاً عن التفاعل بين الفكر الفقهي والفكر الأصولي أي بين بحوث النظرية وبحوث التطبيق الفقهي, فإن الفقيه الذي يشتغل في حدود التعبير عن مدلول النص ومعطاه المباشر بنفس عبارته أو بعبارة مرادفه ويعيش قريباً من عصر صدوره من المعصوم, لا يحس بحاجة شديدة إلى قواعد, وكلنه حين يدخل في مرحلة التفريع على النص ودرس التفصيلات وافتراض فروض جديدة لاستخراج حكمها بطريقة ما من النص يجد نفسه بحاجة كبيرة ومتزايدة إلى العناصر والقواعد العامة وتتفتح أمامه أفاق التفكير الأصولي الرحيبة.

ثم يتحدث رحمه الله تعالى في ص90 وما بعدها: عن مصادر الإلهام للفكر الأصولي فيقول:

لا نستطيع – ونحن لا نزال في الحلقة الأولي- أن نتوسع في دراسة مصادر الإلهام للفكر الأصولي ونكتشف عن العوامل التي كانت تلهم الفكر الأصولي وتمده بالجديد تلو الجديد من النظريات لأن ذلك يتوقف على الإحاطة المسبقة بتلك النظريات, ولهذا سوف نلخص فيما يلي مصادر الإلهام بصورة موجزة:

ومثال ذلك أن علم الأصول يقرر أن الشيء إذا وجبت مقدمته, فالضوء يجب مثلاً إذا وجبت الصلاة, لأن الوضوء من مقدمات الصلاة كما يقرر علم الأصول أيضاً أن مقدمة الشيء إنما تجب في الظروف الذي يجب فيه ذلك الشيء ولا يمكن أن تسبقه في الوجوب, فالوضوء إنما يجب حين تجب الصلاة ولا يجب قبل الزوال, إذ تجب الصلاة قبل الزوال, فلا يمكن أن يصبح الوضوء واجباً قبل أن يحل وقت الصلاة وتجب.

الفقيه حين يكون على علم بهذه المقررات ويمارس عمله في الفقه فسوف يلحظ في بعض المسائل الفقهية شذوذا جديراً بالدرس, ففي الصوم يجد مثلاً أن من المقرر فقهياً أن وقت الصوم يبدأ من طلوع الفجر ولا يجب الصوم قبل ذلك, وكذلك من الثابت في الفقه أن المكلف إذا أجنب في ليلة الصيام فيجب عليه أن يغتسل قبل الفجر لكي يصح صومه, لأن الغسل من الجنابة مقدمة للصوم, فلا صوم بدونه كما أن الوضوء مقدمة للصلاة ولا صلاة بدون وضوء.

ويحاول الفقيه بطبيعة الحال أن يدرس هذه الأحكام الفقهية على ضوء تلك المقررات الأصولية, فيجد نفسه في تناقض, لأن الغسل وجب على المكلف فقهياً قبل مجيء وقت الصوم, بينما يقرر علم الأصول أن مقدمة كل شيء إنما تجب في ظروف وجوب ذلك الشيء ولا تجب قبل وقته, وهكذا يرغم الموقف الفقهي الفقيه أن يراجع من جديد النظرية الأصولية ويتأمل في طريقة التوفيق بينهما وبين الواقع الفقهي, وينتج عن ذلك تولد أفكار أصولية جديدة بالنسبة إلى النظرية تحددها أو تعميقها وتشرحها بطريقة جديدة تتفق مع الواقع.

وهذا المثال مستمد من الواقع, فإن مشكلة تفسير وجوب الغسل قبل وقت الصوم تكتشف من خلال البحث الفقهي, وكان أول بحث فقهي استطاع أن يكشف عنها هو بحث ابن إدريس في السرائر, وإن لم يوفق لعلاجها.

وأدى اكتشاف هذه المشكلة إلى بحوث أصولية دقيقة في طريق التوفيق بين المقررات الأصولية السابقة والواقع الفقهي, وهي البحوث التي يطلق عليها اليوم اسم بحوث المقدمات المفوتة.

ومثال ذلك أن الفكر العلمي ما دخل العصر الثاني حتى وجد نفسه قد ابتعد عن عصر النصوص بمسافة تجعل أكثر الأخبار والروايات التي لديه غير قطعية الصدور, ولا يتيسر الاطلاع المباشر على صحتها كما كان ميسوراً في كثير من الأحيان لفقهاء العصر الأول, فبررت أهمية الخبر الظني ومشكلات حجيته, وفرضت هذه الأهمية واتساع الحاجة إلى الأخبار الظنية على الفكر العلمي أن يتوسع في بحث تلك المشكلات ويعوض عن قطعية الروايات بالفحص عن دليل شرعي يدل على حجيتها وان كانت ظنية, وكان الشيخ الطوسي رائد العصر الثاني هو أول من توسع في بحث حجية الخبر الظني وإثباتها.

ولما دخل العلم في العصر الثالث أدي اتساع الفاصل الزمني إلى الشك حتى في مدارك حجية الخبر ودليلها الذي استند إليه الشيخ في مستهل العصر الثاني, فإن الشيخ استدل على حجية الخبر الظني بعمل أصحاب الأئمة به ومن الواضح أنا كلما ابتعدنا عن عصر أصحاب الأئمة ومدارسهم يصبح الموقف أكثر غموضاً والاطلاع على أحوالهم أكثر صعوبة وهكذا بدأ الأصوليون في مستهل العصر الثالث يتساءلون هل يمكننا أن نظفر بدليل شرعي على حجية الخبر الظني أولا؟ وعلي هذا الأساس وجد في مستهل العصر الثالث اتجاه جديد يدعي انسداد باب العلم لأن الأخبار ليست قطعية وانسداد باب الحجة لأنه لا دليل شرعي على حجية الأخبار الظنية, ويدعوا إلى إقامة علم الأصول على أساس الاعتراف بهذا الانسداد كما يدعو إلى جعل الظن بالحكم الشرعي- أي ظن – أساس للعمل, دون فرق بين الظن الحاصل من الخبر وغيره ما دمنا لا نملك دليلاً شرعياً خاصاً على حجية الخبر يميزه عن سائر الظنون.

وقد أخذ بهذا الاتجاه عدد كبير من رواد العصر الثالث ورجالات المدرسة التي افتتحت هذا العصر كالأستاذ البهبهاني وتلميذه المحقق القمي وتلميذه صاحب الرياض وغيرهما, وبقي هذا الاتجاه قيد الدرس والبحث العلمي حتى يومنا هذا.

وبالرغم من أن لهذا الاتجاه الانسدادي بوادره في أواخر العصر الثاني فقد صرح المحقق الشيخ محمد باقر بن صاحب الحاشية على المعالم بأن الالتزام بهذا الاتجاه لم يعرف عن أحد قبل الأستاذ الوحيد البهبهاني وتلامذته, كما أكد أبواه المحقق الشيخ محمد نقي في حاشيته على المعالم أن الأسئلة التي يطرحها هذا الاتجاه حديثه ولم تدخل الفكر العلمي قبل عصره.

وهكذا تبين كيف تظهر بين فترة وفترة اتجاهات جديدة, وتتضخم أهميتها العلمية بحكم المشاكل التي يفرضها عامل الزمن.

استفضت في ذلك النقل لقلة اطلاع الجمهور على ما كتبه ويكتبه الشيعة ولما فيه من تلخيص منهجي لقضية تطور وتجديد أصول الفقه.