كيف يُرجَّح بين الأقيسة المتعارضة وما هي مراتب أنواع القياس عند الأصوليين؟

وفيه مباحث:

المبحث الأول الترجيح بحسب نوع القياس ومرتبته للقياس العديد من الأنواع، وقد قسمه الأصوليون أقساما شتي باعتبارات مختلفة، وقد تناولنا هذا الموضوع بالتفصيل في موضع آخر، ذكرنا فيه طريقتي الإمام وأتباعه، والآمدي وأتباعه في تقسيم القياس، كما ذكرنا مراتب القياس، وأن بعضها أعلى من بعض، فلا نطيل هنا بذكره [1].

وينبني على هذا في مبحث تعارض الأقيسة أنه إذا تعارض قياسان مختلفا النوع أو الرتبة فإنه يقدم الأعلى على الأدني. وقد تناول إمام الحرمين هذا بالتفصيل [2]، ونحن نشير إلى مقاصد كلامه، بما يوفي بالغرض، ويحتمله المقام. فيذكر إمام الحرمين رحمه الله تعالى أن المرتبة العليا المعدودة من مسالك القياس ما يقال إنه في معنى الأصل، قال: وهو على كل حال مقدم على ما بعده؛ والسبب فيه أنه ملتحق بأصله قطعا، والتحاقه به مقطوع غير مظنون [3].

وبناء عليه فإنه عند تعارض القياس الذي في معنى الأصل مع أي نوع آخر من القياس فإنه يقدم القياس الذي في معنى الأصل على جميع أنواع القياس الأخري. وكما هو مقرر في محله: "فإن من أنواع القياس ما يفيد العلم، ومنها ما يفيد الظن، يقول إمام الحرمين: ولا شك في تقديم مراتب العلوم على درجات الظنون" [4]. ويذكر إمام الحرمين أربعة أنواع للقياس، ويرتب بينها، بحيث إنه متى تعارض قياسان من نوعين منها رجح الأعلى مرتبة على الأدني.

وأول هذه الأنواع: القياس الذي في معنى الأصل – على ما سبق – ثم يلي ذلك ما يطرد وينعكس من قياس المعنى، ويليه القياس الذي يسمى قياس الدلالة، ويلي ذلك قياس الشبه [5]. وحاصل الترجيح بين هذه المراتب عند التعارض عند إمام الحرمين:

وإنما يجري الترجيح في أقيسة لا يعترض عليها إلا من وجهة التعارض ثم الأصل في الترجيح الخصيص بالأقيسة ينشأ من تفاوت الرتب مع اجتماع الجميع في الظن. أما أقيسة المعاني فمستندها قاعدة معنوية معلومة، ولا ترجيح في معلوم، فإذا انحط المعنى عن العلوم، فترتب مسالك الظنون الأرجح فالأرجح، أقربها أقربها إلى المعنى المعلوم [6].

ثم ينتقل إمام الحرمين إلى مراتب بعض هذه الأنواع فينبه على أن لكل من قياس المعنى وقياس الدلالة وقياس الشبه مراتب شتى، وأنه عند تعارضها يطلب الترجيح بينها. ويذكر أن المرتبة الأولي من قياس المعنى هو النتيجة الأولي لما صح من معنى القاعدة، ويناظرها في مأخذ الأشباه ما يقال إنه في معنى الأصل.

وما يستأخر من أقيسة المعاني عن رتبة العلم، ويقع في أعلى رتب الظنون كاعتبار الأطراف بالنفس يناظر من الأشباه ما ثبت بظواهر الأمثلة، كاعتبار القليل من ضرب العقل على العاقلة بالكثير. وما يبعد عن المرتبة الأولي في المعاني المظنونة يناظر ما يتعلق بتقدير الأروش في أطراف العبيد، ثم ما يتعلق بالأمور المغيبة كتقدير الثواب في الطهارة وما ثبت معللا من جهة الشارع، ولم يعقل وجه المناسبة فيه كقوله صلى الله عليه وسلم:

"أينقص الرطب إذا يبس",

يناظر ما يضطر إليه من اعتبار المقاصد في الربويات. فأما رتبة العلم فلا يترجح فيها مطلوب على مطلوب؛ فإن العلوم لا تفاوت فيها [7].

أما قياس المعنى فيقرر إمام الحرمين أنه على مراتب لا يضبطها ضابط؛ لأن مسالك الظنون لا يتأتي حصرها، فإذا وجدنا أصلا استنبطنا منه معنى مناسبا للحكم فيكفي فيه ألا يناقضه أصل من أصول الشريعة، ويكفي في الضبط فيه إسناده إلى أصل متفق الحكم، والمرجع في ذلك أننا نجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسترسلين في استنباط المصالح من أصول الشريعة من غير توقع وقوف عند بعضها [8].

وينبه إمام الحرمين على أن هذا الأصل الذي قرره يمكن من خلاله الترجيح بين الأقيسة التي يقررها الإمام مالك بناء على قاعدته في المصالح، وأقيسة غيره [9].

ثم يقول إمام الحرمين: فإذا تجدد العهد بما ذكرناه فنحن نرسم بعده مراتب الإخالات وننزل كل مرتبة منزلتها، ونرى أن مدركها على حقائقها مشرف على طرف المعاني فإذا عسر الوفاء باستيعاب أمثلة الأقيسة المعنوية فالوجه أن نتخذ أصلا من أصول الشريعة يشتمل على وجوه الإخالات، ونبين وجوه الترتيب فيها، وما يقع في الرتبة العليا، والرتبة التي تليها إلى استيعاب مدارك الفقه ومعانيها، ثم يقيس الفطن على ما نرسمه فيها ما يدانيها [10].

ثم ضرب بعض أمثلة لتعارض قياس المعنى بدأها [11] بالقصاص، وذكر أن المقصود المتفق عليه من القصاص صيانة الدماء، فكل قياس يستند إلى هذه القاعدة فهو في المرتبة العليا من أقيسة المعاني. وبناء عليه يرجح مذهب القائل بقياس القصاص بالقتل بالمثقل على القصاص بالقتل بالمحدد، على مذهب القائل بقياس القتل بالمثقل على الجرح الذي لا يغلب إفضاؤه إلى الهلاك.

قال إمام الحرمين: هذا غاية في خلاف الحق [12]. ونري أن ما ذكره إمام الحرمين في هذه الأمثلة يعود بوجه أو بآخر إلى ما سيأتي في بقية مباحث هذا الفصل.

أما قياس الشبه فتنقسم مراتبه إلى القريب والبعيد انقسام قياس المعنى [13]، ومن ثم فإذا تعارضت يقدم الأعلي مرتبة منها. ويبين إمام الحرمين أن سبيل قياس الشبه النظر إلى المقصود من المنصوص عليه، من ثم يرجح قياس المطعومات في كونها ربوية على الأصناف المنصوصة بجامع الطعم، وترجيح ذلك على قياسها على المقوت، لأن الطعم أقرب لمقصود الشارع، حيث بطل اعتبار القوت لمكان الملح [14].

أما قياس الدلالة فيشير إمام الحرمين إلى أن الأحزم في قياس الدلالة الاكتفاء بالطرد والعكس، فإن هذا النوع من القياس يجري في الأغلب من المسائل التي يكون المعنى فيها ممكنا [15]. ومثاله ترجيح قياس الشافعي صحة ظهار الذمي على صحة ظهار المسلم، بقوله في الذمي: من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم.

فهذا القياس يرجح على من منع ظهار الكافر قياسا على تصرفاته الأخرى التي ترد لعدم الإسلام.