ما هي أركان الترجيح وأحكامه العامة وهل يجب العمل بالدليل الراجح؟

كما مر في التعارض فإن بعضهم يطلق الركن على الشرط وبالعكس، وذلك كما قدمنا لاشتراك كل منهما في أن الشيء لا يتحقق إلا به، والركن داخل في الماهية، والشرط خارج عنها، وأركان الترجيح على سبيل الإجمال هى [1]:

هذه هي الأركان أو الشروط التي لا يتصور الترجيح بدونها، وكلها مأخوذة من تعريف الترجيح السابق.

أحكام الترجيح المبحث الثالث: أحكام الترجيح [3]

الحكم الأول:

أن الترجيح لا يكون بين الأدلة القطعية، حيث إن الترجيح إنما يتحقق عند وجود التعارض، والتعارض في القطعيات محال، وذلك على المختار.

قال العبادى [4] رحمه الله:

"لا يتعارض قطعيان من حيث الدلالة عقليين كانا، أو نقليين، أو مختلفين، إلا أن يكون أحدهما ناسخا للآخر".

فالتعارض الذي يحتاج إلى ترجيح أحد الدليلين على الآخر محال بالنسبة للأدلة القطعية.

هذا وكما لا يدخل الترجيح بين القطعيين، كذلك لا يدخل بين ما هو قطعي وبين ما هو ظني، وذلك لتقدم القطعي اتفاقا على الظني، وإنما الترجيح بالأدلة الظنية.

هذا هو الحكم الأول من أحكام الترجيح العامة. وسبق في التعارض النقل عن الإسنوي.

الحكم الثاني:

اختلف الأصوليون في أنه هل يبني الترجيح على التعارض، بمعنى أنه لا يوجد الترجيح بدون التعارض.

أم الترجيح لا يكون بين المتعارضين، بمعنى أن ما يمكن ترجيح أحد دليله على الآخر لا يسمي تعارضا ؟

وللأصوليين في ذلك مذهبان:

المذهب الأول:

أن الترجيح لا يوجد إلا بين المتعارضين، وإلي هذا ذهب جمهور الأصوليين، ومنهم الآمدي، والزركشي، والتبريزي.

ولذلك لما عرفوا الترجيح ذكروا قيد المتعارضين فيه.

وتوجيههم في ذلك أنه لولا التعارض لما كانت الحاجة إلى الترجيح، وأن الترجيح من جملة ما يدفع به التعارض، وأن محاولة الترجيح ما هي إلا للتخلص من التعارض [5].

المذهب الثاني:

أن الترجيح لا يوجد مع التعارض، ولا يشترط لتحقق الترجيح وجود التعارض، بل التعارض يباين الترجيح.

وتوجيههم أن التعارض هو التناقض، والتناقض لا يوجد في كلام الشارع، والترجيح تفضيل أحد الدليلين، وبيان زيادة أحدهما على الآخر، ومثل هذا كثير في نصوص الشرع فبين التعارض والترجيح اختلاف الملكة والعدم [6].

الحكم الثالث:

اختلف الأصوليون في العمل بالدليل الراجح على رأيين:

الأول: ذهب الجمهور، ومنهم إمام الحرمين إلى أن العمل بالراجح واجب بالنسبة إلى المرجوح الذي يصبح العمل به ممتنعا، سواء أكان الرجحان قطعيا أم ظنيا، فالترجيح بين الأدلة معتبر [7].

الثاني: أشار في المحصول [8] إلى أن بعضهم (ولم يسمهم ) أنكر الاحتجاج بالترجيح، وقال: عند التعارض يلزم التخيير، أو التوقف، بل إن إمام الحرمين في البرهان قال: "وحكي القاضي (يعني الباقلانى) عن الملقب بـ البصري وهو جُعْل (يعني الحسين بن على البصري الحنفي المتوفي 369هـ ) أنه أنكر القول بالترجيح، ولم أر (أي الجوينى) ذلك في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها، وسأذكر شيئا ينبه على إمكان ذلك في النقل [9]".

وهذا يدل على خطأ بعض المعاصرين [10] حيث نسب هذا المذهب إلى القاضي الباقلاني.

ويؤكد عدم صحة تلك النسبة ما أورده الجويني في التلخيص، الذي هو اختصار التقريب للقاضي الباقلاني، حيث نسب إليه فيه العمل بالراجح [11].

وعليه فالذي ينبغي المصير إليه هو المذهب الأول حيث لا نعرف من ذهب إلى الآخر [12].

يقول عضد الدين الإيجي بهذا الصدد: "وإذا حصل الترجيح وجب العمل بها، وهو تقديم أقوي الأمارتين، للقطع عنهم ـ الصحابة ومن بعدهم ـ بذلك" [13].

ويقول الآمدي: "وأما أن العمل بالدليل الراجح واجب فيدل عليه ما نقل وعلم عن إجماع الصحابة والسلف في الوقائع المختلفة على وجوب تقديم الراجح من الظنيين" [14].

ويقول التبريزي الشيعي: "والمختار وِفاقا للمشهور أن الترجيح واجب إذا حصل المرجح لإحدى الأمارتين، للإجماع فتوى وعملا، فإنا لم نسمع، ولم نر أحدا مع حصول الترجيح لإحدى الأمارتين يعمل على الطرف المرجوح" [15].