ما التعارض والترجيح بين الأقيسة وكيف يتعامل المجتهد مع تعارض الأدلة الشرعية؟

التعارض والترجيح بين الأدلة هو أس الاجتهاد ومربط فرسه، وهو ما يحتاجه المتكلم في الفقه الإسلامي في العصر الحديث يقول الشيخ أحمد شاكر في أثناء كلام له عن تطبيق الشريعة الإسلامية وعمل لجنة علمية للتوصل إلى ذلك:

"وأجل عمل وأعظمه أثرا أن تحقق اللجنة باب تعارض الأدلة والترجيح بينها فذلك هو علم الأصول على الحقيقة، وذلك هو ميدان الاجتهاد، وذلك هو أساس الفقه والاستنباط" [1].

ولقد صدق رحمه الله، فـالتعارض بين الأدلة عامة إنما هو مرحلة ذهنية يمر بها المجتهد، وليس هناك تعارض في نفس الأمر، ولذلك يحاول المجتهد أن يتخلص من ذلك التعارض الظاهري، ويبحث عن جهة الجمع بين الأدلة، وكما يقول الإسنوي رحمه الله:

"إذا تعارضت فإن لم يكن لبعضها مزية على البعض الآخر فهو التعادل، وإن كان فهو الترجيح" [2].

ونخص في بحثنا هذا التعارض بين الأقيسة عند الأصوليين والترجيح بينها.

فالقياس هو أس الاجتهاد، ومعينه الذي لا ينضب.

يقول إمام الحرمين:

"هذا الباب هو الغرض الأعظم من الكتاب (يعني البرهان في أصول الفقه)، وفيه تنافس القياسون، وفيه اتساع الاجتهاد" [3].

ولقد قسمت البحث إلى تمهيد وبابين:

ففي التمهيد تكلمت عن التعارض والترجيح بصورة إجمالية.

وفي الباب الأول تكلمت عن تعارض الأقيسة.

وفي الثاني عن الترجيح بين القياسين المتعارضين.

وقد قسمتُ البابين إلى عدة فصول:

فالباب الأول يشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في تعريف التعارض والقياس، فبينت معنى التعارض وفرقت بينه وبين المصطلحات ذات الصلة به كالتناقض والتعادل والنقض. كما تعرضت لتعريف القياس بصورة إجمالية.

الفصل الثاني: في أركان التعارض وشروطه في الأقيسة.

الفصل الثالث: في أسباب تعارض الأقيسة.

أما الباب الثاني ففي الترجيح بين الأقيسة المتعارضة، وجعلته في فصلين:

الفصل الأول: في معنى الترجيح وأركانه، وأحكامه، ويشتمل على مباحث:

المبحث الأول: معنى الترجيح لغة واصطلاحا المبحث الثاني: أركان الترجيح المبحث الثالث: أحكام الترجيح الفصل الثاني: وجوه الترجيح، وفيه مباحث:

المبحث الأول: الترجيح بحيث نوع القياس ومرتبته المبحث الثاني: الترجيح بحسب دليل حكم الأصل المبحث الثالث: الترجيح بحسب كيفية حكم الأصل المبحث الرابع: الترجيح بحسب العلة المبحث الخامس: الترجيح بحسب دليل العلة المبحث السادس: الترجيح بحسب الفرع المبحث السابع: بحسب حكم الفرع المبحث الثامن: الترجيح بحسب أمور خارجية المبحث التاسع: تعارض وجوه الترجيح ثم ختمت بخاتمة نسأل الله حسنها فيها نظرة عامة على نتائج البحث.

والله أسأله أن ينفنع به طلبة العلم، إنه سميع مجيب.

وكذلك لا تعارض بين قطعي وظني، يقول العضد في شرحه لابن الحاجب:

"ولا تعارض في قطعيين وإلا ثبت مقتضاهما، وهما نقيضان، ولا بين قطعي وظني؛ لأن الظن ينتفي بالقطع بالنقيض، وأما الظنيان فيتعارضان وحينئذ يحتاج إلى الترجيح، والترجيح إما بين منقولين كنصين، أو معقولين كقياسين، أو منقول ومعقول كنص وقياس" [5].

وعدم إمكان التعارض بين القطعيين هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه حيث فهم بعض المعاصرين غير ذلك من عبارة للعبادي حيث يقول:

"فليجز بين القطعيين دلالة وسندا، لانتقاء المحذورية" [6].

ومقصود العبادي والله أعلم: إذا كان الدليلان متعارضين دلالة وسندهما ظني، أو متعارضين سندا ودلالتهم قطعية، وليس غير ذلك [7].

الأول: أن لا تعارض في نفس الأمر بين الأدلة الشرعية.

الثاني: أن التعارض يقع في نفس الأمر بين الأدلة الشرعية.

الثالث: التفصيل بين مسائل الأصول ومسائل الفروع.

والحق الذي لا ينبغي القول بغيره هو المذهب الأول، وأن التعارض إنما هو في ذهن المجتهد، وأما قول عثمان وعلى وابن عباس لما سئلوا عن الجمع بين الأختين المملوكتين أحلتهما آية وحرمتهما آية، يقصد قوله تعالى {أو ما ملكت أيمانكم}، مع قوله {وأن تجمعوا بين الأختين} [8].

فالرد على ذلك وأشباهه أن ذلك في نظر المجتهد وحاشا الشريعة أن تتعارض، ويسقط بعضها بعضا.

والدليل على ذلك قوله تعالى

{أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} [9].

ويتفق مع ما قدمنا ما قاله ابن قيم الجوزية:

"وأصول الشرع لا يُضرب بعضها ببعض، كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض، بل يجب اتباعها كلها، ويقر كل منهما على أصله وموضعه، فإنها كلها من عند الله الذي أتقن شرعه وخلقه، وما عدا هذا فهو الخطأ الصريح" [10].

وعلى هذا فالتعارض إنما يتصور بحسب الظاهر في بادئ الرأي بسبب الجهل بتاريخ ورود الدليلين، أو بسبب الخطأ في فهم المراد، أو بسبب الخطأ في مقدمات القياس مثلا، وقد قال بذلك جمهور العلماء، وعلى رأسهم الإمام الشاطبي الذي تناول هذا الموضوع، وبحثه بحثا ممتعا، فتكلم كلاما جيدا يشفي الغلة، ويثلج الصدر، ويرشد الحائر [11].

وقد أفصح عن عدم التعارض الحقيقي ابن القيم أيضا فقال:

"وأما حديثان متناقضان من كل وجه، ليس أحدهما ناسخا للآخر فهذا لا يوجد أصلا، ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق، الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق، والآفة في التقصير في معرفة المنقول، والتميز بين صحيحه ومعلومه، أو من القصور في فهم مراده صلى الله عليه وسلم، وحمل كلامه على غيره ما عناه به" [12].

وهذا المذهب هو مذهب جمهور الأصوليين ومنهم الأئمة الأربعة، وأهل الظاهر، وقال الكيا الهراس: إنه الظاهر، وقال الجلال المحلي: عليه الأكثر [13].

وقال أبو بكر الخلال من أئمة الحنابلة المتقدمين:

"لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به، فأحد المتعارضين باطل، إما لكذب الناقل، أو خطئه بوجه ما من النقليات، أو خطأ الناظر في النظريات، أو لبطلان حكمه بالنسخ" [14].

وقال إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة:

"لا أعرف حديثيين صحيحين متضادين فمن كان عنده شيء منه فليأتني به لأؤلف بينهما". وكان من أحسن الناس كلاما في ذلك [15].

وإذا كان التعارض لا يكون بين قطعيين، ولا بين قطعي وظني، وإذا كان التعارض - ولا بد - هو مرحلة في ذهن المجتهد فإننا نرى أنه لا يقع التعارض أحيانا عند طوائف من المجتهدين، وذلك بسبب قوة أحد المتعارضين مع الآخر، بحيث لا يصل المجتهد إلى هذه المرحلة من التوقف المؤقت حتى تتم عملية الترجيح، بل يحكم مباشرة بأحد الأمرين ومن ذلك:

وقد أشار إلى مجمل ذلك السعد التفتازاني في التلويح فقال: إذا دل دليل على ثبوت شيء، والآخر على انتفائه، فإما أن يتساويان في القوة أو لا، وعلى الثاني إما أن تكون زيادة أحدهما بما هو بمنزلة التابع أو لا، ففي الصورة الأولي معارضة ولا ترجيح، وفي الثانية معارضة مع ترجيح، وفي الثالثة لا معارضة حقيقية فلا ترجيح لابتنائه على التعارض مع التماثل [20].

وقد نبه الإمام الآمدي رحمه الله تعالى أنه يتركب مما يذكر من وجوه الترجيحات ومقابلات بعضها لبعض ترجيحات خارجة عن الحصر لا يخفي إيجادها في مواضعها على من أخذت الفطانة بيده [32].