ما هي أركان التعارض بين الأقيسة وما الشروط اللازمة لتحققه؟

الركن جزء داخل في حقيقة الشيء ومحقق لهويته، بينما الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. كلاهما يُعدم الشيء بانعدامه، غير أن الركن داخل في تحقيق الماهية والشرط خارج عنها. فالوضوء شرط لصحة الصلاة لأن حقيقته تقع خارجها، أما الركوع فركن لأنه جزء داخل فيها.

اختلف الأصوليون في تسمية عناصر التعارض؛ فصاحب التحقيق يجعل ركن المعارضة تقابل الحجتين على سبيل الممانعة، ويجعل اتحاد المحل والزمان وتساوي الحجتين شروطاً. أما النسفي فيجعل ركن المعارضة تقابل الحجتين على السواء لا مزية لأحدهما في حكمين متضادين، وشرطها اتحاد المحل والوقت مع تضاد الحكم. ولاحظ الرهاوي أن التمانع لا بد منه في اعتبار الركنية وأنه جزء من الماهية أيضاً.

اتفق أهل الفن على أن من شروط تعارض الأقيسة أن يصدر القياسان عن مجتهد واحد. فإن صدرا عن مجتهدين مختلفين فلا تعارض بينهما. والخلاف في تسمية بعض الأمور أركاناً أو شروطاً خلاف اصطلاحي سهل لأن الركن والشرط كلاهما لا يتحقق الشيء بدونهما.

أول أركان التعارض وجود حجتين أو أكثر، إذ لا يمكن أن يتحقق التعارض في دليل واحد أو بين قياس ونفسه. فالتعدد ركن في تصور ماهية التعارض لأن التعارض بطبيعته يقتضي تقابل دليلين متغايرين. ويُضاف إلى ذلك اشتراط صدور القياسين عن مجتهد واحد.

يُشترط أن يكون كل من الدليلين حجة معتبرة، فلا تعارض بين قياس يخالف النص وقياس صحيح لأنه لا قياس مع النص والقياس المخالف للنص باطل باتفاق. ولهذا لا تعارض بين القياسين عند الظاهرية لأنهم ينكرون القياس أصلاً. كما لا تعارض بين قياس واستحسان عند من أنكر الاستحسان، أما إن كان الاستحسان عدولاً عن قياس جلي إلى قياس خفي قوي فهو نوع من أنواع الترجيح بين الأقيسة.

التقابل والتدافع بين القياسين يعني أن يقتضي أحدهما خلاف ما يقتضيه الآخر. وهذا ركن ثالث من أركان التعارض لا يتحقق التعارض بدونه، إذ لو لم يكن بين القياسين تدافع وتقابل لم يكن ثمة تعارض حقيقي.

يُشترط تساوي القياسين لأن القياس الأولوي أو مفهوم الموافقة لا يثبت أمامه قياس ظني بحال. فقياس ضرب الوالدين على التأفيف في الحرمة قياس قطعي لظهور علة الإيذاء في الفرع بأكثر مما هي في الأصل، مما يجعله قطعياً يقطع كل أحد بوجود العلة فيه. وعليه فلا يمكن أن يعارضه قياس ظني.

يُشترط لتحقق التعارض أن يكون الحكمان الناتجان عن القياسين في غاية التخالف بحيث لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما. فإن أمكن الجمع بينهما لاختلاف الجهة كاختلاف الزمان أو المكان أو الأشخاص أو الأحوال فلا تعارض بينهما. وإمكان الجمع رافع للتعارض من أصله.