ما حكم لبس النقاب على المذاهب الأربعة وما هي شروط الحجاب الشرعي؟

(ثوب الشهرة – النقاب)

المتشددون ميزوا أنفسهم بين المسلمين بشكلهم في الظاهر، فيمكن معرفتهم بمجرد النظر في الناس، فإذا وجدت شخصا يرتدي قميصا قصيرا، فاعلم أنه من السلفيين، وإن رأيت امرأة ترتدي النقاب فاعلم كذلك أنها سلفية. وهذا لا يقتضي أن كل من تلبس النقاب سلفية، فقد يوافق النقاب عادة بعض الشعوب، وإنما نقصد أن كل امرأة سلفية ترتدي النقاب أو أصبح النقاب علامة عليها.

وفي شأن الثياب قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إنَّهُ لا يُحِبُ المُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: 31]

فجعل سبحانه وتعالى الخطاب في الآية عامًّا شاملا إلى بني آدم، ليشمل الرجال والنساء والمسلمين وغير المسلمين، آمرًا إياهم بالزينة، أي: بلبس الثياب للستر والزينة عند كل اجتماع يلتقي فيه بنو آدم، سواء أكان ذلك في مسجد، أم في مدرسة أم في جامعة أم في مكان العمل أم في غير ذلك.

فالآية الكريمة قد قررت أصلا من أصول الإصلاحات الدينية والاجتماعية، يدل لهذا ما ذكره المفسرون في أسباب نزولها من أن العرب كانوا يطوفون حول البيت متجردين من الثياب، رجالا ونساء على حد سواء، وهذا الأمر قد كان سائدًا في كثير من أمم الأرض، بل إنه مازال إلى اليوم في بعض البلاد التي لم يدخلها الإسلام.

فلم تحدد الآية نوع الثياب ولا هيئته؛ لأن الإسلام يشرع أصولا صالحة لكل زمان ومكان، فالأمر العام أن يأخذ الإنسان زينته عند كل اجتماع مع الغير حسب وسعه وقدرته، وفى نطاق عرف زمنه، وعادات قومه. ومن أجل هذا لم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم لباس خاص لا يتعداه إلى غيره، فلم يتقيد بهيئة في اللباس، حتى لا يضيق على الناس.

وقد نقلت كتب السنة أنه كان يلبس الضيق من الثياب والواسع منها، وكذلك الصحابة والتابعون، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أو التابعين صفة أو هيئة خاصة للثياب سواء أكان للرجال أم للنساء [1].

وقد ترك الشرع بيان هيئة الثياب وطريقة إحاطتها بالجسد وتفاصيلها؛ لاعتبارها من الأمور الدنيوية تعرف بالضرورات والتجارب والعادات، وقد رأى الإمام أحمد رجلا لابسًا بردا مخططًا بياضًا وسوادًا، فقال: ضع هذا، والبس لباس أهل بلدك، وقال: ليس هو بحرام، ولو كنت بمكة، أو المدينة لم أعب عليك [2].

فإن ما اصطلح عليه الناس من نوع وهيئة للزى ما دام في الإطار العام للقاعدة الكلية للثوب الشرعي بكونه لا يصف ولا يشف ولا يكشف، وليس من لباس الشهرة- فهو مباح.

ومراعاة زي الزمان مِن المروءة ما لم يكن إثمًا، وفي مُخالفة الزِّي ضَرْب مِن الشهرة [3].فلا ينبغي للمسلم أن يتميَّز عن غيره من أهل زمانه في اللباس والعادات الشكلية مما يدخله في الشهرة والانعزال.

وقد ورد الذم في لبس ثياب الشهرة فيما ورد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ يومَ القِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ" [4].

وعنه في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ، ثم تلهب فيه النار" [5].

وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهُ مَتَى وَضَعَهُ" [6].

فالأحاديث تدل على تحريم لُبْس ثوب الشهرة، وليست هذه الأحاديث مختصة بنفيس الثياب، بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوبا يُخالف ملبوس الناس، فيعاب ذلك عليه؛ لخروجه عن عادة مثله.

وقد روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشهرتين، أن يلبس الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيها أو الدنية أو الرثة التي ينظر إليه فيها [7]. قال الشوكاني: "وإذا كان اللبس لقصد الاشتهار في الناس فلا فرق بين رفيع الثياب، ووضيعها، والموافق لملبوس الناس والمخالف؛ لأن التحريم يدور مع الاشتهار، والمعتبر القصد وإن لم يطابق الواقع" [8].

وهدي نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام في اللباس أن يلبس ما تيسَّر من لباس أهل بلده وأن يوافق عاداتهم في اللباس.

ولما سئل مالك عن لباس الصوف الغليظ قال: "لا خير في الشهرة، ولو كان يلبسه تارة ويتركه تارة لرجوت، ولا أحب المواظبة عليه حتى يشتهر" [9].

قال ابن تيمية -رحمه الله-: "فسنته في ذلك - أي: في شأن تنوع لباسه - تقتضي أن يلبس الرجل، ويطعم مما يسَّره اللهُ ببلده من الطعام واللباس، وهذا يتنوع بتنوع الأمصار" [10].

وقال أبو الوليد الباجي: "كَرِهَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لباسَ غير المعتاد، وما يَشْتَهِرُ به لابِسُهُ مِن دُونِ الملبس، كما كَرِهَ ما يُشْهَرُ به صاحبُهُ في رِفْعَتِهِ" [11].

وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني: "من اللباس المنزه عنه: كل لبسة يكون بها مشتهرا بين الناس، كالخروج عن عادة بلده وعشيرته، فينبغي أن يلبس ما يلبسون؛ لئلا يشار إليه بالأصابع، ويكون ذلك سببا إلى حملهم على غيبته فيشركهم في إثم الغيبة له" [12].

وقال ابن عبد البر: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: "من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه، وإن كان وليًّا". وقال أيضًا: "كان يقال: كل من الطعام ما اشتهيت، والبس من الثياب ما اشتهى الناس" [13].

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة، ويمسك بالعصا وغير ذلك من الأمور التي كان يلبسها ويستخدمها الناس في ذلك الوقت من أمور العادة، فالعمائم مثلا قد اختلفت الأعراف فيها وتغيَّرت الأمور في لبسها، فلبسها جائز ما لم يخالف عادة بلد لابسها، فإن خالف العادة صار لباس شهرة، فلو لبس العمامة رجل يعيش في قوم لا يلبسونها لصار شهرة يشار إليه بالأصابع ولبسها لم يكن من السنة.

روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عباد بن العوام عن الحصين قال: "كان زبيد اليامي يلبس برنسًا، قال: فسمعت إبراهيم عابه عليه، قال: فقلت له: إن الناس كانوا يلبسونها، قال: أجل، ولكن قد فني مَن كان يلبسها، فإن لبسها أحد اليوم شهروه، وأشاروا إليه بالأصابع" [14].

ومن ثم فإن ما يتمسك به بعض العامة من اللباس على غير عادة أهل بلدهم، مدعين أنه من السنة الواجب الأخذ بها- لا يجوز، ولعل سبب وقوعهم في هذا الخطأ من إلزام الناس بما لا يلزم استخدام مصطلح السنة في غير محله من العادات الشكلية وخلطهم بين معنى السنة عند المحدثين وعند الفقهاء والأصوليين.

فالسنة في اصطلاح الأصوليين أصل من أصول الأحكام الشرعية، ودليل من أدلتها يلي الكتاب في الرتبة، فإنهم عرفوها بأنها: "ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن من فعل أو قول أو تقرير" [15].

وتطلق عند الفقهاء على ما يقابل الواجب والمباح وغيرهما، فالسنة عندهم حكم أُخِذ من الدليل، فهي ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فهي ترادف: المندوب، والمستحب، والتطوع، والطاعة، والنفل، والقربة، والمرغب فيه، والفضيلة.

وتطلق عند المحدثين على ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خِلقية أو خُلقية، سواء أكان قبل البعثة أم بعدها [16]. فالمحدثون توسعوا في إطلاق السنة؛ وذلك لأنهم لا يقصرونها على إفادة حكم شرعي، وإنما غرضهم هو بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الهادي لنا، والذي أخبر الله عنه أنه أسوة لنا وقدوة، فنقلوا كل ما يتصل به من سيرة وخلق، وشمائل وأخبار، وأقوال وأفعال، سواء أكان مثبتًا حكمًا شرعيًّا أم لا، بخلاف الأصوليين، فإنهم يبحثون عن السنة التي فيها استدلال على حكم شرعي [17]. فهؤلاء العامة يضعون مراد المحدثين من معنى السنة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم من حيث هيئته ولباسه موضع السنة في اصطلاح الفقهاء من الاستحباب والندب، وهو خلط بيِّن.

وعلى ما تقدم من الأدلة وأقوال العلماء المعتبرة في ذلك نرى أنه لا ينبغي للمسلم أن يشذ عن أهل بلده بثياب، طالما أن ثياب أهل بلده لا تخالف الشرع، ولا يعد كون هذه الثياب في العهد النبوي مبررًا لارتداء الملابس الشاذة عن أهل البلد،

تميز النساء المتشددات بالنقاب:

كل ما سبق كان بشأن الثياب بصفة عامة للرجال والنساء، وفيما يلي نوضح أمر النقاب بصفة خاصة، فالنقاب - بكسر النون - ما تنتقب به المرأة, يقال انتقبت المرأة، وتنقبت: غطت وجهها بالنقاب. هو قناع تضعه المرأة على وجهها فلا يبدو منها إلا عينها، وهو من القماش ويلامس بشرة وجهها غالبا. وهو من محظورات الإحرام

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن جسد المرأة كله عورة بالنسبة للرجل الأجنبي عدا الوجه والكفين؛ لأن المرأة تحتاج إلى المعاملة مع الرجال، وإلى الأخذ والعطاء، وورد عن أبي حنيفة القول بجواز إظهار قدميها؛ لأنه سبحانه وتعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها. والقدمان ظاهرتان.

وظاهر مذهب أحمد بن حنبل، أن كل شيء من المرأة عورة بالنسبة للأجنبي عنها حتى ظفرها، وروي عن الإمام أحمد أنه قال: إن من يبين زوجته لا يجوز أن يأكل معها؛ لأنه مع الأكل يرى كفها، وقال القاضي من الحنابلة: يحرم نظر الأجنبي إلى الأجنبية ما عدا الوجه والكفين.

وقد اعتمد الجمهور على أدلة من القرآن والسنة، منها: قوله تعالى:

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [18]

أي مواضعها, فالكحل زينة الوجه, والخاتم زينة الكف، وقد ذكر ابن كثير الآية وعقبها بقوله: «قال الأعمش: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس «ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» قال: وجهها، وكفيها، والخاتم وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك» [19].

ومن السنة ما روته عائشة رضي الله عنها: «أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، وقال: يا أسماء، إن المرأة إذ بلغت المحيض لم تصلح أن يري منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه» [20].

وحديث تذكير النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النساء بالصدقة لتوقي النار، وفيه: « فقالت امرأة من سطة النساء، سفعاء الخدين: لم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ...» [21]. وراوي الحديث هو جابر رضي الله عنه، وفيه إشارة إلى أن هذه المرأة كانت كاشفة عن وجهها، وأن رواي الحديث رأى ذلك منها. وغير ذلك من الأحاديث، وقد ادعى المخالف أن هذا نسخ بالنقاب، ولا دليل على ذلك النسخ، كما استشهدوا بآية الأحزاب:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [22].

وليس فيها تصريح بتغطية الوجه.

قال المرغيناني من الحنفية: « (وبدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها)؛ لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم «المرأة عورة مستورة» واستثناء العضوين للابتداء بإبدائهما. قال رضي الله عنه: وهذا تنصيص على أن القدم عورة. ويروى أنها ليست بعورة وهو الأصح» [23].

ونص المالكية على أن انتقاب المرأة مكروة إذا لم تجر عادة أهل بلدها بذلك، وذكروا أنه من الغلو في الدين. قال الإمام الدردير في الشرح الكبير: (وانتقاب امرأة) في عطفه على المكروه. قال الدسوقي في حاشيته، وكره انتقاب امرأة أي تغطية وجهها بالنقاب، وما يصل للعيون في الصلاة؛ لأنه من الغلو، والرجل أولى، ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك. (قوله وانتقاب امرأة) أي سواء كانت في صلاة أو في غيرها كان الانتقاب فيها لأجلها أو لا (قوله لأنه من الغلو) أي الزيادة في الدين، إذ لم ترد به السنة السمحة.

قوله: (فالنقاب مكروه مطلقا) أي: كان في الصلاة أو خارجها، سواء كان فيها لأجلها أو لغيرها، ما لم يكن لعادة [24].

وقضية الثياب مرتبطة ارتبطًا وثيقًا بعادات القوم، وبالنسبة للواقع المصري فالأنسب له أن يلتزم رأي الجمهور؛ لأن غطاء المرأة وجهها مستغرب في مجتمعنا المعاصر، وقد يسبب في شرذمة للعائلات، أما المجتمعات الأخرى التي يتناسب معها النقاب، فلا بأس بأن تلتزم النساء فيه بهذا المذهب لموافقته لعاداته وعدم ارتباطه بتدين المرأة، وإنما جرى العرف عندهم والعادة أن تغطي المرأة وجهها.

ولذا فنرجح مذهب الجمهور، وهو جواز كشف الوجه والكفين، وتغطية ما عدا ذلك من جسد المرأة، كما نرى أن غطاء الوجه إذا كان علامة على التفريق بين الأمة، أو شعارًا للتعبد والتدين؛ فإنه يخرج من حكم الندب أو الإباحة إلى البدعية، فيكون عندئذ بدعة.

ونؤكد على ضرورة ستر المرأة لعورتها وارتدائها للحجاب، وهو الثوب الذي يستر العورة ويجب أن يتصف الثوب المستعمل في ستر العورة بالصفات الآتية: