ما هو فقه الواقع وكيف يمكن تجديد أصول الفقه ليتكامل مع العلوم الإنسانية والاجتماعية؟

رابعاً – ثم يجيب [1] د. طه العلواني:

تساؤل الدكتور جمال الأساسي هو كيف يمكن مد منهج أسس في الأصل لمعالجة الظاهرة الفقهية وهي ذات صفة خاصة تتم بالجزئية في الغالب لكي يكون صالحاً لمعالجة الظاهرة الاجتماعية أو الإنسانية التي يراد أن تكون معالجتها متصفة بالتعميم. كما أن الظاهرة الفقهية المطلوب منها أن نتبين الحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي أما الظاهرة التي يمكن على ضوئها أن نقيم لأنفسنا نظاماً صالحاً.

ثم اختار أن نقول بأن منهج أصول الفقه وحده وكما هو وبشكله أنا أولا لا يعنيني كثيراً أن نقول بأن منهج أصول الفقه وحده وكما هو وبشكله وبحدوده وأبعاده يمكن أن نحكمه في الظاهرة الإنسانية والاجتماعية وأنه سيأتينا بالعجب العجاب وسيعوضنا عن المنهج العلمي وسائر المناهج المستخدمة في هذه العلوم, فهذا أمر لا أعديه بل لا أتوقع أن أصول الفقه في وضعه الذي أعرفه قادر على أن يستجيب لهذا الحاجة.

لكني أؤكد ما أكده علماء الاجتماعيات والإنسانيات بلا استثناء في حدود ما اطلعت عليه وما أعرفه من غربيين وغيرهم من أن العلوم الاجتماعية والإنسانية تعاني اليوم من قصور ومن محدودية وأنها تتوقف أمام ظواهر كثيرة دون أن تتمكن من أن تعطي فيها جواباً أو حلا شافيا. ولا أن أتعرض إلى نزاعاتهم في عملية هذه العلوم أو عدم علميتها.

فبعضهم يريد أن يخرجها من دائرة العلم كله ويحولها إلى مجرد معارف أو فنون , وقد ذكرت بعض هذه القضايا أمس وتعرضت لها ولكنني أريد أن أقول أولا: إن هذه المحدودية التي يشكو منها المختصون بالعلوم الإنسانية والاجتماعية يمكن أن يسهم الإسلام في مجالاتها من خلال المصدر الثاني, فالعالم الغربي ينظر في العلم من خلال مناهج المعرفة الغربية المعاصرة والمنهج التجريبي بالذات فهو عالم ينظر بعين واحدة مهما اتسع علمه فهو يهمل الوحي جانباً وينفي دخوله في أي شيء من الأشياء بل إن بعضهم قد يتساهل مع الخرافة مع العادات ومع الأعراف الشعبية ولكنه ليس لديه أي استعداد للنظر في قضية الوحي.

وأنا كإنسان مسلم أعتبر الوحي مصدراً أساسياً وشريكا لا يمكن الاستغناء عنه مع الوجود. فالوحي مع الوجود هما مصدراً معرفتي. فكما لا أستطيع أن أتخلي عن الوجود كمصدر للمعرفة فأنا لا أستطيع أن أتخلى عن الوجود كمصدر للمعرفة فأنا لا أستطيع أن أتخلى عن الوحي كمصدر للمعرفة فالوجود والوحي يكمل كل منهما الأخر للوصول إلى المعرفة المطلوبة والمعالجات العلمية المناسبة للظواهر الإنسانية والاجتماعية.

ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم الفقهي هو منهج قام على معالجة قضايا الوحي وهو منهج اتصف وجاز على صفة العلم من خلال اشتماله على الموضوع وتحديده للموضوع, واشتماله على تحديد مواصفات الإنسان المتكامل مع هذا اللون من ألوان المعرفة, وهو المجتهد أو المفتي والمستفتي, وكل مطلع على أي كتاب من كتب الأصول يجد أن المحاور الثلاث هي محاور هذا العلم وقضاياه الأساسية.

فما دمت قبلت الوحي كمصدر للمعرفة مع الوجود. فلا بد لي من البحث عن منهج استطاع أن أتعامل مع الوحي من خلاله. وهذا المنهج إما أن يكون موجوداً أو يكون موجوداً أو يكون معدوماً. فإن كان موجوداً فلا بد من اختياره ومعرفة تاريخه وتطوره وحقائقه وقضاياه للحكم عليه بالصلاحية كلاً أو جزءاً أو عدم الصلاحية وآنذاك نكون ملزمين بابتكار منهج جديد للتعامل مع الوحي الذي هو الكتاب والسنة فبافتراض أن أصول الفقه كمنهج قد استطاع أن ينجح في تقديم فقه وافر وغزير وأن ينجح في التعامل مع الوحي إلى حد بعيد فإننا يمكن أن ننظر فيه ونعيد النظر في سائر قضاياه والمباحث المشتركة بين الكتاب والسنة, ما هي؟ وما لها ؟ وما عليها؟وتاريخها؟ وكيف وصل الأصوليون إليها ؟ وقواعد الاستدلال, وقواعد الدلالة والأدلة الأخرى... هناك إجماع – هناك قياس- هناك الأشياء التي ذكرها الدكتور جمال قبل قليل.

وهذه كلها, أو بعضها يمكن أن يدخل ضمن المصادر وبعضها يمكن أن يدخل ضمن الأدوات, وبعضها يمكن أن يدخل ضمن المدخلات المنهاجية. والاجتهاد نفسه.. كيف نحوله إلى منهاجية لنا نستخدمها في النظر في سائر ما يحيط بنا. وما هي الأدوات وما هي الوسائل؟ وما هي المعايير التي نخضع لها هذا المنهاج هلي نستخدم لها نفس شروط وأساليب الأصوليين؟

فأنا لا أعرف أن الإجماع مثلاً, دليل من أفضل الأدلة, كما يمكن أن يستفيد المسلمون من التعامل معه كثيراً. ولكن تعريف الأصوليين له وبيانهم لحقيقته, بيان نتج عن ظروف كانوا يعيشونها أفقدت هذا الدليل معناه, بحيث أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول:

( من ادعى الإجماع فهو كاذب)

لماذا؟ لأنهم قالوا إن الإجماع هو اتفاق جميع مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في عصر من العصور على أمر من الأمور, مستحيل تحقيقه ولم يتحقق فالإجماع الذي تحقق حتى ألان لو أخضعناه لهذا التعريف وفحصناه على ضوئه فلن نجد أن هناك إجماع إلا على الأمور المعلومة من اللذين بالضرورة.

ولذلك يقولون مثلا تفتتح أبوابا الفقه. الصلاة المعلمة تثبت بالكتاب و بالسنة والإجماع. الصيام ثبت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع, قد كنا نريد أن نستخدمه دليلاً يمكن أن يغطي مساحة من المساحات الخالية ولكنهم في تحديدهم لحقيقته بهذه الصورة أفقدوه معناه. كذلك قالوا ( لا يجوز أن يتم الإجماع إلا عن مستند ) والمستند هو دليل شرعي من الكتاب أو من السنة فعندما يأتي دليل في مسألة من الكتاب أو من السنة فإن المجتهدين يجمعون على مقتضى ذلك الدليل.

إذن ما فائدة الإجماع تحول الإجماع تقريباً إلى دليل معبد. ربما تفسير الخلاف الذي نقله د. جمال قبل قليل يعتبر نوعاً من التفسير الطيب: فالإجماع إذن كالدليل جمد نتيجة تقديمهم له بهذا الشكل.

كما جمد العقل وأفقد كالدليل نتيجة لكثر القيود والضوابط التي وضعت عليه.

هذه استثنائية مر بها العقل الإسلامي في فترة من الفترات حينما انفصلت القيادتان السياسية والفكرية, وأصبحت القيادة السياسية في كثير من الأحيان تلجأ إلى عناصر فقهية ربما لا تتمتع بثقة الأمة, فالأمة تحاول أن تدافع عن فقهها وعن تشريعها وعن دينها بأن تقول إما أن تأتوني بنص من الكتاب والسنة وأما أن تأتوني بأقوال إمام من الأئمة السابقين.

وقد التفت المنصور لهذه القضية وحاول تأميم الفقه فجاء بالإمام مالك ولكن الإمام مالك رحمه الله لم يجز عليه الأمر. جاء به وطلب أن يأذن له أن يقتصر الناس على الموطأ وقال له هذا كتابك وأنت اتفقت فيه عشرين سنة من عمرك وجمعت فيه فقه أهل المدينة, والسنة وكذلك فأنا أحمل الناس عليه وأمنع بأن يقال في أي مسألة بما يخالف ما جاء فيه.

فقال الإمام مالك: لا يا أمير المؤمنين, إن الناس قد سبقت لهم أقوال واجتهادات فدع الناس وما اختاروه. فقد أدرك الرجل أنه يعد مصادرة الحرية الفكرية كان لا بد من مصادرة الحرية الفقهية واستطاع أن يتلافى هذا.

فهذه الأدلة أو هذه القضايا حجمت وفسرت تفسيراً يغلب عليه الجانب الذرائعي أي جانب الخوف. فلو قلنا إن العقل دليل فسوف يؤدي إلى القول بمسألة التحسين والتقبيح العقليين ولو قلنا القياس الخفي فنخشى أن ينصرف الناس إلى الأخذ حتى بالحكمة. وهكذا فلا بد أن تكون العلة منضبطة. فلما جاؤا إلى ضبط العلة وضعوا القيود عليها ألغوا كثيراً من حكم الشارع. والشارع تعرض إلى حكم وكان يعلل ببساطة شديدة لا تحتمل أي شرط أو لا تحتمل معظم الشروط التي وضعوها هم بعد ذلك.

فالذي أدعيه أن هذا التراث وهو مما لا شك فيه تراث شرعي وعقلي وإسلامي: إنسان هائل علماء الأمة أن العقل السليم لم يبدع منهجاً أو علماً أو معرفة أفضل من هذا, ويعتبر زبده العقل السليم لعصور كثيرة ولكنه فيه وعليه. فتري لو أننا رجعنا إليه أو أعدنا قراءته ودراسته وفحص مقولاته وقضاياه وتمييز الدخيل منه لأي الأمور التي ألحقت به وليست منه والاستفادة مما هو قادر على مدنا بما نحتاج إليه خاصة في قضايا الوحي لكي لا تنطلق عقول الناس في كلام الله وسنة رسول الله دون ضوابط.

نحن نريد الآن أن نكسر القيود. نخشى أن تكسر كسراً أو تهدم هدماً بطريقة تجعل الناس ينطلقون مرة أخرى. فالشيخ أحمد زكي الله أخونا رئيس الإسنا في أمريكا يقول دخلت يوماً على أحد الأخوة المسلمين الجدد في أمريكا فكان يفسر في القرآن الكريم فقال:( لقد وجدت في القرآن الكريم حتى شجرات الكريسماس فقال له: كيف؟ فقال

{ هزي إليك بجذع النخلة} [2]

فالتفسيرات الباطنة موجودة وكثيرة وأخر هذه التفسيرات تفسيرات هذا المجرم الذي ادعى النبوة وهذا الأخر خليفته. الذي يقول إن قضية الأرقام معجزته وهي رقم 19 الذي قدمها وقال إن هناك فرق بين الرسالة والنبوة, وأنه رسول. وصنف الناس إلى ثلاث أصناف وأصدر بيانا بهذا. فهناك اجتهادات كثيرة وشديدة السخف فلا بد من الأخذ بنوع الضوابط ومن القواعد.

فالدعوة المطروحة والتي أعتقد أنها موضع اتفاق لا يخالف مسلم في هذا هي وجوب اتخاذ الوحي مصدراً للمعرفة. فإذا تقرر اتخاذ الوحي مصدراً للمعرفة فلا بد أن يكون لدينا منهج نتعامل به مع هذا الوحي الذي سيتناول ظواهر اجتماعية وظواهر إنسانية. ونحن لدينا شيء من هذا المنهج يجب أن نفحصه وندرسه وعلينا وندرسه وعلينا أن نعمل عقولنا فيه وأن نجتهد بأن لا ندع دليلاً من هذه الأدلة وإلا ونبحث ماذا قيل فيه ومني؟ وما هي ظروفه؟ وهل ينطبق أو لا ينطبق؟

وبالنسبة لقضية الاجتهاد: فأنا ارفض تقييده بالمحاور التي قيدها به الأصوليون.

فالاجتهاد لا يمكن أن يكون كذلك لأنهم عاملوه مثل الإجماع فعندما تقرأ شروط الاجتهاد الآن بالطريقة التي وضعها الأصوليون يستحيل أن تجد مجتهداً. فعندما تقول ( عندي اجتهاد) وتضع لي من الشروط ما يستحيل معه أن يوجد المجتهد. فأنا لا أقبل ذلك!

فعندما نرجع للأصول الأساسية, فإن الأئمة الكبار عندما قرروا قواعد الاجتهاد لم يشترطوا على الناس هذه الشروط المعجزة التي تجعل القضية مستحيلة تمامً. فلا بد من إعادة النظر في الاجتهاد, حقيقة ومفهومه ووسائله وأدواته ومنهجه بحيث يكون مفهوم الاجتهاد الذي ينسجم مع مقاصد الإسلام والذي يمكن أن نتعامل به مع الظواهر المختلفة. آنذاك ربما يكون لدينا فقه من نوع آخر ليس الفقه في الأحكام الجزئية الشرعية المعروفة وإنما فقه نستطيع أن نسميه ( فقه الواقع) فالدراسات الاجتماعية المختلفة والتحليلات التي يقوم بها الناس نوعاً من فقه الواقع. فهل للفقيه أن يتجاوز فقه الواقع ويقتصر مثلاً على الفهم اللغوي أم لا؟ هذا سؤال يطرح على مجتهد اليوم. فهل اللغة وحدها كافية.

والجواب: لا, فلابد من فقه الواقع فنحن نعرف أن الحكم الشرعي يقول الأصوليون عنه إنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير وأن أركان الحكم: حاكم وهو الله سبحانه وتعالى ويقولون ذلك رداً على المعتزلة, ومحكوماً عليه وهو المكلف الإنسان ومحكوماً به وهو الحكم أي العملية. ونحن في فقهنا درسنا الحكم وعرفنا الحاكم: وهو الله سبحانه وتعالي.

ولكن المحكوم عليه الذي هو الإنسان طبيعته, قوته ضعفه, نحن نتحدث عن رفع الحرج وعن التكاليف وعن سد الذرائع, وعن المصلحة, وعن الاستحسان, هذه كلها لا نستطيع أن نعرفها دون أن نتعرف على هذا المحكوم عليه الذي هو الإنسان فرداً, أو أسرة أو دولة وقيادة.

فهل أستطيع أن استغني عن دراسة هذه الظواهر؟

هل أستطيع أن استغني عن فهم هذا الواقع؟

لا يمكن للمجتهد أن يقول الحكم دون رجوع إلى هذه الأشياء؟ ونستطيع أن نستدل على هذا من منهج الأصوليين أنفسهم.

وهناك قضايا وأشياء مختلفة وتتعلق بما هو مصلحة, ربما هو مفسدة وهناك عرفي, وهناك طبيعي, وهناك قدرتي وهناك عجزي, وكل هذه الأمور لا بد من ملاحظتها, والناس قبل اليوم كانوا يعملون ببساطة فكان الإمام الشافعي يروح ويطوف بالقبائل ويستمع لها ويبعث امرأة تسأل عن عاداتهن ويجمع هذه القضايا وهذا الاستبيان إذا أخذنا به في علومنا الاجتماعية لتطورت أليس هذا منهجاً من مناهج أصول الفقه, يجب أن يضيفه الفقيه إلى منهجه ويعتبره جزءاً لا يتجزأ من منهجه بحيث لا يقول في الظاهرة إنسانية أو الظاهرة الاجتماعية أو القضية الفردية شيئاً قبل أن يستقرأ جميع هذه الأدلة فإذا قلنا أن لدينا الوحي كمصدر للمعرفة وعندنا الوجود كمصدر للمعرفة فإن هؤلاء الناس رغم أنهم بعقولهم وحدها استطاعوا أن يصلوا من الكون وحده إلى معالجات وإلى قضايا كثيرة نافعة في معالجة كثير من الظواهر الإنسانية والاجتماعية, فإنهم مازالوا يشعرون أن لديهم قصورا في بعض المساحات.

واعتقد أن هذه المساحة يغطيها الوحي وأن المنهج الأصولي فيه ما يساعده على فهم الوحي بشكل جيد وأن المنهج التجريبي المطبق يمكن أن يستفيد منه الأصولي أم من أدواته خاصة, فهو يستطيع أن يستخدم الكثير جدا من أدواته ويستفيد منها في معرفة العرف ومعرفة المصلحة ومعرفة الضرر ومعرفة الحاجة. وكل هذه القضايا قواعد أصولية وجزء من قضايا هذا المنهج ولا نستطيع أن نستغني فيها عن الوسائل والأدوات المستعملة حالياً في هذه المناهج.

وأعتقد أن تكامل المنهج الأصولي مع المنهج العلمي سوف يكون قضية تحتاج إلى دراسات متعمقة, وندوات وعلماء يقلبون هذه الأمور على ألسنتهم ليكتشفوا كل ما لها وما عليها, ولو توصلنا إلى هذا أوجدنا نوعاً من التكامل بين المنهج الأصولي في مجال الوحي والمنهج العلمي التجريبي فربما يؤدي هذا إلى إصلاح وتغطية المساحات الخالية مما لم تتعرض له العلوم الإنسانية والاجتماعية وإلى إصلاح قضيتنا الفقهية التي نعاني منها...

فالقضية الفقهية كما قلنا – قضية ذات طابع جزئي أو حولناها بهذه الطريقة إلى قضية جزئية وهي ليست بجزئية فقد كان واضحاً لدى الصحابة رضوان الله عليهم الإحساس بالفقه العام والتعامل مع القضية الفقهية كظاهرة, ولكن التقنين الشديد والظروف التي ذكرناها وأشرنا إلى بعضها حولتها إلى قضية جزئية تشطيرية وأصابتها بنوع من الشلل والعجز وهذا هو الذي نعانيه!

لذلك فإنني أعتقد أن استخدام هذا المنهج وتطويره لن يخدم العلوم الإنسانية والاجتماعية وحدها, ولكن الفائدة متبادلة وهذا تقريبا هو التصور العام! وعلينا أن نبدأ من الآن تحديد ما سنأخذ وما سندع منه ولكن المطلوب أن تقلب الفكرة على ألسنة العلماء وتكون موضوعاًً للبحث في ندوات وفي دراسات وفي مناقشات إلى أن تصل إلى بلورة.

وينبغي أن يناقش مثل هذه القضية علماء في المناهج, وعلماء في المناهج, وعلماء في أصول الفقه, وعلماء متخصصون على أعلى درجات التخصص في هذه العلوم ومناهجها لكي يستطيعوا أن يفهموا وأن يكمل كل منهم الأخر ويحاولوا أن يكلموا مباحث العلة التي يعتبر كثير من المؤرخين للعلم أنها هي التي أوحت للغربيين مثل بيكون وغيره بالمنهج التجريبي وهو أساس هذه الحضارة.

مكن النظر في هذه المباحث بطريقة منهجية, لتحديد ما هو مصدر وما هو ذاتي وما هو مدخل, وتحديد المعايير المطلوبة في هذا الأمر بشكل يجعله قادراً بالفعل على تلبية هذه الحاجة ليس للأمة وحدها وإنما للمهتمين بقضايا هذه العلوم كافة, انتهى ما أردته.

ويتضح من ندوة ستراسبورج منهج د. طه في الدعوة إلى تجديد أصول الفقه أيضاً ويمكن أن نلخصها من كلامه فيما يلي:-

هو يقول ما يمكن أن يكون عنواناً لكل القضية:

ولو توصلنا إلى هذا وأوجدنا نوعاً من التكامل بين المنهج الأصولي في مجال الوحي والمنهج العلمي التجريبي فربما يؤدي هذا إلى إصلاح وتغطية المساحات الخالية بما لم تتعرض له العلوم الإنسانية والاجتماعية وإلى إصلاح قضيتنا الفقهية التي تعاني منها.