هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا وما مقدار زكاة الفطر للشخص الواحد بالكيلو؟

مكان الزكاة:

س175: هل يجوز توزيع زكاة المال في الشارع بعد صلاة الجمعة؟

ج175: المهم أن تصل إلى مستحقيها، فإذا عرفت المستحقين و أعطيتهم في الشارع أو في البيت فلا بأس.

فضل زكاة الفطر:

س176: ما فضل زكاة الفطر؟

ج176: لزكاة الفطر فضل عظيم، وثواب جزيل، لا يعلمه إلا الله وقد أعلمنا الله ببعض ذلك الفضل والثواب، وذلك الفضل والثواب قد يكون لارتباط هذه العبادة الجليلة بعبادة صيام رمضان فقد روي عن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أنه

«سئل: أي الصوم أفضل ؟ فقال شعبان لتعظيم رمضان قيل: فأي الصدقة أفضل ؟ قال صدقة في رمضان» [1]

قتال مانعي الزكاة:

س177: ورد في كتب التاريخ عند المسلمين أن أبا بكر الصديق أرسل خالد بن الوليد لمحاربة مانعي الزكاة، فقصد إلى البطاح لمقاتلة مالك بن نويرة، وما زال به حتى صرعه، وعاد قومه إلى إخراج الزكاة، ونحن نسأل: إذا كانت الزكاة ركنًا من أركان الدين، والدين لله، فهل يُعتبر الدين دينًا قَيِّمًا إذا كان يمارس لا عن رغبة وتطوع بل جبرًا وقسرًا! إن زكاةً يجمعها سيف خالد بن الوليد وأمثاله، يرفضها الله؛ لأنها ليست إحسانًا؟

ج177: الزَّكَاة رُكْنٌ من أركان الإسلام، فرضها الله عزَّ وجل على كل مُسْلِم ذكرًا كان أو أُنثى، بشروط خاصَّة جاءت بها الشريعة الإسلامية، وهي الحرية، ومِلْك النصاب، ومرور عام هجري كامل على ملكية النصاب؛ فهي حقٌّ مفروض على مَنْ توفَّرت فيه هذه الشروط، وليست تَفَضُّلاً ولا تَطَوُّعًا، قال تعالى:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ (الذاريات: 19).

والأحكام الشرعية منها ما لا تتعلق به مصالح العباد فهو بين العبد وربه كالصيام مثلا، ومنها ما تتعلق به مصالحهم كالزكاة، وتظهر أهمية الزكاة في الجانب الاقتصادي للمجتمع المسلم، فهي تساعد الفقراء والمرضى واليتامى وغيرهم، فإن توقَّف الناس عن دفع الزكاة، وتهاون ولي الأمر في جمعها، فهذا يؤدي إلى تعطيل شريعة من شرائع الإسلام، ويؤدي أيضًا إلى فساد اقتصادي كبير في المجتمع؛ لأنه إذا لم يجد هؤلاء من يُسَاعِدهم فإما أن يموتوا جُوعًا، وإمَّا أن يَنْحَرِفوا، وهذا فساد نهانا الإسلام أن نقع فيه، أو أن نُهَيِّئ أسبابه؛ لذلك أجْبَر الشارع ولي الأمر على أخذ الزكاة ممن وجبت عليه حتى لا يحدث هذا الفساد، وعلى ولي الأمر أن يستتيب مانعها، فإن رجع ودفعها فلا شيء عليه، وإن أصرَّ على منعها قاتله، أما العقاب في الآخرة فقد ذكره الله عز وجل في قوله:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (التوبة 33: 34).

ونجد أن ما فعله سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في محاربة مانعي الزكاة ليس أمرًا غريبًا مُنْكَرًا؛ لأن أغلب الحكومات تُحَارب مَنْ يخرج على قوانينها التي تنظم حياتها ويحاول تخريبها، وهذا هو ما فعله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه مع هؤلاء المرتدين الخارجين عن الإسلام وعن نظام الدولة الإسلامية، القاصدين إلى تخريبها.

تبرعات غير المسلمين للمسلمين:

س178: هل يجوز أن يتبرع غير المسلمين لكفالة أطفال المسلمين وبناء المساجد وإقامة المشاريع الخيرية كإنشاء المستشفيات ومعاهد التعليم وغير ذلك من أبواب التكافل الاجتماعي؟

ج178: الأصل في التعايش بين المسلمين وغيرهم هو قوله تعالى:

لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوَهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ ( الممتحنة: 8 ).

وهذا يشمل كافة أنواع العلاقات الإنسانية من التكافل والتعاون أخذًا وعطاءً على مستوى الفرد والجماعة، وقد جاءت السنة النبوية المطهرة بقبول هدايا غير المسلمين؛ فعن على رضي الله عنه قال:

« أَهْدَى كِسْرَى لَرَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ فَقَبِلَ مِنْهُ وَأَهْدَى لَهُ قَيْصَرُ فَقَبِلَ مِنْهُ وَأَهْدَتْ لَهُ الْمُلُوكُ فَقَبِلَ مِنْهُمْ » [2]

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه:

« أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ جُبَّةَ سُنْدُسٍ » [3]

وعنه أيضًا رضي الله عنه: أَنَّ مَلِكَ ذِِي يَزَنَ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ حُلَّةً أَخَذَهَا بِثَلاَثَةٍ وَثَلاَثِينَ بَعِيرًا أَوْ ثَلاَثٍ وَثَلاَثِينَ نَاقَةً فَقَبِلَهَا. [4]

وعن عامر بن عبد الله بن الزبير قال:

« قَدِمَتْ قُتَيْلَةُ ابْنَةُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ أَسْعَدَ مِنْ بَنِى مَالِكِ بْنِ حَسَلٍ عَلَى ابْنَتِهَا أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ بِهَدَايَا ضِبَابٍ وَأَقِطٍ وَسَمْنٍ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فَأَبَتْ أَسْمَاءُ أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَهَا وَتُدْخِلَهَا بَيْتَهَا فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ إِلَى آخِرِ الآيَةِ فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَهَا وَأَنْ تُدْخِلَهَا بَيْتَهَا » [5]

واستدل العلماء أيضًا على ذلك بقبول النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ الهدية من سلمان الفارسي رضي الله عنه قبل إسلامه؛ يقول الحافظ العراقي في ( طرح التثريب ):

" وفيه قبول هدية الكافر؛ فإن سلمان رضي الله عنه لم يكن أسلم إذ ذاك، وإنما أسلم بعد استيعاب العلامات الثلاث التي كان عَلِمَها من علامات النبوة " ا.هـ

ولا فرق في قبول تبرع غير المسلمين بين أن يكون تبرعهم في مصالح الدنيا أو الدين، وبذلك أخذ الشافعية حين أجازوا الوقف من غير المسلم على منافع المسلمين الدينية والدنيوية؛ نظرًا إلى اشتراط كون الوقف قربة في ذاته بقطع النظر عن اعتقاد الواقف، خلافًا للمالكية في تصحيحهم وقف غير المسلم على المنافع الدنيوية فقط، وللحنفية في اشتراطهم في وقف أهل الذمة أن يكون قربة عندنا وعندهم.

وأما قوله تعالى:

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ ( التوبة: 17 ).

فالمقصود بالعمارة المنهي عنها هنا ما كان لغير المسلمين فيه ولاية على المساجد واستقلال بالقيام بمصالحها، أو خيف من إقامتهم للشرك فيها؛ كما قال الله تعالى في الآية الأخرى:

وَأَنَّ المَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً (الجن: 18).

وبناء على ذلك: فلا مانع شرعًا من قبول تبرعات غير المسلمين في مصالح المسلمين العامة دينية كانت أم دنيوية أخذًا بمذهب الشافعية في ذلك ما دام لا يترتب على ذلك مفسدة شرعية.

الصدقة الجارية من الميراث:

س180: والدي متوفى وأريد أن أجعل له صدقة جارية، وأنا أعلم أن الصدقة الجارية لابد وأن تكون من مال المتوفى، لذا فقد قمت ببيع جزء من ميراث والدي الخاص بي لكي أقوم بعمل الصدقة الجارية، فهل يجوز مثل هذا العمل؟

ج 180: يجوز، وكل الأعمال الصالحة التي يقوم بها الابن لأبيه، أو الإنسان الميت تصل إليه بالدعاء، يعني أني أقوم بصدقة جارية حتى وإن كان من مالي الخاص، وأقول: "اللهم هب مثل ثواب هذه الصدقة لفلان"، وعندها يأتيني أنا الثواب منها، ويرسل الله لهذا الإنسان مثل هذا الثواب؛ لأن الله واسع كريم لا يمنع أحداً، وهو قادر على أن يعطيني مثل ما أعطى هذا الميت من الثواب الذي وهبته له، ولذلك الصدقة التي يتركها الإنسان هذه حالة.

أما الصدقة التي يتصدق بها أحدهم عن طريق الدعاء، فهذا شيء آخر، وقد قال النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ:

«إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» [6].

فمن الدعاء: أن يدعو الله بأن يعطي مثل ما أخذ من الثواب لوالده، أو أمه، أو أحد أقربائه، أو أصدقائه.

والحج يصل ثوابه للميت؛ فهو مشتمل على الصلاة، ومشتمل على الذبح، ومشتمل على الذكر، ومشتمل على الدعاء، ومشتمل على الطهارة، ومشتمل على التصديق، ومشتمل على الصيام، ومشتمل على الحج، هذا إضافة إلى السعي والطواف والوقوف بعرفة، ورمي الجمار.

إذًا: الحجّ وهو يصل ثوابه؛ تصل كل هذه العبادات وأفعال الخير، سواء كانت العبادة قاصرة على نفسي أو ذاهبة إلى غيري (خيري ذاهب لغيري)، وهذا أحسن عند الله أن تفيد الغير، فكل هذا يصل إلى الميت:

وَافْعَلُواْ الْخَيْرَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ (الحج: 77).

فالله سبحانه أمرنا دائماً أن نفعل الخير.

س181: نويت بيع شقة و التصدق بثمنها على الفقراء ثم غَيَّرت رأيي و نويت جعلها داراً للأيتام حتى تكون صدقة جارية؟

ج181: لا مانع، و لكن المهم ألا تنوى مرة أخرى أن تعطيها لابنك الذي سيتزوج فسيكون موقفك يوم القيامة صعباً فيُقال لك الجنة من هنا ثم تذهب فلا تجدها و تتوه و هكذا و يصبح موقفك غير لطيف لأنك كنت ترجع في نيتك.أما إذا رجعت عن نيتي كصدقة إلى نيتي كصدقة أيضًا لا مانع و هذا جيد.

أخذ الزوجة من مال الصدقة للإنفاق على بيتها:

س182: إذا أخرج الرجل زكاة وصدقات كثيرة للناس، لكن بيته محتاج لهذا المال، وأعطى ذلك الرجل لزوجته نقوداً وقال لها تصرفها للجامع أو تصرفها لأناس يحتاجونها، واحتاجت تلك الزوجة هذا المال في بيتها وأخذتها دون أن تعلمه، فهل يجوز لها هذا أم لا؟

ج182: إذا أنفق رجل شيئًا وأعطاه لزوجته وقال لها أنفقيها لوجه الله واحتاجها البيت فهذا لا بأس به أن تأخذ المرأة المال الذي أعطاه لها زوجها لإنفاقه في البيت، فالنبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ يقول:

«دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في طاعة ودينار أنفقته على أهلك خيرهم ما أنفقته على أهلك» دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك [7]

ويقول لهند بنت عتبة:

خذي ما يكفيك وعيالك وولدك بالمعروف [8].

فهذا لا بأس به أن تفعله إن كان ذلك من الصدقات وليس من الزكاة.

س182: ما حكم الزكاة عن مال متحصل من معاملات فاسدة في ديار غيرالمسلمين مع غيرالمسلمين؟

ج182: مذهب السادة الحنفية جواز التعامل بالعقود الفاسدة مع غير المسلمين في ديار غير المسلمين، وعليه فهذا المال الناتج من هذه المعاملات الفاسدة حلال، والزكاة عنه من باب زكاة عروض التجارة: فتحسب البضاعة ( الأصول المتداولة ) التي عندك في يوم حولان الحول بعد أن تخرج منها الديون التجارية ( الخصوم المتداولة ) والأصول الثابتة، وتخرج عن الناتج من الربح 2.5٪.

س183: هل يجب إخراج الزكاة على شهادات الإيداع والاستثمار؟

ج183: يجب إخراج الزكاة على شهادات الإيداع والاستثمار إذا بلغت النصاب الشرعي، وهو ما تعادل قيمته 85 جراما من الذهب عيار21، وحال عليه الحول، فحينئذ يجب إخراج 2.5 % من قيمة هذه الشهادات، أما بالنسبة للعائد فإن كان يصرف أولا بأول ولا يضم إلى رأس المال فلا زكاة فيه، أما إذا كان العائد يضاف إلى رأس المال وجبت الزكاة فيهما جميعا أي رأس المال والعائد.

س184: هل تجب الزكاة في أموال القصر؟ ومتى يدفعونها؟

ج184: تجب الزكاة في أموال القصر ويدفعونها بعد الحصول عليها، وهم بالخيار بين دفع زكاة كل السنين وبين دفع زكاة آخر سنة فقط.

فتاوى في زكاة الفطر س185: ما هي زكاة الفطر؟

ج185: زكاة الفطر: هي الزكاة التي يجب إخراجها على المسلم بمجرد الفطر في رمضان، وتدل الأحاديث الواردة في زكاة الفطر على أنها واجبة على كل فرد من المسلمين ذكراً أو أنثى كبيراً أو صغيراً غنياً أو فقيراً.

وزكاة الفطر ليست زكاة مال؛ بل هي زكاة على الأشخاص أو الرؤوس، ويخرجها الصائم عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته؛ كالزوجة والأولاد الذين ينفق عليهم، والخدم إذا كانوا في نفقته ولا يتقاضون أجوراً عن أعمالهم.

ومقدارها: صاع عن كل فرد؛ بمعنى أن الكيلة تكفي ستة أشخاص؛ فعن ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ: أن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين [9]. وتخرج مما يغلب طعامه من قوت أهل البلد.

ويرى جمهور الفقهاء: أن زكاة الفطر إنما تجب على الفقير إذا توافرت لديه قيمة الزكاة وكانت زائدة وفائضة عن حاجته وحاجة أسرته ليلة العيد.

وتجب زكاة الفطر عقب غروب شمس آخر يوم من رمضان؛ فعن ابن عمر: أن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة [10]... ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو بيومين.

وأجاز الشافعيّ ـ رضي الله تعالى عنه وأرضاه ـ إخراجها من أول يوم من رمضان بعد ثبوت هلاله، وإخراج القيمة المالية في أيامنا هذه أفضل للفقير من إخراج الطعام.

لكن إن كان قادراً أو غنياً؛ فالأفضل أن يدفع زيادة على ذلك بالقدر الذي يحقق للفقير معنى الطعام، فلا يقتصر على قيمة صاع القمح أو الأرز؛ بل يضم إليه قيمة البقية الباقية من ثمن اللحم والخضار والفاكهة مما يكفي الفرد ويصدق عليه في العادة أنه طعمة وطعام.

س186: ما الحكمة من زكاة الفطر؟

ج186: شرع الله زكاة الفطر لحكم عالية، وأغراض غالية، نذكر منها التكافل الاجتماعي، وتعميق روح الإخاء الإنساني بين أفراد المجتمع المسلم، فينبغي على المسلم الذي أغناه الله من فضله ألا ينسى أخاه الفقير، وأن يسعى على تهدئة نفسه، وراحة باله من سؤال الناس في ذلك اليوم، حتى يفرح في العيد هو ومن يعول مثلما يفرح أخوه الغني، وقد قال النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ:

«أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال» [11].

فحث الدين الإسلامي على الرفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم في يوم يسر المسلمون بقدوم العيد عليهم، وتطهير من وجبت عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال:

«فرض رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» [12].

س187: هل تُخرِج المرأة زكاة الفطر وما مقدارها؟

ج187: زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة، ولا مانع من أن تخرج المرأة زكاة فطرها من مالها الخاص.

ومقدار زكاة الفطر: هو صاع من قمح أو تمر أو زبيب، وأجاز الإمام أبو حنيفة إخراج القيمة نقداً إذا كان ذلك أنفع للفقير.

س188: زكاة الفطر.. لمن ؟ هل يجوز إعطاء زكاة الفطر: للأم والإخوة والأبناء والبنات المتزوجات؟

ج188: زكاة الفطر واجبة، وتصرف إلى الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى:

إِنّمَا الصّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السّبِيلِ فَرِيضَةً مّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: 60).

وذهب الجمهور من الفقهاء إلى أنه لا يجوز دفع الزكاة من الأصول لفروعهم، ولا من الفروع لأصولهم، وعلى ذلك فلا يجوز إعطاء زكاة الفطر للأم، أو الأبناء، وإنما يجوز إعطاؤها للإخوة إذا كانوا فقراء أو مساكين، أو صرفها في مصارفها المنوه عنها سابقاً.

وقت زكاة الفطر:

س189: متى تُدفع زكاة الفطر وهل تكون شعيرًا وأرزًا أو يُفَضّل أن تكون نقودًا ؟

ج189: زكاة الفطر هي الزكاة التي يجب إخراجها على المسلم بمجرد انتهاء رمضان، وتجب عقب غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وأجاز الإمام الشافعي رضي الله عنه إخراجها من أول يوم في رمضان. وإخراج القيمة المالية في أيامنا هذه أفضل للفقير من إخراج الطعام.

أصناف زكاة الفطر مقدار زكاة الفطر:

س190: في خطبة الجمعة أوضح الخطيب أن زكاة الفطر يجب إخراجها حبوبًا من التي يستخدمها أهل القاهرة، ولما كان أهل القاهرة يغلب عليهم استخدام الأرز فليكن الأرز، وأما أن يتم إخراجها نقدًا فهذا رأي ضعيف جدًّا، فهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا؟ نفس الخطيب أعلن من خلال خطبة الجمعة أنه لا يجوز إخراج زكاة المال إلا نقدًا، علمًا بأنني وآخرين كنا نقوم بشراء أقمشة ويتم توزيعها بنفس القدر الذي يجب إخراجه للزكاة، فهل يجوز إخراج زكاة المال أقمشة مشتراة خصيصًا لهذا الغرض ؟ وفي حالة أن يكون ذلك غير جائز فما الرأي بالنسبة للسنوات السابقة والتي قمنا فيها بتوزيعها أقمشة ؟

ج190: أولاً: المفتى به أن إخراج القيمة المالية لزكاة الفطر جائز تقليدًا للسادة الحنفية في ذلك، بل نرى هذا أفضل في أيامنا هذه من إخراج الطعام؛ لأن المـال أنفع للفقير، وللعلامة الحافظ السيد أحمد بن الصـديق الغماري (ت 1380هـ ) رسالة في ذلك سماها " تحقيق الآمال بجـواز إخراج زكاة الفطر بالمال ".

ثانيًا: يجوز للمزكي أن يشتري بقيمة زكاته أشياء عينية تنفع الفقير في سد حاجته وكفايته، أو أن يدفع قيمة زكاته إلى من يكون وكيلاً عنه في ذلك على ما عليه السادة الأحناف؛ لأدلة كثيرة منها: ما رواه البخاري معلقًا والبيهقي بسنده عن طاووس قال: قَالَ مُعَاذٌ رضي الله عنه لأَهْلِ الْيَمَنِ:

« ائْتُونِي بِعَرْضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ بِالْمَدِينَةِ » [13]،

وطاووس وإن لـم يلق معاذًا فهو عالم بأمر معاذ ـ كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه –حيث لم يفهم معاذ رضي الله عنه الأمر إلا على جهة المصلحة من باب أن ذلك أيسر على أصحاب الأموال، فعدل عن ذلك عندما رأى المصلحة في غيره، حيث كان أهل اليمن مشهورين بصناعة الثياب ونسجها وكان دفعها أيسر عليهم مع حاجة أهل المدينة إليها، وكذلك كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقد روى سعيد بن منصور في سننه عن عطاء قال: كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم. هذا مع مراعاة أن مدار ذلك على اعتبار ما يصلح للفقير وما ينفعه في نفس الوقت؛ لأن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمساكين.

س191: ترغب مؤسستنا أن تطلع على مقدار نصف الصاع بالجرام الواجب في زكاة الفطر حسب تقدير مقبول دوليا، وبحسب ما قرره مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة. مع العلم بأننا حنفيو المذهب؟

ج191: من المقرر في فقه السادة الحنفية أن مقدار زكاة الفطر: نصفُ صاعٍ من بُرٍّ، أو دقيقه، أو سَويقه، أو زبيب، أو صاعٌ من تمر أو شعير.

والصاع: هو مكيال لأهل المدينة يسع أربعة أمداد.

والمُدُّ: هو مقدار ملء اليدين المتوسطتين من غير قبضهما، وهو عند الحنفية رِطلان بالعراقي.

والرِّطل العراقي عندهم: نصف مَنٍّ، والمَنُّ: مائتان وستون درهمًا.

ومقدار الدرهم عند الحنفية: ثلاثة جرامات وثمن الجرام (3.125).

وعلى ذلك فالمَنُّ عندهم يساوي 260× 3.125 = ثمانمائة واثني عشر جراما ونصف الجرام (812.5)، وهو أيضًا مقدار الرطلين العراقيين. فيكون مقدار الأمداد الأربعة: 812.5× 4 = ثلاثة كيلو جرامات وربع الكيلو جرام (3.25).

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فمَن أراد أن يخرج زكاة الفطر بُرًّا أو دقيقَه أو سويقَه أو زبيبًا فإنه يجزئ عنه نصف صاع عند الحنفية، وهو كيلو جرام واحد وستمائة وخمسة وعشرون جرامًا، ومن أراد أن يخرج تمرًا أو شعيرًا فيجزئه صاع، وهو ما مقداره ثلاثة كيلو جرامات وربع الكيلو جرام.

حكم إخراج زكاة الفطر لغير المسلمين:

س192: ما هو مقدار زكاة الفطر، وزكاة المال ؟ وهل تجوز لغير المسلمين؟ هل يمكن إرسالها إلى محافظة غير المحافظة التي يقطن بها مؤدي الزكاة؟.

ج192: زكاة الفطر تخرج عن كل فرد يجب على المزكي نفقته ورعايته، وهي صاع من طعام يقدر 2.5ك من الحبوب ويقوّم بأسعار وقت الإخراج

وزكاة المال تخرج على ما قيمته 85 جرام ذهب عيار 21 أو أكثر إذا انقضت سنة قمرية، وهذا المبلغ في ملك صاحبه، وتخرج 2.5 % من قيمة الرصيد في آخر هذه السنة وتصرف زكاة الفطر وزكاة المال في المصارف الثمانية التي حددها الله في سورة التوبة:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( التوبة 60)

وهي خاصة بالمسلمين؛ فلا يجوز أن تُعطى لغير المسلمين. ويستحسن أن تصرف في النطاق الجغرافي الذي يقطن فيه المزكي ولا تنقل إلا عندما يكتفي الأقربون مكاناً.