كيفية حساب زكاة المال المودع في البنك والمدخر وزكاة المال على الذهب وشهادات الاستثمار؟

حكم الزكاة على فوائد البنوك س157: أودعت منذ سنتين مبلغاً من المال قيمته أحد عشر ألف جنيه مصري ببنك فيصل الإسلامي على أن يصرف لي العائد عن هذا المبلغ كل ثلاثة شهور وأن هذا العائد يدخل في نفقات الحياة اليومية الضرورية لأن دخلي لا يفي بهذه النفقات الضرورية ويطلب: هل أنا ملزم بأداء زكاة المال عن المبلغ المودع بالبنك خلال هاتين السنتين، وما قيمتها عن كلِّ سنة ؟

ج157: الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة تجب في مال المسلم متى بلغ النصاب المقرر شرعًا وحال عليه الحول وكان خالياً من الدين فاضلاً عن حوائج المزكي الأصليَّة، وحاجة من تلزم نفقته، والنصابْ الشرعيُّ هو ما قيمته 85 جراماً من الذهب عيار 21 بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة.

وعلى ذلك: ـ فإنه يجب على السائل أن يخرج الزكاة عن رأس المال جميعه ولا زكاة على العائد ما دام يصرفه أولاً بأول في نفقات حياته، وتكون الزكاة على السنتين اللتين لم يزك فيهما حتى تبرأ ذمته أمام الله تعالى، وقيمة الزكاة ربع العشر أي 2.5% ومما ذكر يعلم الجواب والله سبحانه وتعالى أعلم.

س158: أنا طالب أدرس بالجامعة ولا أعمل، ولكن أبي يعطيني مصروفاً شهرياً وأدخر منه مبلغاً كل فتره في دفتر التوفير حتى وصلت إلى مبلغ 200 جنيهاً.. والسؤال هنا هل لي أن أزكي عن هذا المال علماً بأنه ليس من كدي وعملي بل هو نتاج عمل والدي، وإذا وجب على هذا المال الزكاة فكم يكون نصابها؟ وهل يجوز دفع هذا المبلغ لجهة واحدة مثل مستشفى السرطان الجديد؟.

ج158: بالنسبة للمبلغ المذكور بسؤالك فلا زكاة فيه لأن نصاب الزكاة ما يعادل 85 جرامًا من الذهب الخالص (عيار 21) وقت إخراج الزكاة.

حكم الزكاة مع الإنفاق من الوديعة:

س 160: أنا معي أربعة أيتام، هل مثلاً لو كان الإيراد الخاص بالوديعة ينفق بكامله على الأولاد، لتعويض النقص في الدخل بسبب وفاة والدهم، هل يكون فيه زكاة؟

ج 160: نعم يكون فيه زكاة حتى لو كان كذلك، والله ـ عزَّ وجل ـ يبارك؛ لأن (10%) من صافي الربح ليست مبلغاً كبيراً أي لو أن لديك (100 ألف)، يكون الخارج منها ـ مثلاً ـ (10 آلاف)، فإنك سوف تخرجين منهم ألف جنيه، أي العشر.

إذًا: لو كنا نحتاج المبلغ كله بالإيراد حاولي أن تتقشفي في هذا حتى تخرجي للفقير، فيبارك الله في هذا المال الباقي.

نحن الآن أمام العقلية الفارقة؛ فينبغي علينا أن نتدرب عليها في أسئلتنا وفي فهمنا للفقهاء، وبذلك سيزول من عندنا كثير جداً من الاختلاطات، وسنفهم الفقهاء والفقهاء مختلفون في أمور كثيرة، ولكن لا نريد هذه الاختلافات بفهمنا المخطئ أو سؤالنا المخطئ.

حكم زكاة صناديق الاستثمار:

س161: ظهر حديثاً في مجال البنوك ما يسمى بصناديق الاستثمار، فكيف يتم الزكاة عنها بارك الله فيكم ؟

ج161: من المقرر شرعًا إن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضاً عن حاجته الأصلية وحاجة من يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية. والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب عيار 21.

زكاة الحُلي:

س162: زوجتي تمتلك مقداراً من الذهب يزيد على النصاب، وهذا الذهب تم شراؤه للزينة، وبحكم علمنا تركنا جزءا منه في بلدنا وسافرنا، ويوجد معنا جزء، هل تجب الزكاة في كامل الذهب، أو على ما فوق النصاب الذي يجب فيه الزكاة؟

ج162: ليس هناك زكاة أصلاً في الحلي، وهذا مذهب الإمام الشافعي، والمفتى به الآن أننا ليس لدينا زكاة في الحُلي.

س163: وماذا يعني الحُلي؟

ج163: يقصد الذهب الصالح للبس؛ أي مصاغ صالح للبس يصبح اسمه حُليًا، لبسته المرأة أم لم تلبسه أما إذا وضع رجل جنيهات ذهبية في صندوق وحبسها، فإن هذه الجنيهات عليها زكاة، وإذا أخذت هذه الجنيهات وصاغتها أسورة بجنيهات ذهب أو عملتها سلسلة؛ فليس عليها زكاة، وهي في حالة النقدية عليها زكاة، وبمجرد ما أعطيناها للصائغ وعمل لها إطاراً وعمل لها أسورة فليس عليها زكاة، فالحُلي الخاص بالمرأة معفو عن زكاته وإن كثرت، إذًا الفتوى: أنه لا يوجد في الحُلي زكاة.

س 164: بالنسبة لنصاب الذهب سألنا أحد المشايخ فأخبرنا بأن الذهب إذا كان للزينة فإنه ليس عليه زكاة؟ وسألنا آخر فقال: إذا كان الذهب للزينة وقد تخطى النصاب فإن عليه الزكاة، فما هو الرأي الصحيح في ذلك؟

ج 164: الذهب في الأصل كان مصنوعاً للتعامل بين الناس، وكان هناك عملتان: الأولى تسمى الدينار وهو من الذهب، وكان وزن الدينار (أربعة جرامات وربع)، وعملة ثانية من الفضة وكانت تسمى الدرهم، وكان وزن الدرهم 2.9 جراماً.

وكان الذهب ثابتاً في الإسلام والجاهلية، وكان يضرب في روما، لكن الفضة كان فيها دراهم كثيرة، فسيدنا عمر بن الخطاب ـ رضي الله تعالى عنه وأرضاه ـ أخذ متوسط هذه الدراهم وعمل درهماً إسلامياً، كان وزنه 2.9 جراماً.

وفرض الله الزكاة في الذهب والفضة باعتبارهما أموالاً، كما فرض الزكاة في الثروة الحيوانية في الأنعام، كما فرض الزكاة في الثروة الزراعية في الأقوات، والثمار، كما فرض الله ذلك في الأموال كعروض التجارة قياساً على الذهب والفضة.

إذًا: فالحلي للزينة ليس فيها زكاة، وإن كان هناك خلاف كبير بين الفقهاء في هذه المسألة.

فرأى معظم الفقهاء أن الذهب إذا كان بقصد الزينة وقابلاً للبس؛ فإنه ليس عليها زكاة، وهو الراجح عند الفقهاء، سواء كانت قد بلغت النصاب أم لم تبلغ، طالما أنها قابلة للبس في أي صورة (بروش ـ خاتم ـ إسورة ـ الخ).

والذهب حرام على الرجال حلال للنساء، فما دام صورة قابلة للبس فليس عليه زكاة، أما إذا كانت في صورة غير ذلك، مثل: صورة جنيهات ذهبية محفوظة في كيس أو سبيكة ذهبية؛ فهذا عليه الزكاة فالجنيهات في هذا الشكل عليها زكاة حيث بلغت نصاباً وحال عليها الحول.

س165: متى تتحول هذه الصورة إلى صورة ليس عليها زكاة؟

ج165: يتم ذلك إذا قامت المرأة بجعل هذه الجنيهات إسورة ذهبية، أو قلادة توضع على الصدر؛ فإنها في هذه الحالة تصبح للزينة، ولا يكون عليها زكاة. فطالما هي في الكيس، فعليها الزكاة، أما إذا جعلت للزينة فلا زكاة عليها، وهذا هو رأي الشافعية وغيرهم، وهو الذي نأخذ به ونفتي؛ لأن الحليَّ لا زكاة فيه ما دام للزينة، فالذي عليه الزكاة هو الذهب الذي يكنزه صاحبه؛ كالذي يحتفظ بالجنيهات الذهبية للاستعانة بها على الزمان.

زكاة عروض التجارة:

س166: كيف نزكي على مال محل تجاري؟

ج166: المحل التجاري تعد له ميزانية في آخر العام فيها شيء اسمه الأصول الثابتة، وأخرى تسمى الخصوم الثابتة، وشيء اسمه الأصول المتداولة، وأخرى تسمى الخصوم المتداولة، فالأصول الثابتة: ليس عليها زكاة، أما الأصول المتداولة وهي البضاعة ـ والمديونيات: فنطرح هذا من هذا، فيخرج لنا من ذلك شيء يطلق عليه رأس المال العامل (وهو ما عليه زكاة) ونبحث عن محاسب ونقول له: "انظر إلى رأس المال العامل فيضع على الأموال الموجودة لدينا، والديون الموجودة علينا ـ والبضاعة الموجودة ولم نسدد ثمنها ـ وديوننا". فيخرج من ذلك رأس المال العامل وهو ما عليه الزكاة، وتخرج الزكاة من نفس السلعة إذا كان ما نخرجه منها مثل: الأطعمة والملابس أو من قيمتها.

وهنا يكون السؤال: بم تقوم؟ هل تقوم بقيمة الشراء، أو بقيمة البيع؟ أو بأيهما أقل؟

نقول: هي تقوم كما لو كنا سنقوم بتصفية المحل، هذا التقويم يكون بتقويم بيعها بسعر الجملة، فهذه نظرة عامة عن نظرية الزكاة.

الزكاة على نباتات الزينة:

س167: يشترى النباتات وينميها وينظفها وينظمها ويعمل منها تكوينات أي أنه فاتح محل ورد ونباتات، فهل هذه تجارة عليها زكاة؟

ج167: لا، لأنك تفعل فيها شيئا من الرعاية والنمو...الخ، فهذه مثل تربية الدواجن والأبقار فليس فيها الزكاة لأنه يعمل فيها، ولكن الزكاة أن تشتريها نبات وتبيعها نبات كما هي، لكن طالما أنك تدخلت فيها بالتنسيق والرعاية والنمو والاختيار..الخ، كل ذلك يخرجها من عروض التجارة.

حكم زكاة الأموال مع وجود خسارة:

س168: نملك محلا تجاريًّا هل في حالة الخسارة تجب الزكاة ؟ إذا كان ما تبقى لدينا من مال وقت إخراج الزكاة لا يكفى لسداد قيمة الزكاة كاملة وإننا إذا أخرجنا الزكاة كاملة سوف نضطر للاقتراض للإنفاق على الحوائج الأصلية فهل في هذه الحالة تجب الزكاة كاملة ؟ وإذا كان الجواب هو نعم فماذا نفعل هل نقترض قيمة الزكاة؟.

ج168: الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركيزة من ركائزه قال تعالى:

قال تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة: 43)

وقال تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: 103).

وتوعد الله تعالى الذين لا يخرجون زكاة أموالهم فقال تعالى:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (التوبة: 34، 35 ).

س169: نحن نملك محلا تجاريًّا، هل في حالة الخسارة تجب الزكاة ؟ إذا كان ما تبقى لدينا من مال وقت إخراج الزكاة لا يكفى لسداد قيمة الزكاة كاملة، وإذا أخرجنا الزكاة كاملة سوف نضطر للاقتراض للإنفاق على الحوائج الأصلية فهل في هذه الحالة تجب الزكاة كاملة ؟ وإذا كان الجواب هو: نعم؛ فماذا نفعل؟ هل نقترض قيمة الزكاة ؟

ج169: الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركيزة من ركائزه قال تعالى:

وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة: 43)

وقال تعالى:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: 103)

وتوعد الله تعالى الذين لا يخرجون زكاة أموالهم فقال تعالى:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (التوبة: 34، 35).

وزكاة العروض التجارية هي ربع العشر عن القيمة الموجودة بالفعل وقت حولان الحول شاملة البضاعة والسيولة النقدية بعد سداد الديون إن وجدت بشرط أن تكون قيمة البضاعة والنقود معًا بلغت النصاب بما يساوي ثمن 85 جرامًا من الذهب عيار 21 سواء في ذلك تحقق ربح أم لا. وعليه فيخرج زكاة ماله كاملة غير ناقصة نقداً أو من عين البضائع التي يتم التجارة فيها.

أما إذا خسرت تلك التجارة خسارة لا تمكن التاجر من إخراج الزكاة، ولو أخرجها لاضطر إلى الاقتراض للإنفاق على حوائجه الأصلية فحينئذ لا تجب الزكاة؛ فإن الله لا يكلف نفساً إلَّا وسعها، والله سبحانه وتعالى أعلم.

س170: لدي مصنع صغير لإنتاج بعض المنتجات الصغيرة، فهل يمكن إعطاء بعض هذه المنتجات للباعة المستحقين مقابل زكاة المال كلها أو بعضها، حيث إن هؤلاء الباعة الذين سيحصلون على هذه المنتجات سيبيعونها وينتفعون بثمنها، فكأننا بعناها وأعطيناهم الثمن ؟ وفي حالة جواز ذلك شرعًا هل نعطيها لهم بقيمتها التجارية أو بالقيمة التي سيأخذها بها منهم المستهلك؟

ج170: الأصل في الزكاة أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه؛ فقد روى أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه: أن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن:

« خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ » [1].

وعند فقهاء الحنفية وغيرهم أنه يجوز إخراج القيمة بدلاً عن العين، وأن تعيين الأجناس في الزكاة إنما كان تسهيلاً على أرباب الأموال؛ حيث يسهل على صاحب المال إخراج زكاته من جنس ماله، لا أن ذلك إلزام بأخذ الزكاة من جنس المال، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري معلقًا والبيهقي بسنده عن طاووس قال:

قَالَ مُعَاذٌ رضي الله عنه لأَهْلِ الْيَمَنِ: « ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ النَّبِيّ ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ بِالْمَدِينَةِ » [2]

، وطاووس وإن لـم يلق معاذًا فهو عالم بأمر معاذ – كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ـ حيث لم يفهم معاذ رضي الله عنه الأمر إلا على جهة المصلحة من باب أن ذلك أيسر على أصحاب الأموال، فعدل عن ذلك عندما رأى المصلحة في غيره، حيث كان أهل اليمن مشهورين بصناعة الثياب ونسجها وكان دفعها أيسر عليهم مع حاجة أهل المدينة إليها، وكذلك كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقد روى سعيد بن منصور في سننه عن عطاء قال: كان عمر بن الخطاب يأخذ العُروض في الصدقة بدلا من الدراهم، وعلية فإنه يصح إعطاء هذه المنتجات للباعة المستحقين مقابل الزكاة ويعطون بقيمتها التجارَّية لا القيمة التي سيأخذها بها منهم المستهلك.

زكاة الأسهم:

س171: أنا مساهم في مصنع طوب قيمة السهم عشرة آلاف جنيه يدر ربحاً سنوياً فما الزكاة؟

ج171: الزكاة على كل القيمة، يعنى أنا عندي عشرة آلاف جنيه وربحوا ألفا إذن أخرج على الأحد عشر ألفا.

س172: مساهم بربع سهم قيمته عشرة آلاف جنيه في مصنع فهل على المال الذي يُكَوِّنُ المصنع زكاة؟

ج172: المال المكون للمصنع ليس عليه زكاة.

س 173: أملك وديعة في البنك تدر عائداً شهرياً سأسحبه بالكامل بالإضافة إلى جزء من الوديعة لتغطية احتياجات الأسرة الضرورية... فهل يجب زكاة على هذه الوديعة ؟ وإذا كان يجب عليها زكاة فكيف تحسب؟ حيث إن الوديعة تتناقص شهريا بقيمه المبلغ الذي اسحبه منها..فنرجوا منكم الإفادة ؟

ج173: فرض الله تعالى الزكاة وجعلها ركنا من أركان الإسلام فذكرها قرينة للصلاة قال تعالى:

وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة: 43).

وتوعد الله مانعي الزكاة بعقوبة شديدة في قوله تعالى:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (التوبة: 34: 35).

ووديعة البنك إذا بلغت النصاب الشرعي بما يساوي 85 خمسة وثمانين جراماً من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول فإنه يجب إخراج الزكاة ربع العشر.

وبما أن السائل يقول بأن قيمة الوديعة تتناقص بمرور الزمن فكيف يقدر الزكاة يأتي في آخر العام وينظر المتبقي منها فإن بلغت النصاب وجب فيها الزكاة وإن لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها.

س174: هل الضرائب و ذبح الذبائح والحقائب الرمضانية و موائد الرحمن يمكن أن تُعَد من الزكاة؟

ج174: لا الضرائب ولا موائد الرحمن ولا كل ما ذكرت من الزكاة، وهناك حقوقٌ في مال المسلم سوى الزكاة منها الصدقة الجارية ومنها مُطْلَق الصدقة ومنها الهدية ومنها الوقف فالمسلم ينفق سوى الزكاة، الزكاة هذه رُكن من أركان الدين.