ما حجية الإجماع في الإسلام وكيف يُرد على شبه المعاصرين المنكرين له؟

ذهب بعض المعاصرين إلى إنكار الإجماع لواحدة من شبه ثلاث:

الشبهة الأولي: دعواهم أنهم لم يجدوا أمثلة له فهو دليل غير واقعى [1].

الشبهة الثانية: أنهم لا يدركوا فائدته [2].

الشبهة الثالثة: أن هناك تخوفا من التلويح بالإجماع من غير تثبت أمام كل اجتهاد جديد بغرض منعه [3].

والأمر ليس كما ذهبوا إليه، فالإجماع واقع، وهو ينقل الظني إلى القطعي، وهو أمر غاية في الأهمية، ومن غيره ينهدم الدين بالكلية، كما أن الإجماع إنما يمنع الاجتهاد الجديد في مجال لا نحتاج فيه إلى الاجتهاد.

بل الإجماع في حقيقة الأمر يمثل هوية الإسلام.

ونقصد طبعا الإجماع القطعي المتفق عليه بشروطه عند الأصوليين.

ومما تقدم من حديث عن حجية الإجماع يتبين سقوط هذه الشبه الثلاث.

ومن هنا يتبين جريمة من ذهب من العصريين إلى القول بعدم فرضية الحجاب، أو إنكار الحدود، أو إنكار حرمة الربا، أو عدم اعتبار تعرض القرآن للمآكل، والمشارب، والملابس، أو غير ذلك من الهذيان الذي يخالف الإجماع.

فعدم القول بالإجماع يؤدي إلى ضياع الدين بالجملة، وهذا دليل كاف على حجيته يستغني عن كل ما ذكر في كتب الأصول في هذا الشأن.

العلم بالإجماع هل هو متعذر اليوم:

إن حجية الإجماع تثبت على المسلمين عند انتشاره ونقله نقلا صحيحا، ولكن الإنصاف كما يقول الإمام أن ذلك متعذر الآن لتفرق العلماء المجتهدين شرقا وغربا، فلا يحيط بهم علم أحد.

وقد أجاب البيضاوي في المنهاج بأنه لا يتعذر الوقوف عليه -أي على الإجماع- في أيام الصحابة، فإنهم كانوا محصورين قليلين أهـ [4].

قال ابن السبكي في الإبهاج [5]: "وقضية هذا الجواب أنه لا طريق إلى معرفته في زمن غيرهم"

قال الإمام: وهو الإنصاف [6].

ومنهم من أجاب بأنهم وإن كانوا كثيرين بحيث لا يمكن لواحد أن يعرفهم بأعيانهم فإنه يعرف بمشافهة بعضهم، والنقل المتواتر عن الباقين، بأن ينقل من كل قطر من يحصل التواتر بقولهم عمن فيه من المجتهدين مذاهَبهُم.

وخمول المجتهد: بحيث لا يعرفه أهل بلدته مستحيل عادة.

فوضح إمكان الاطلاع على إجماع من عدا الصحابة وحكم إجماع من عدا الصحابة حكم إجماع الصحابة في كونه حجة.

هذا قول الجمهور، وقالت الظاهرية: إن الإجماع مختص بالصحابة، وهو رواية عن أحمد أهـ [7].

فأري أن من تشكك في الإجماع، أو قال بعدم اعتباره إنما جاءه ذلك من تعذر الاطلاع عليه اطلاعا قطعيا يتناسب مع ما للإجماع من أهمية، وأنه دليل ينقل الظني إلى قطعي، ويمنع من البحث في ذلك الظني، ويوجب على الجميع اتباع الحكم المجمَع عليه.

المراد بعبارة: (من ادعى الإجماع فهو كاذب):

نقل عن الإمام أحمد: "من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس قد اختلفوا، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا إذا لم يبلغه" [8].

فهذا ليس اعتراضا على الإجماع، لا على وقوعه، ولا على حجيته، وإنما هو تنفير من دعوى الإجماع من غير حجة وبرهان، وهو ما وقع فعلا من حكاية إجماعات كثيرة تبين فيما بعد أنها ليست محلا للإجماع، بل رجح المتأخرون خلافها، أو أنها كان يقصد بها إجماع خاص كإجماع الشافعية، أو المالكية، أو إجماع أهل فاس على أمر معين.