ما معنى الإجماع لغة واصططلاحا وكيف تطورت تعريفاته عند علماء أصول الفقه؟

الإجماع لغة إفعال من الجمع: فهو مصدر (أجمع يجمع إجماعاً).

ويطلق على معنيين:

الأول: العزم، والإمضاء.

والثاني: الاتفاق.

وهما في قوله تعالى

{فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ} [1]

أي: اعزموا أمركم، واتفقوا مع شركائكم.

وهو يتعدى بنفسه، قال الحارث بن حِلِّزة:

أجمعوا أمرَهم بليل فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاءُ [2]

كما يتعدى بالحرف، فتقول: أجمع الأمرَ، وأجمع على كذا، وفي الحديث:

"من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" [3]

، أي: من لم يعزم عليه نية.

والمعنى الثاني هو المراد باصطلاح (إجماع الأمة)؛ لأن حقيقة الإجماع: الاتفاق.

فالمعنى الأول: يتصور من الواحد، ومن المتعدِّد، فيصح إطلاقه على الواحد يقال: أجمع فلان على كذا، وعلى الجماعة يقال: أجمع القوم على كذا.

أما الثاني: فلا يكون إلا من متعدِّد: اثنين، أو أكثر.

وقولنا: "أَجْمَعوا على كذا" يعني: اتفقوا، أي: صاروا ذا جَمْع، كما يقال: "أَلْبَن وأَتْمَر" أي: صار ذا لبن، وذا تمر [4].

هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور، هذا هو تعريف البيضاوي في منهاج الوصول إلى علم الأصول [5].

وللأصوليين تعريفات كثيرة له، تختلف باختلافهم في شروطه، وإن كان معناه عندهم جميعاً ينصرف عند الإطلاق إلى: إجماع الخاصة دون العامة، وإلى الإجماع العام دون الخاص.

وبيان ذلك أن الإجماع:

وهو محل اتفاق بين الأمة، لم ينكره أحدٌ، وفيه يتفق المجتهدون وغير المجتهدين على أمر من الأمور عبر العصور، فهذا ما نسميه إجماع العامة.

وهذا الإجماع منه عامٌ، وهو: إجماع كل المجتهدين.

ومنه خاص وهو: إجماع طائفة معينة منهم، كالخلفاء الراشدين، أو أهل البيت، أو علماء المدينة، أو المِصْرَيْن (الكوفة والبصرة)، أو غير ذلك مما سنفصله في بحثنا هذا إن شاء الله تعالى عند الحديث عن أقسام الإجماع.

والإجماع الأصولي هو إجماع الخاصة إجماعاً عاماً.

وأنا أورد هنا ما وقفتُ عليه من تعاريف الإجماع، أرتبها حسب زمن قائلها؛ حتى نقف على شيء من تطور العبارة الأصولية، ثم اشرح تعريف البيضاوي بالتفصيل حيث إنه المختار عندي، لأنه يشتمل على أركان وشروط الإجماع، طبقا لمدرسة الرازي، التي نتبناها في هذا الشأن.

"كل قول قامت حجته وإن كان قول واحد" [7]

قال الغزالي: وهو خلاف اللغة، والعرف، ولكنه سَوَّاه على مذهبه، إذ لا يري الإجماع حجة، وتواتر إليه بالتسامع تحريم مخالفة الإجماع فقال هو:...الخ [8] ما مر.

وقال الآمدي: قصد بذلك الجمع بين إنكاره كون إجماع أهل الحل والعقد حجة، وبين موافقته لما اشتهر بين العلماء من تحريم مخالفة الإجماع.

والنزاع معه في إطلاق اسم الإجماع على ذلك، مع كونه مخالفاً للوضع اللغوي، والعرف الأصولي آيل إلى اللفظ [9].

"هو اتفاق من جماعة على أمر من الأمور، إما فعل أو ترك..." [10]

وكأنه لم يُرِد تعريف الإجماع المصطلح عليه بل تعريفه بوجه عام، فإنه أخذ بعد ذلك في طرح الأسئلة والإشكالات التي يجب أن يجاب في مباحث الإجماع عليها والتي من الإجابة عليها يمكن أن يستخرج تعريف الإجماع الذي يعتبر حجة عنده.

"هو اتفاق علماء العصر على حكم

الحادثة. وعلى قول من يجعل انقراض العصر شرطا في صحته لا بد أن يقول: وانقراضهم عليه. والصحيح أنه لا يحتاج إلى هذا، والمراد بالعلماء هاهنا: الفقهاء، وأما غيرهم فلا يعتبر اتفاقهم" [11].

"اتفاق علماء أهل العصر على الحادثة".

وقال: "ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية»، على حين لم يعرفه في البرهان [12].

"... المذهب عندنا أن الحجة اتفاق كل عالم مجتهد ممن هو غير منسوب إلى هوى ولا معلن بفسق في كل عصر" [13].

ومما وقع في كلامه أيضاً:

"...هو اتفاق الكل على الحكم بقول سمع منهم، أو مباشرة الفعل فيما يكون من بابه على وجه يكون ذلك موجوداً من العام والخاص فيما يستوي الكل في الحاجة إلى معرفته لعموم البلوى فيه، وفيما لا يحتاج العام إلى معرفته لعدم البلوي العام بهم فيه..." [14].

وكل ذلك يصور معنى الإجماع عنده.

"اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة على أمر من الأمور الدينية" [15].

وعرفه في المنخول بأنه:

"عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد" [16].

"هو عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور".

قال: ونعني بالاتفاق، الاشتراك إما في الاعتقاد، أو القول، أو الفعل، أو إذا أطبق بعضهم على الاعتقاد، وبعضهم على القول، أو الفعل الدالين على الاعتقاد، ونعني بأهل الحل والعقد: المجتهدين في الأحكام الشرعية.

وإنما قلنا: "على أمر من الأمور" ليكون متناولا للعقليات، والشرعيات، واللغويات [17].

"اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع"،

هذا إن قلنا إن العامي لا يعتبر في الإجماع، وإلا فالواجب أن يقال: الإجماع عبارة عن اتفاق المكلفين من أمة محمد إلى آخر الحد المذكور [18].

"اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر.

ومن يرى انقراض العصر يزيد: إلى انقراض العصر، ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حي وجَوَّز وقوعه، يزيد: لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر" [19].

"اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام".

قال: عنينا بالاتفاق: الاتحاد في الاعتقاد، إما بنفسه، أو بدليله الذي هو القول أو الفعل.

وعنينا بـ "أهل الحل والعقد": المجتهدين في الأحكام الشرعية. وعممنا بقولنا "على حكم من الأحكام": الشرعية، والعقلية، واللغوية [20].

"هو اتفاق المسلمين المجتهدين في أحكام الشرع على أمر ما من اعتقاد، أو قول، أو فعل" [21].

"هو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في أمر من الأمور".

قال: ونعني بالاتفاق: الاشتراك إما في القول، أو الفعل، أو الاعتقاد. وبأهل الحل والعقد المجتهدين في الأحكام الشرعية. وبأمر من الأمور:

الشرعيات، والعقليات، والعرفيات [22].

"اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور" [23].

"هو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني. وقيل: اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولاً" [24].

"اتفاق العلماء على حكم شرعى" [25].

"هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر على حكم شرعى" [26].

"اتفاق مجتهدى [27] الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان" [28].

"هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في حادثة على أمر من الأمور في عصر من الأعصار" [29].

"اتفاق مجتهدي عصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر شرعى" [30].

"اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة محمد في عصر على أي أمر. قال: ولو بلا إمام معصوم، أو بلوغ عدد تواتر، أو عدول، أو غير صحابي، أو قصر الزمن" [31].

"اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر، ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم" [33].

"اتفاق مجتهدي هذه الأمة في عصر على أمر ديني اجتهادي بحيث يحصل به ما لم يكن

قبل" [34].

"بأنه اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر شرعى" [35].

"اتفاق مجتهدي أمه محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور" [36].

"الاتفاق في عصر على أمر من جميع من هو أهله من هذه الأمة" [37].

"اتفاق كل مجتهدي علماء الفقه أهل العصر من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم على حكم الحادثة" [38].

ونري أن الجميع عرفوا الإجماع بأنه اتفاق، ثم اختلفوا باختلاف مدارسهم، وليس الخلاف هنا من قبيل زيادة ضبط العبارة، أو بيان الواقع فحسب، بل أيضا من قبيل اشتراط بعضهم ما لم يشترطه الآخر.

وأري أن كثيرا هذه التعريفات تختلف تضيقا وتوسيعاً لمفهوم الإجماع، فمن المقرر: أن زيادة القيود (أي في التعريفات) تقلل الموجود (أي الأفراد الخارجية).

فأضيق تعريف للإجماع هو ما يمكن أن يقال فيه:

"اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته، على أمر من الأمور الدينية في عصر من العصور إلى انقراضه، لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر".